إسرائيل ستبدأ بتطعيم العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل يوم الأحد
سيتم إعطاء التطعيمات لحوالي 120,000 فلسطيني يعملون بشكل قانوني في إسرائيل من قبل موظفي رعاية صحية إسرائيليين عند حواجز الضفة الغربية والمناطق الصناعية
ستبدأ إسرائيل يوم الأحد حملتها لتطعيم حوالي 120 ألف فلسطيني يعملون بشكل قانوني في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما أفاد منسق الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين في بيان.
وأعلن منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الذي يدير الشؤون المدنية الفلسطينية، أنه سيطلق حملة تطعيم في المعابر الحدودية والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الضفة الغربية. ووافقت الحكومة على الخطة يوم الأحد.
ولدى حوالي 87 ألف فلسطيني تصاريح عمل في إسرائيل، و35 ألفا إضافيا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، وفقا لأرقام وزارة الدفاع.
سيتم إنشاء اثني عشر مجمعا مخصصا للتطعيم في البداية، كما صرح مكتب المنسق – ثمانية للعاملين في إسرائيل وأربعة للعاملين في الضفة الغربية – حيث سيقدم موظفون في مجال الرعاية الصحية الحقن. وقد يتم فتح المزيد من المراكز في وقت لاحق.
وسيتمكن العمال الفلسطينيون من الحصول على اللقاحات بعد تعيين موعد وتقديم تصريح عمل ساري المفعول.
وقال مكتب المنسق أنه سيتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح الذي يتطلب جرعتين في غضون أسبوعين، مع فتح المراكز لاحقا لمدة أسبوعين إضافيين لإعطاء الجرعة الثانية.
وصرح مكتب المنسق أنه سيتم اجراء تجربة للبرنامج يوم الخميس.
وبينما تقدمت إسرائيل في تطعيم سكانها – تلقى أكثر من نصف الإسرائيليين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا – لم تصل إلى الفلسطينيين حتى الآن سوى شحنات متفرقة من اللقاحات. وتتوقع السلطة الفلسطينية أن تبدأ حملة التطعيم العامة في أوائل مارس مع وصول شحنة كبيرة من لقاحات “أسترازينيكا”.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات لعدم تطعيم الفلسطينيين الذين يعيش كثير منهم تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. وتدعي جماعات حقوق الإنسان بأن القانون الدولي يطالب إسرائيل كقوة محتلة بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
وترفض إسرائيل الادعاء بأنها تحتل الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق “متنازع عليها”. كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى الاتفاقات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي تنص على ان مسؤولية الرعاية الصحية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية.
لكن، قال مسؤولون في صحة إن مساعدة الفلسطينيين في الحصول على اللقاحات – وخاصة الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل – هي أولوية للصحة العامة في اسرائيل، حيث يختلط العمال بانتظام مع الإسرائيليين.
“الرسالة بسيطة للغاية: نحن وحدة وبائية واحدة. بقدر ما نستطيع، علينا مساعدتهم في معالجة هذه المسألة”، قال المدير العام السابق لوزارة الصحة موشيه بار سيمان-طوف لتايمز أوف إسرائيل.
بعد ضغوط عامة ودعوات لمزيد من الشفافية، أقرت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء بأن بعض لقاحات كورونا القليلة التي بحوزتها لم تذهب إلى موظفي الرعاية الصحية، بل إلى المسؤولين الحكوميين والديوان الملكي الأردني والمنتخب الفلسطيني لكرة القدم.
وأثارت هذه الأنباء حنق العديد من الفلسطينيين، الذين يشهدون حاليا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.
دخلت الضفة الغربية في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في الأيام الأخيرة، ومنذ بداية فبراير، تضاعف عدد الحالات النشطة في الضفة الغربية أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 12,897 حالة. وقالت السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء أن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت حوالي 24% في أنحاء الضفة الغربية في اليوم السابق.
وردا على الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة، فرضت السلطة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية لمدة 12 يوما، وأغلقت المدارس وحظرت السفر.
تعليقات على هذا المقال