إسرائيل ستستأنف أوامر الاعتقال “السخيفة التي لا أساس لها” التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
القدس ستطعن بقرار المحكمة ضد مواطنين إسرائيليين باعتباره مخالفا لاتفاقيات أوسلو؛ مكتب رئيس الوزراء يعلن أن نتنياهو التقى بسيناتور أميركي لبحث خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء يوم الأربعاء أن إسرائيل ستستأنف قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي بيان صحفي مقتضب، قال مكتب رئيس الوزراء إنه على الرغم من رفض إسرائيل لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها أبلغت المحكمة أنها ستقدم استئنافا أكدت أنه سيوضح “مدى سخافة” مذكرات الاعتقال و”عدم وجود أساس” لها.
كما طلبت إسرائيل تأجيل تنفيذ أوامر الاعتقال. ورغم أن أوامر الاعتقال صدرت بالفعل، فإن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية لتعليق أوامر الاعتقال أثناء انتظار الاستئناف.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو التقى في مكتبه بالقدس الأربعاء مع السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، حيث أطلع السيناتور رئيس الوزراء على “سلسلة من الخطوات التي يقدمها في الكونغرس الأميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد الدول التي تعاونت معها”.
ورد إن إدارة ترامب القادمة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد نتنياهو وغالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب إدارتهما للحرب في غزة.
وتتعلق الاتهامات على وجه الخصوص بمزاعم ارتكابهما جريمة حرب التجويع كوسيلة حرب من خلال عرقلة إمداد غزة بالمساعدات الدولية؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية؛ وتوجيه الهجمات ضد السكان المدنيين في غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن “دولة إسرائيل ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وشرعية مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق”.
“مذكرة الاستئناف الإسرائيلية تكشف بالتفصيل عن مدى سخافة إصدار أوامر الاعتقال وكيف أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
وأضاف البيان أنه في حالة رفض المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف، فإن ذلك “سيؤكد لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى تحيز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”.
وقدمت إسرائيل، إلى جانب العديد من حلفائها، عدة طعون على الإجراءات القانونية التي بادر إليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في شهر مايو الماضي.
وتحدت القدس سلطة المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المواطنين الإسرائيليين في الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، وأصرت على أنه على الرغم من قبول “دولة فلسطين” في المحكمة، فإن ذلك لا يمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا على الإسرائيليين.
وزعمت إسرائيل أن شروط اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل والهيئات التمثيلية الفلسطينية تحرم صراحة أي كيان قانوني فلسطيني من ممارسة السلطة القضائية على المواطنين الإسرائيليين.
وبما أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل من خلال تفويض أعضاء المحكمة لاختصاصهم إلى المحكمة لمقاضاة الانتهاكات المشتبه بها لنظام روما، الميثاق التأسيسي للمحكمة، فإن الفلسطينيين لم يكن لديهم قط الاختصاص اللازم لنقل القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في المقام الأول، كما زعمت إسرائيل.
وإسرائيل نفسها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ورفضت المحكمة ادعاء إسرائيل بأنه كان على المحكمة إخطار إسرائيل بتحقيقاتها في إدارتها للحرب، رغم أنها قالت إن إسرائيل يمكنها استئناف اختصاص المحكمة بعد قرارها إصدار مذكرات الاعتقال.
وقد قضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، التي تبت بالقضية، بأنه لا يمكن تقديم مثل هذه الطعون على اختصاص المحكمة إلا بعد صدور أوامر الاعتقال، وقالت بالتالي إن طعن إسرائيل في ذلك الوقت كان سابقًا لأوانه. وبالتالي فإن استئناف إسرائيل سوف يعيد إثارة هذه القضية.
كما ركزت القدس في تحديها على فشل خان في إخطار إسرائيل بشأن تحقيقه في الجرائم المزعومة المرتكبة خلال حرب غزة.
ويشكل هذا الإخطار عنصرا حاسما في نظام روما لأنه مصمم لمنح الدولة الخاضعة للتحقيق القدرة على إجراء تحقيقاتها الخاصة في نفس الاتهامات التي زعمها المدعي العام، والسماح لنظامها القضائي الخاص بالتعامل مع هذه الاتهامات.
وهذا جانب بالغ الأهمية في عمل المحكمة الجنائية الدولية، إذ لا تستطيع المحكمة ممارسة ولايتها القضائية في بلد يتمتع بنظام عدالة مستقل ويرغب في التحقيق في الادعاءات التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة التمهيدية في قرارها الأسبوع الماضي إنه تم تقديم إخطار في وقت سابق بشأن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل في غزة خلال حرب عام 2014، واحتجاجات حدود غزة في عامي 2018 و2019، وسياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقضت المحكمة بأن هذا الإخطار كان كافياً للتحقيقات في السلوك الإسرائيلي في الحرب التي اندلعت بعد غزو حماس في السابع من أكتوبر، لأن “معايير التحقيق في الوضع ظلت على ما هي”.
لكن إسرائيل لديها الحق في استئناف القرارين، وهو ما أعلنت الآن أنها ستفعله.