إسرائيل تُوقف بشكل شبه كامل المصادقة على منح الجنسية الإسرائيلية لعرب القدس الشرقية
الحكومة تزعم بأنها تعرض المواطنة على السكان الملائمين الذين أصبحوا تحت السيادة الإسرائيلية بعد عام 1967. في الواقع، بعد سنوات عديدة تمت فيها معالجة الطلبات بشكل فعال نسبيا والمصادقة على نصفها تقريبا، تم وقف جميع هذه الإجراءات
قبل حوالي سبع سنوات، تقدم سفيان دباش بطلب للحصول على جنسية من البلد الذي وُلد فيه، إسرائيل. طلبه رُفض. سائق سيارة الأجرة الذي يبلغ من العمر (37 عاما) – والذي عاش طوال حياته في قرية صور باهر التي تقع جنوب شرق القدس – لم يتمكن من إثبات أنه مقدسي.
مؤخرا قال لتايمز أوف إسرائيل: “ليس لدي جنسية. ليس لدي أي شيء. أرغب بأن أشعر بأني جزء من هذا البلد. لا أريد الشعور بأنني مواطن درجة ثانية”.
منذ بسط إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية في عام 1967، عرضت بشكل رسمي على السكان الذي يعيشون في المنطقة خيار تقديم الطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية. حتى قبل حوالي عقد من الزمن، قلة قليلة منهم فعلت ذلك، حيث اعتبرت الغالبية العظمى منهم، وما زالت، نفسها فلسطينية. لكن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على جنسية إسرائيلية. ولكن إسرائيل، التي رفضت أو أجلت نصف طلبات الجنسية التي تقدم بها سكان من القدس الشرقية بين الأعوام 2003-2013، ترفض مؤخرا قبول أي من هذه الطلبات، وفقا لما علمه تايمز أوف إسرائيل.
في الوقت الراهن، هناك حوالي 350,000 عربي يعيش في القدس الشرقية، حوالي 37% منهم من سكان العاصمة. بصفتهم مقيمين دائمين، يدفع هؤلاء الضرائب ويحق لهم الحصول على مخصصات حكومية مثل الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي. مع ذلك، لا يمكنهم التصويت في الإنتخابات العامة، أو التقديم طلب للحصول على زواج سفر إسرائيلي، أو ترشيح أنفسهم لرئاسة بلدية مدينتهم. يحق لهم التصويت في الإنتخابات البلدية، لكن معظمهم يختار عدم فعل ذلك، احتجاجا على ما يعتبرونه – مثل الجزء الأكبر من المجتمع الدولي – إحتلالا إسرائيليا غير قانوني لأرضهم. حوالي 80% من سكان القدس الشرقية العرب يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لمعهد القدس للدراسات الإسرائيلية.
دباش هو واحد من بين 14,629 مقيم دائم في القدس الشرقية الذين تقدموا بطلبات للحصول على جنسية إسرائيلية منذ 2003.
بحسب معطيات حصل عليها تايمز أوف إسرائيل، بين 2003-2013، تم رفض منح الجنسية الإسرائيلية أو تأجيلها لحوالي نصف المقدسيين العرب الذين تقدموا بطلبات. لكن، على مدى السنوات الثلاث الماضية، عملية معالجة طلبات الحصول على الجنسية للعرب من القدس الشرقية توقفت تماما تقريبا. بين 2014 وسبتمبر 2016، من بين 4,152 مقدسي عربي تقدم بطلب للحصول على جنسية، تمت المصادقة على 84 فقط ورفض 161. بقية الطلبات ما زالت في الإنتظار – رسميا، في إنتظار معالجتها.
يقول دباش بأنه يجهز في الوقت الحالي أوراقه للتقديم طلب للحصول على الجنسية مرة أخرى. “أريد أن أكون إسرائيليا بشكل رسمي”، كما قال. هو أيضا يريد أن تحصل زوجته وعائلته – طفلاه مع طفل ثالث على الطريق – على الجنسية.
