إسرائيل ستخفف قوانين معايير السلع المستوردة لتعزيز المنافسة وخفض تكاليف المعيشة
بحث

إسرائيل ستخفف قوانين معايير السلع المستوردة لتعزيز المنافسة وخفض تكاليف المعيشة

تقول وزارة الاقتصاد إن آلاف العناصر التي تفي بالمعايير الدولية ستستفيد من إصلاح اللوائح

أشخاص يركبون دراجات على طرق فارغة في القدس في يوم الغفران، يوم الكفارة وأقدس الأعياد اليهودية، 16 سبتمبر، 2021 (Flash90)
أشخاص يركبون دراجات على طرق فارغة في القدس في يوم الغفران، يوم الكفارة وأقدس الأعياد اليهودية، 16 سبتمبر، 2021 (Flash90)

ستمضي إسرائيل قدما في خطط تنفيذ إصلاحات تنظيمية تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة المرتفعة، وستنشر قائمة بالسلع هذا الأسبوع التي لن تتطلب الموافقة على المعايير التنظيمية المحلية بالإضافة إلى شهادة وترخيص المنتجات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تهدف هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة على منتجات مثل الإلكترونيات والنظارات والألعاب وخفض الأسعار للمستهلكين من خلال التخلي عن عمليات إصدار الشهادات المحلية التي تستغرق وقتا طويلا والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستوردين. معهد المعايير في إسرائيل، وهو هيئة حكومية، مكلف بضمان سلامة المنتج والامتثال وإصدار علامات المعايير والشهادات للمستوردين.

وزعت وزارة الاقتصاد والصناعة مسودة قائمة بآلاف العناصر التي من المقرر الموافقة عليها كجزء من هذه الإصلاحات “لتعليق الجمهور” يوم الاثنين. وأشارت الوزارة إلى أن القائمة النهائية ستكون متاحة في وقت لاحق. حيث من المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في شهر يونيو.

“من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات التي نقودها إلى زيادة المعروض من السلع، وعدد المنتجات وعدد المستوردين، وخفض السعر للمستهلكين”، قالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي في الإعلان.

وأشارت إلى أن الفكرة هي تسهيل المزيد من الواردات “من خلال الاعتماد على الامتثال للمعايير الأجنبية في البلدان المتقدمة الأخرى”.

“الدراجات التي تناسب أمستردام تناسب أيضا تل أبيب”، قال وزير المالية أفيغدور ليبرمان ساخرا. “هذه خطوة أخرى في تعديل التنظيم في إسرائيل مع ما هو شائع في الدول المتقدمة. من المتوقع أن يؤدي تقليل العبء التنظيمي، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، إلى زيادة المنافسة وتقليل تكلفة المعيشة”.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الإجراءات المعيارية للسلع من الدول الأخرى يتم فحصها أيضا.

وفقا لوثائق الوزارة، سيتم تطبيق إجراءات تنظيمية مخففة على عناصر مثل النظارات الطبية، النظارات الشمسية، دراجات البالغين والأطفال، أدوات المائدة المصنوعة من السيراميك والزجاج، بطاريات السيارات، عربات الأطفال، ألعاب الأطفال فوق سن ثلاث سنوات، غسالات الصحون، مكيفات الهواء، الغسالات والمجففات وغيرها الكثير.

ستخضع بعض العناصر لاختبارات معيارية قصيرة، مثل وجود الرصاص، بينما سيخضع البعض الآخر لفحص منتج واحد لكل شحنة. البنود الأخرى سوف تتطلب فقط من المستوردين تقديم إعلان الامتثال المعياري.

قالت الوزارة إن الإصلاحات “ستقلل بشكل كبير من التكاليف التي يتحملها المستوردون، والتي تصل إلى ملايين الشواقل سنويا، مضيفة أنها تتوقع أن ينعكس هذا التخفيف فورا في خفض الأسعار على المستهلكين”.

وتتوقع الوزارة أيضا دخول مستوردين جدد إلى السوق لزيادة المنافسة “في كل من فئتي المنتجات والأسعار”.

يوم الأربعاء، ذكرت مجلة “غلوبس” أن وزارة المالية تدرس تخفيف اللوائح على الواردات الموازية في مجال استيراد السيارات.

وفقا للتقرير، يوجد في إسرائيل 14 مستوردا رسميا للسيارات مرخصين من قبل شركات صناعة السيارات و35 مستوردا موازيا للسيارات، الذين يشترون السيارات مباشرة من التجار في الأسواق الخارجية. لكن المستوردين الموازيين يخضعون لمزيد من الروتين والإجراءات الجمركية الباهظة التي تعيق المنافسة. وقد تساعد اللوائح المخففة مستوردي السيارات الموازيين على التنافس بشكل أكثر إنصافا وخفض التكاليف، وفقا للتقرير.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال