إسرائيل في حالة حرب - اليوم 255

بحث

إسرائيل تنتقد “تشويهات” الحقائق بشأن غزة في المحكمة الدولية، وتقول إن بريتوريا تهدف إلى إبقاء حماس في السلطة

القدس تشير إلى جهودها لتوصيل المساعدات كدليل على أن اتهامات الإبادة الجماعية كاذبة، وتقول إن الالتماس سيحرم إسرائيل من حق الدفاع عن النفس، وسيسمح لحماس بمواصلة شن الهجمات، وعلى الأرجح أن يحسم مصير الرهائن

المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان ترجمان، تخاطب محكمة العدل الدولية خلال المرافعات الشفوية حول طلب جنوب أفريقيا، 17 مايو، 2024. (International Court of Justice)
المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تمار كابلان ترجمان، تخاطب محكمة العدل الدولية خلال المرافعات الشفوية حول طلب جنوب أفريقيا، 17 مايو، 2024. (International Court of Justice)

انتقدت إسرائيل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بسبب ما قالت إنه “تشويهات فظيعة” من جانب بريتوريا للحقيقة و”إساءة استخدام” إجراءات المحكمة، خلال جلسات الاستماع الأخيرة في لاهاي بشأن مزاعم جنوب أفريقيا ضد القدس بارتكاب إبادة جماعية.

وزعمت جنوب أفريقيا أمام المحكمة يوم الخميس أن الهجوم الإسرائيلي المحدود الحالي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة هو هدف القدس “النهائي” في جهودها لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال تدمير ما وصفه فريق جنوب أفريقيا بأنها آخر منطقة صالحة للسكن في القطاع الساحلي. وطلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية.

وردا على ذلك، اتهم الفريق القانوني الإسرائيلي يوم الجمعة جنوب أفريقيا بتجاهل حقيقة تسهيلها المستمر لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن بريتوريا تحاول تحريف القانون الدولي من خلال اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من أجل جعل المحكمة الدولية “تدير بالتفصيل” الحرب مع حماس، والتي أصر ممثلو إسرائيل على أنه خروج بعيد عن نطاق اختصاص المحكمة.

وأشار المحامون الإسرائيليون أيضًا إلى أن جنوب إفريقيا استضافت مؤخرًا مسؤولين من حماس في جوهانسبرج وزعمت أن بريتوريا متحالفة مع حماس. وقالوا إن طلبات البلاد المتكررة من المحكمة لإصدار أمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية ضد الحركة تظهر رغبة جنوب أفريقيا في الحفاظ على حكم حماس في غزة.

وأبلغ الفريق الإسرائيلي المحكمة أن القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي ولجنة إسرائيلية مستقلة يحققان في العشرات من حوادث سوء السلوك الإجرامي المزعوم من جانب القوات الإسرائيلية خلال الصراع الحالي، في حين قررت وكالات إنفاذ القانون المدنية الإسرائيلية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن بعض حوادث التحريض من قبل المواطنين. وقالوا إن هذا يثبت أن النظام القضائي الإسرائيلي قادر وراغب في التعامل مع أي مخالفات وسط الحرب.

وقال نائب المستشارة القضائية الإسرائيلية للقانون الدولي جلعاد نوعم أمام المحكمة إن “جنوب أفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”.

محكمة العدل الدولية تستمع إلى المرافعات الشفوية حول طلب جنوب أفريقيا الذي يطلب من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية ضد حماس، 17 مايو، 2024. (International Court of Justice)

واتهم نوعم حماس بتعمد تعريض المدنيين الفلسطينيين للأذى كتكتيك في حربها ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن “مواقع الصواريخ وفتحات الأنفاق ومواقع القيادة والسيطرة كلها موجودة بين السكان المدنيين في رفح”.

وقال إن إسرائيل امتنعت لفترة طويلة تنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح بسبب رغبتها في تجنب إيذاء المدنيين، واستعداداتها المستمرة للتعامل مع التحديات التي ستواجهها في مثل هذا الهجوم.

وقال نوعم “من خلال استغلال اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تقترح جنوب أفريقيا قراءة معقدة للقانون الدولي، يمكن بموجبها إحالة أي صراع إلى هذه المحكمة”.

“والنتيجة السخيفة هي حرمان إسرائيل من حقها الأصيل في الدفاع، وحماس من جانبها ستبقى حرة في مواصلة ارتكاب جرائمها المروعة”.

وقال نوعم للقضاة إن الغرض من اتفاقية منع الإبادة الجماعية هو “ليس قيام المحكمة بالإشراف على سير الأعمال العدائية المسلحة” باتهامات الإبادة الجماعية، وأنه على الرغم من وجود “حرب مأساوية مستمرة… فلا توجد إبادة جماعية”.

وحذر المحكمة من أنها إذا وافقت على طلب جنوب أفريقيا، فإنها قد تجد نفسها “منخرطة في الإدارة التفصيلية للجوانب العملياتية للنزاع المسلح”.