وقال: “الأمر لا يتعلق بإسرائيل أو فلسطين”، متجاهلا أي دوافع سياسية. “إنها دولة ديمقراطية وأنا أرغب بأن أكون مواطنا. لا أريد أن يشعر أطفالي كما أشعر أنا”.
بعد المقدسيين العرب والمحامين الذين يعالجون طلبات الجنسية الخاصة بهم يقولون بأن الحكومة تتعمد جعل عملية تقديم الطلبات صعبة بهدف إحباط المقدسيين حتى من تقديم طلب الحصول على الجنسية. يشمل ذلك شرطا تم وضعه منذ فترة طويلة بأن يتحدث مقدم الطلب العبرية بطلاقة، على الرغم من أن العربية، لغتهم الأم، هي لغة رسمية في دولة إسرائيل.
سلطة السكان والهجرة، المسؤولة عن عملية معالجة الطلبات، تنفي بشدة هذا الإتهام، وتؤكد على أنها تقوم بواجباتها بحسب القانون.
وقالت المتحدثة بإسم السلطة لتايمز أوف إسرائيل إن “الإدعاء بوضع عقبات مزعومة لا أساس له ويتم بحث كل طلب في حد ذاته”.
في رد على سؤال حول سبب إنخفاض عدد الطلبات التي تمت معالجتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، قالت السلطة: “نظرا لوجود عدد كبير من الطلبات للتجنيس، فإن معالجتهم تتطلب وقتا. الطلبات التي يتم التعامل معها في هذه السنوات لا تكون عادة الطلبات التي تم تقديمها في العام نفسه. هذا الوضع قائم منذ سنوات عديدة”.
وبالفعل لمدة سنوات، لم تتم تقريبا معالجة الطلبات في نفس السنة التي تم تقديمها. ولكن منذ 2003-2013، نجحت السلطة في المصادقة على أو رفض عدد إجمالي من الطلبات قريب من العدد الإجمالي الذي تم تقديمه في العام نفسه. بكلمات أخرى، لم يكن هناك تراكم للطلبات.
في عام 2009، على سبيل المثال، كان هناك 1,656 طلب – عدد مرتفع نسبيا لهذه الفترة. على النقيض من ذلك، حتى الآن في عام 2016، تم تقديم 1,102 طلب، في حين تمت المصادقة على تسع طلبات ورفض إثنين.
تايمز أوف إسرائيل ألح على سلطة السكان والهجرة للحصول على تفسير حول سبب التباطؤ الكبير في معالجة الطلبات في السنوات الأخيرة.
وقالت المتحدثة سابين حداد: “لا نعرف كيف نفسر الإتجاهات، وهذه ليست مهمتنا أيضا”.
لو كان ذلك تطبيعا، لجعلوا العملية أسهل
سارة (ليس إسمها الحقيقي)، في سنوات العشرين من عمرها لا تريد نشر سنها أو مهنتها خوفا من كشف هويتها، تقول بأنها تقدمت بطلب للحصول على الجنسية قبل عامين ونصف العام.
بأعتبارها من القدس الشرقية، فهي لا تحمل الجنسية وبالتالي لا تحمل جواز سفر، وهي تريد الحصول على جواز سفر لأنها تسافر كثيرا في عملها. كما تبدو الأمور في الوقت الحالي، بإمكانها مغادرة البلاد بواسطة وثائق مؤقته فقط وعليها الحصول على تأشيرة دخول في كل مرة تفعل ذلك، بغض النظر عن وجهة سفرها. تقول سارة إنها سئمت من ذلك.
وقالت لتايمز أوف إسرائيل: “إذا حصلت على جواز سفر أردني، يعني ذلك بأنني جزء من الدولة الأردنية. ولكن أنا لا أنتمي إلى هناك. أنا أنتمي إلى هنا، للمكان حيث وُلدت وحيث عشت وحيث ادفع الضرائب وحيث أعمل. أقوم بكل واجباتي. ينبغي أن أكون قادرة على العيش كمواطنة، وليس كمقيمة”.
