إسرائيل تمنع ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة بلدات فلسطينية في المنطقة C
قالت وزارة الخارجية إنها اتخذت قرار منع الدخول إلى أجزاء من الضفة الغربية "بعد التشاور مع مسؤولين أمنيين"، لكن هيئات الدفاع تقول إنها لم توصي بذلك
منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ثلاثة وزراء خارجية دول أوروبية من دخول بلدات فلسطينية معينة في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.
وقام وزراء خارجية أيرلندا والمملكة المتحدة والنرويج بزيارات في الأسابيع الأخيرة وطلبوا زيارة البلدات الفلسطينية في المنطقة C بالضفة الغربية، والتي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وتم منعهم من القيام بذلك.
وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية لتايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء: “بعد التشاور مع مسؤولين أمنيين، قررنا عدم السماح لهم بالدخول إلى مواقع محددة، وليس كل المنطقة C”.
لكن قال الجيش الإسرائيلي لموقع “والا” الإخباري، الذي كان أول من نشر قرار منع وزراء الخارجية من زيارة هذه المناطق، أنه لم يوصي وزارة الخارجية بالقيام بذلك، كما قال جهاز الأمن العام الشاباك أنه لم يجري أي مشاورات مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.
وقال مكتب الاتصال العسكري مع الفلسطينيين، والمعروف باسم “كوغات”، إن وزارة الخارجية تواصلت معه فقط فيما يتعلق بوزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، وأنه لم يوص بمنع زيارته بسبب مخاوف أمنية.
وشكك دبلوماسيون أوروبيون في أن المخاوف الأمنية كانت أحد العوامل، بحسب التقرير. وقال المسؤولون الذين لم يذكر أسمائهم إنهم يعتقدون أن هذه الخطوة جزء من تحول في السياسة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، التي تعارض الغالبية العظمى منها إقامة دولة فلسطينية وتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في المنطقة C.
وزار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إسرائيل في منتصف سبتمبر، بعد حوالي أسبوع من زيارة مارتن، والتقى كلاهما بنتنياهو. والتقت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت – التي تنتقد إسرائيل بشكل متكرر – مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في القدس في منتصف سبتمبر، لكنها لم تجتمع مع نتنياهو.
وزار الدبلوماسيون الثلاثة مقر حكومة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية للقاء كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، حيث عقد كل من كليفرلي ومارتن اجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبموجب اتفاقيات أوسلو عام 1993، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام إدارية، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على المنطقة A، وتخضع المنطقة B لسيطرة مشتركة، بينما تبقى المنطقة C – القسم الأكبر من الضفة الغربية، والتي تشكل حوالي 60% من الأراضي – تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.
وكان من المفترض أن يتم نقل المنطقة C، وهي الجزء الوحيد من الضفة الغربية المتواصل جغرافيا والتي تحتوي على الأراضي الأكثر خصوبة وموارد طبيعية قيمة، تدريجياً إلى السيطرة الفلسطينية وفقاً للاتفاقات، لكن لم يحدث ذلك. وتقع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة C.
وقبل أيام من أداء الحكومة اليمين الدستورية في أواخر العام الماضي، تم تسريب وثيقة تتضمن تفاصيل خطة صاغها الاتحاد الأوروبي لحماية المطالبات الفلسطينية في المنطقة C، مما أدى إلى إدانة شديدة تضمنت اتهامًا بـ”فرية الدم” من قبل 40 مشرعا يمينيا.