كما لفت نوعم الانتباه إلى علاقات بريتوريا الوثيقة مع حماس، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا استضافت مسؤولي حماس في جوهانسبرج في مؤتمر مناهضة الفصل العنصري في 9 مايو، وزعم أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور التقت ببعض مسؤولي الحركة.

“لم يستخدموا الاجتماع لحث حماس على إطلاق سراح الرهائن، والتوقف عن استهداف المدنيين الإسرائيليين، والتوقف عن استخدام الدروع البشرية، والتوقف عن العمل في منشآت الأمم المتحدة والمستشفيات وغيرها من المواقع المحمية. يبدو أنهم التقوا لمناقشة حملتهم المستمرة ضد إسرائيل في المحكمة وعلى الأرض”.

وقال نوعم إن جنوب أفريقيا “ليست مهتمة بالحقيقة أو القانون أو العدالة”.

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية قالت وحدة منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية إنها دخلت غزة في 16 مايو، 2024. (Courtesy: COGAT)

وفي معرض تناولها لادعاءات محددة قدمتها جنوب أفريقيا بشأن أعمال الإبادة الجماعية المفترضة التي تقوم بها إسرائيل، قالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية تامار كابلان ترجمان إن جنوب أفريقيا اتهمت إسرائيل كذبا بـ”عزل” غزة عن العالم الخارجي والمساعدات الإنسانية في الأيام الأخيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى الإغلاق المؤقت لمعبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) في طلبها المقدم إلى المحكمة ومرافعاتها الشفهية أمس.

وتم إغلاق هذا المعبر بعد هجمات صاروخية شنتها جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة، لكنه عاد الآن للعمل مرة أخرى.

وفي تناقض مع مزاعم بريتوريا، أشارت إلى أن المساعدات الإنسانية والوقود استمرت في دخول غزة عبر إسرائيل، بما في ذلك 365 شاحنة مساعدات دخلت يوم الخميس، 330 منها عبر معبر كيرم شالوم نفسه.

كما أشارت كابلان ترجمان إلى أن إسرائيل فتحت ثلاثة معابر برية جديدة إلى غزة من الأراضي الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، ووسعت قدرة المعابر الحالية، وأنفقت 52 مليون دولار على توسيع البنية التحتية وسعة الطرق المؤدية لجميع المعابر.

“هل هذا ما يبدو عليه الإغلاق المحكم؟” سألت بينما كانت تحدق في الفريق القانوني لجنوب إفريقيا.

“ليس من الصعب أن نرى أن إسرائيل تبذل جهودًا إضافية لزيادة توفير المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. تجاهل جنوب أفريقيا الكامل لهذا الواقع وهذه الحقيقة أمر معبر بقدر ما هو مثير للقلق”.

وفي معرض الرد على ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل لديها نية الإبادة الجماعية، اتهمها نوعم بـ”انتقاء” تصريحات مسؤولين إسرائيليين لنسب نية الإبادة الجماعية إلى إسرائيل. وقال إن مثل هذه التصريحات إما تم إخراجها من سياقها أو تشير بوضوح إلى الرغبة في تدمير حماس على وجه التحديد، وليس الفلسطينيين بشكل عام.

واستشهدت جنوب أفريقيا يوم الخميس بالتعليقات التحريضية الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول تدمير رفح ومدن أخرى في غزة، وعرضت مقطع فيديو في المحكمة يظهر جنود الجيش الإسرائيلي وهم يغنون أنهم سوف “يفككون رفح”، كدليل على نية إسرائيل المفترضة للإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين.

وقال نوعم إن إسرائيل “أوضحت مرارا وتكرارا” أن سياسة الحرب و”تعليمات شن الأعمال العدائية” تصدر من المجلس الأمني ​وال​مجلس الحربي فقط “وليس من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المقابلات المختلفة”.

نائب المستشارة القضائية الإسرائيلية للقانون الدولي جلعاد نوعم يخاطب محكمة العدل الدولية خلال المرافعات الشفوية حول طلب جنوب أفريقيا، 17 مايو، 2024. (International Court of Justice)

وأشارت كابلان ترجمان إلى قرار اتخذه المجلس الوزاري المصغر في 4 أبريل ينص على أن إسرائيل ستكثف جهودها “للسماح وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة”، وتشكيل فريق وزاري “لتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضافت “قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي وتنفيذها على أرض الواقع لا تترك مجالاً للشك في أن ادعاءات جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

“تحاول جنوب أفريقيا مرة أخرى جر هذه المحكمة إلى طريق خطير للغاية. إنها ترغب في أن تقولوا إن دولة ذات سيادة تتعرض لهجوم مستمر، والتي يُحتجز مواطنوها كرهائن في ظروف وحشية، لا يمكنها الدفاع عن مواطنيها”.

“لا يوجد قانون دولي بهذا المعنى. الاستجابة لطلب جنوب أفريقيا سوف تشكل إهانة للحماية ذاتها التي يوفرها القانون. ومن ذلك سيمكّن كتائب حماس من الاستمرار في استهداف إسرائيل، ومهاجمة المعابر الإنسانية، والحكم على الفلسطينيين في غزة بالحرب الأبدية، والحكم على الرهائن بالموت شبه المؤكد”.

اقرأ المزيد عن