على المقدسيين العرب، مثل جميع المقيمين الدائمين الذين يسعون للحصول على الجنسية، عليهم التخلي عن جنسيته الأخرى وجواز سفرهم ومكانة المقيم الدائم – مثل ال”غرين كارد” في الولايات المتحدة – للحصول على جنسية إسرائيلية. (تُطبق قوانين مختلفة على من يريد الحصول على جنسية وفقا لقانون حق العودة، حيث بإمكانه الحفاظ على جواز السفر الأجنبي). في حال معظم مقدمي الطلبات المقدسيين، يعني ذلك التخلي عن الجنسية الأردنية.
منذ تقديمها لطلب الحصول على جنسية إسرائيلية، كما تقول سارة، ازدادت المشاكل. كل ستة أشهر، تذهب إلى وزارة الداخلية لفحص مكانة طلبها. وفي كل مرة يُطلب منها إحضار وثائق محدثة.
عندما تسأل عن سبب التأخير في معالجة الطلب تكون الإجابة إن “لا إجابة لديهم لي بإستثناء أن الصف طويل”، كما قالت.
إستنتاجها الخاص هو: “هم لا يسارعون إلى منح الجنسية لسكان القدس الشرقية. وطالما أن بإمكانهم إطالة العملية، فهم يفعلون ذلك”.
هل تخشى سارة من أن تقديم طلبها للحصول على جنسية إسرائيلية يساهم في “التطبيع” – وهو مصطلح يُستخدم لوصف أحد أقوى المحرمات الفلسطينية في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال وأحيانا مع المواطنين الإسرائيليين؟
تقول سارة “في نهاية المطاف، لو كان ذلك تطبيعا، لسارعت الحكومة بمنحنا الجنسية بسهولة”، وتضيف “ولكننا نبذل جهودا للحصول عليها. ليكون هناك تطبيع، على الطرف الآخر القبول والترحيب بك. ولكنهم (إسرائيل) لا يرحبون بنا. على العكس”.
ما الذي على العرب المقدسيين إثباته
في سعيهم للحصول على الجنسسية، على المقدسيين تلببية الشروط القانونية ذاتها التي يُشترط على أي أجنبي حصل عى مكانة إقامة دائمة في إسرائيل تلبيتها- ربما من خلال الزواج أو المجيء إلى إسرائيل للعب مع فريق رياضي.
كما هو الحال في حالة سفيان دباش، فإن السبب الرئيسي في رفض طلبات التجنيس للعرب المقدسيين هو عدم قدرتهم على إثبات أن القدس هي “مركز حياتهم”.
عادي لوستيغمان، محامية إسرائيلية مستقلة عملت على نطاق واسع مع سكان القدس الشرقية الذين يرغبون في الحصول على جنسية، تقول بان إثبات “مركز الحياة” يشمل (ولكن ليس على سبيل الحصر): إبراز ثلاثة أعوام من فواتير ضريبة المياه والكهرباء والبلدية، قسائم بنكية، تأكيد من مكاتب الضمان الإجتماع ورسائل من أرباب العمل، وإذا كان لمقدم الطلب أطفال، سجلات تطعيمهم.
لبعض المقدسيين العرب، مهمة إخراج الفواتير هي مهمة مستحيلة، حيث أن منازلهم تحصل على هذه المصادر من خارج الشركات الحكومية. علاوة على ذلك، من الممكن الموافقة على الإيجار من دون عقد رسمي، وأولئك الذين يعملون في البناء – وهي مهنة شائعة – يقومون بتغيير أماكن عملهم كثيرا، ولا يمكنهم الحصول على رسالة تقول بأنهم عملوا في المكان نفسه لمدة 3 سنوات.
تقول حداد لتايمز أوف إسرائيل بأن الكثير من سكان القدس الشرقية يجدون صعوبة في إثبات أن القدس هي “مركز حياتهم”.
حتى بالنسبة للوزارة نفسها، كما تقول، فإن تأكيد “مركز حياة” مقدم الطلب هو مهمة شاقة ما يجعل من الإجراءات تمتد لأكثر من عام دائما تقريبا.
