إسرائيل تهدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي بالقرب من بيت لحم
عملية الهدم، التي جاءت بعد حكم محكمة صدر في مارس، تثير احتجاجات من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية

هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى ضم مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي بالقرب من مدينة بيت لحم، مما أثار احتجاجات من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وقام مهندسون في الإدارة المدنية بهدم المبنى، الذي بناه الفلسطينيون في عام 2017 دون تصريح في حديقة “هيروديون” بالضفة الغربية.
نُفذت عملية الهدم في أعقاب قرار صدر عن المحكمة المركزية في شهر مارس، اعتبرت فيه أن المبنى يشكل خطر على السلامة ومعرض لخطر انهيار وشيك.
على الشبكات الاجتماعية، احتج مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة على عملية هدم المبنى الواقع بالقرب من قرية جبة الذيب، والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه موله.
وكتب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر على فيسبوك، “نحن مصدومون من الأنباء بشأن هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة جبة الذيب الممولة من الاتحاد الأوروبي. سيتأثر أكثر من 60 طفل فلسطيني بهذا”.
وأضاف البيان إن “الهدم غير قانوني بموجب القانون الدولي، وينبغي احترام حق الأطفال في التعليم. على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدف والإخلاء التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد الأجواء المتوترة بالفعل”.

ووصفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عملية الهدم بـ “الجريمة البشعة”، مضيفة إنها ” تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.
وقالت “ريغافيم”، وهي منظمة غير ربحية تقول إنها “ملتزمة بحماية أراضي وموارد إسرائيل الوطنية”، وخاضت معركة استمرت لخمس سنوات سعيا منها لهدف المبنى، في بيان إن المدرسة هي “واحدة من 100 مدرسة غير قانونية في جميع أنحاء المنطقة (C) من الضفة الغربية والتي يتم استخدامها بشكل ساخر لتعزيز السيطرة الفلسطينية على المناطق المفتوحة”.
تشكل المنطقة C حوالي 60% من الضفة الغربية وهي خاضعة بالكامل للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية. نادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في المنطقة C، مع رفض الغالبية العظمى من الطلبات. وقد أدى ذلك إلى انتشار البناء غير القانوني، والذي تقوم إسرائيل بدورها بهدمه عادة.
وقال رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني الممثل لمجالس المستوطنات في الضفة الغربية، شلومو نئمان، في بيان: “نرحب بتطبيق القانون ولكن نأسف نأسف للواقع العبثي الذي تحتاج فيه المحكمة، من خلال التماس من منظمات المجتمع المدني، إلى إصدار تعليماتها للدولة وآلياتها التنفيذية بأداء واجباتها. هذا جزء صغير من كفاحنا الذي لا يتزعزع من أجل أراضينا الوطنية. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به”.