لماذا هناك زيادة في تقديم الطلبات للحصول على جنسية؟
معظم سكان القدس الشرقية الذين يقدمون طلبات للحصول على جنسية يفعلون ذلك لسبب واحد، بحسب ما يقوله أحمد الخالدي، عامل ميداني في القدس الشرقية: لضمان عدم طردهم من المدينة.
ويقول الخالدي: “هم يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، ولكنهم يطلبون الجنسية لحماية مكانة إقامتهم”.
هناك بعض الأدلة على ما يقوله الخالدي.
على الرغم من أن الدولة أمرت بتحويل صلاحيتها إلى داخل أحيائهم منذ 1967، تُطبق إسرائيل قانون “الدخول إلى إسرائيل” من عام 1952 عليهم. هذا القانون، الذي لم يكن سكان القدس الشرقية في تفكير من وضعه، يمنح وزارة الداخلية صلاحية سحب مكانة الإقامة من أي شخص كان خارج البلاد لأكثر من سبع سنوات، و/أو حصل على مكانة إقامة دائما في دولة أجنبية، و/أو أصبح مواطنا لدولة أجنبية.
في عام 1995، من دون أي بيان علني، بحسب منظمة “بتسيلم” الحقوقية، بدأت وزارة الداخلية بمطالبة سكان القدس الشرقية بإثبات أن العاصمة هي “مركز حياتهم”. بأثر رجعي، كانت آلاف العائلات معرضة قانونيا لسحب مكانة الإقامة منها – وهذا ما حصل، حيث وصل عدد سحب مكانات الإقامة في سنوات عديدة متتالية إلى أرقام لم يعرفها سكان القدس الشرقية من قبل.
وصلت هذه السياسة إلى ذروتها في عام 2008، تم خلالها سحب مكانة الإقامة من عدد غير مسبوق من سكان القدس الشرقية وصل إلى 4,577 شخصا، بحسب معطيات لوزارة الداخلية تمكنت منظمة “هموكيد”، وهي مجموعة حقوقية مقرها في القدس، من الحصول عليها. هذا الرقم كان أكبر بأربعة أضعاف من أي عام آخر منذ 1967.
في العام التالي، قفز عدد طلبات الحصول على الجنسية من قبل سكان القدس الشرقية من 1,025 إلى 1,656 – إرتفاع بنسبة 61%، الأكبر منذ عام 1967.
تقول لوستيغمان إن موكليها من سكان القدس الشرقية يقولون بأنهم يرغبون بـ”العيش بمساواة وأن يكونوا كأي شخص آخر”. ولكن الكثير منهم كما تقول، يقولون على وجه التحديد بأنهم يريدون الجنسية لأنهم يخشون من أنهم قد يحتاجون إلى السفر إلى خارج البلاد، أو قد يحتاج أبناؤهم إلى السفر إلى الخارج، وإلا يتم السماح لهم بالعودة إذا بقوا في الخارج لأكثر من سبع سنوات.
وتقول: “إذا لم يكونوا مدنيين، بإمكان الدولة سحب مكانة أقامتهم مثل الذباب”.
شرط العبرية ’المثير للسخرية’
“لا يستوفي الشروط”، كان ثاني أكثر الأسباب التي تمت الإشارة إليها في رفض منح الجنسية لسكان القدس الشرقية. معظم حالات الرفض في هذه الفئة، بحسب رد من الوزارة، تتعلق بالفشل في إثبات الكفاءة في اللغة العبرية. (رفض من قبل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية هو ثالث أكثر الأسباب في رفض طلبات الحصول على الجنسية لسكان القدس الشرقية).
تقول الوزارة بأنه بحسب القانون، على جميع المقيمين الدائمين الراغبين في الحصول على جنسية إسرائيلية، وليس سكان القدس الشرقية فقط، تعلم العبرية. يتم تطبيق هذا الشرط منذ عام 1967.
لكن لوستيغمان ترى أن إجبار سكان القدس الشرقية على تعلم العبرية، في حين أن العربية، لغتهم الأم، هي لغة رسمية في إسرائيل، هو أمر “مثير للسخرية”.
وأضافت أن هناك بند في القانون يسمح للوزارة بالتنازل عن شرط العبرية لسكان القدس الشرقية، لكن الوزارة تختار عدم تقديم هذا الإعفاء، بحسب أقوالها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن امتحان اللغة العبرية ليس موحدا، بحسب ما تقوله لوسيتغمان وعدد من مقدمي الطلبات الذين تحدثوا مع تايمز أوف إسرائيل. الإمتحان يتألف من التحدث والكتابة حول موضوع عشوائي يختاره الممتحن من الوزارة، الذي يقرر على الفور ما إذا كان مقدم الطلب يتحدث العبرية بصورة جيدة بما فيه الكفاية ليصبح إسرائيليا.
وفقا لخالد شلهب – وهو المقدسي العربي صاحب المنصب الأعلى في بلدية القدس بشكل إفتراضي، حيث يعمل مستشارا لأحد أعضاء البلدية – فإن شرط معرفة العبرية يسبب الإزعاج لمقدمي الطلبات من القدس الشرقية لأنه بالكاد يتم تعلم هذه اللغة في مدارسهم.
حوالي 20-30% من المدارس في القدس الشرقية تديرها السلطة الفلسطينية أو الوقف؛ في هذه المدارس لا يتم تعليم اللغة العبرية .
ولكن المدارس التي تُديرها المدينة مباشرة أو المدارس الخاصة التي تحصل على تمويل من البلدية ليست أفضل حالا، كما يقول شلب. عدد الساعات الأسبوعية لتعليم اللغة العبرية شبيه بعدد الساعات المخصصة للرياضة، كما قال.
وقال شلب بأنه تعلم في مدرسة ممولة من المدينة ولم يكن يعرف “كلمة بالعبرية” عند إنهائه الصف الثاني عشر. اليوم، يتحدث شلب العبرية بطلاقة، بعد أن دفع آلاف الدولارات على دورات لغة في الجامعة العبرية.
’واجب خدمة كل السكان بشكل متساو’
يوآف يفين، عضو في المجلس البلديي (عن حركة ’هتعورروت’/ إستيقظي يا قدس) الذي قرر الإهتمام شخصيا بقضايا القدس الشرقية، والذي يعمل خالد شلهب مستشارا له، يقول بأن من واجب إسرائيل “خدمة جميع سكان المدينة بشكل متساو”.
“تظهر المعطيات بأنه مع مرور السنين، يقدم سكان القدس الشرقية المزيد والمزيد من الطلبات ليصبحوا مواطنين، حتى لا يكونوا مواطني درجة ثانية: هم يرغبون بتحسين حياتهم بصورة كبيرة، ليكونوا قادرين على السفر بحرية، والتجارة حول أنحاء العالم وأكثر من ذلك”.
وأضاف: “كلما زاد عدد سكان القدس الشرقية القادرين على العيش بكرامة ورفع مستوى المعيشة والتعليم لديهم، فإن ذلك سيعود ذلك بالفائدة على مدينة القدس ودولة إسرائيل”.
وتابع ينيف: “دمج سكان القدس الشرقية في المجتمع الإسرائيلي هو خطوة هامة للحد من التوتر والتخفيف من العداء التي يمتصه العديد من سكان القدس الشرقية من منظمات إسلامية متطرفة”.
سواء كانت وزارة الداخلية تشاركه هذا الرأي أم لا، فإن الأرقام الصعبة تظهر تراكم متزايد لآلاف الطلبات، وتوقف شبه كامل في معالجتها. هذا على الرغم من الإصرار الرسمي لإسرائيل على أنها تمنح الجنسية بحسن نية لسكان القدس الشرقية وأحفادهم الذين تم ضم المنطقة التي يعيشون فيها إلى المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، كجزء من عاصمتها الموسعة والموحدة في عام 1967.