إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية قبل يوم من فرض ترامب تعريفات جمركية على الحلفاء التجاريين
سموتريتش يوقّع أمرًا بإلغاء الرسوم المتبقية على السلع الأمريكية، معظمها في قطاع الزراعة، بالتزامن مع استعداد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة على الشركاء التجاريين
وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الثلاثاء أمرًا بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة بأثر فوري، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتفادي فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة المتوقع الإعلان عنها يوم الأربعاء.
وقد تم تنسيق القرار مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات، لكنه لا يزال خاضعا لموافقة نهائية من لجنة المالية في الكنيست.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 20 مارس موجهة إلى بركات ووزير الزراعة آفي ديختر، دعا سموتريتش إلى إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الزراعة، وذلك في ظل استعداد الإدارة الأمريكية لفرض رسوم قطاعية ومتبادلة على شركائها التجاريين في 2 أبريل.
وتربط إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة تم توقيعها عام 1985، وتنص على تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية، ما أدى إلى إلغاء شبه كامل للرسوم على السلع المصنعة بحلول عام 1995. ومع ذلك، تسمح الاتفاقية للطرفين بالحفاظ على بعض القيود الجمركية مثل تحديد الكميات والرسوم على المنتجات الزراعية، لحماية الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.
وقال سموتريتش يوم الثلاثاء: “إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على الواردات الأمريكية خطوة مهمة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي في فترة حساسة، ولتعزيز العلاقة الاقتصادية مع أهم حليف لنا — الولايات المتحدة. سنواصل العمل بحزم لحماية الصادرات الإسرائيلية والحفاظ على مزاياها التنافسية في الساحة الدولية”.
وأضاف: “الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز سياسة الإعفاء الجمركي بين البلدين والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة”.
وفقا لبيانات وزارة المالية، تبلغ العائدات من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية — ومعظمها منتجات زراعية — نحو 42 مليون شيكل (11 مليون دولار) سنويًا فقط في الوقت الحالي. وتشمل قائمة المنتجات الزراعية التي تخضع لحماية جمركية التفاح، والإجاص، والكاكي، واللوز، والبطاطا، والطماطم، والفول السوداني، والحمص، والذرة المعالجة، والخضروات المجمدة، وفقًا لوزارة الزراعة.
وقال دان كاتاريفاس، رئيس منظمة غرف التجارة والصناعة الثنائية القومية في إسرائيل، لموقع “تايمز أوف إسرائيل”: “الرسوم المتبقية موجودة لأننا لا نريد أن نغرق بمنتجات زراعية رخيصة، ولحماية قطاع الزراعة المحلي. إلغاء الرسوم يتطلب من الحكومة وضع سياسة لدعم المزارعين المحليين”.
وقالت وزارة الزراعة ردا على ذلك أنها تدرس تداعيات التغيرات في سياسة التجارة الأمريكية، وتعمل على صياغة إطار دعم لتقليل الضرر على المزارعين الإسرائيليين في المناطق الهامشية المتضررة من الحرب، وضمان استمرارية الإنتاج المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.
وتابع كاتاريفاس: “يبدو أن الطلب العاجل لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية جاء بعد أن أدرك سموتريتش أن الرئيس ترامب قرر تغيير قواعد اللعبة التجارية العالمية بالكامل، وبنائها على مبدأ ’أمريكا أولاً‘ ومصالح الأمن القومي”.
وأضاف: “يبدو لأن إدارة ترامب قررت معاملة أي دولة تفرض رسومًا على المنتجات الأمريكية بالمثل. وبالتالي، ولتفادي أي صدام تجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة، يسعى وزير المالية إلى إلغاء جميع الرسوم المتبقية على الصادرات الزراعية الأمريكية إلى إسرائيل”.
وأكد كاتاريفاس، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد المصنعين الإسرائيليين، وكان سابقًا مسؤولًا في وزارة المالية: “إذا شُملت إسرائيل في السياسة التجارية الجديدة، فإن صادراتنا الزراعية إلى الولايات المتحدة ستتضرر لأنها ستصبح أقل تنافسية، إذ تضر الرسوم بالربحية والقدرة على المنافسة”.
وفي رسالته، حذر سموتريتش وزيري الاقتصاد والزراعة من التغير الكبير في سياسة الإدارة الأمريكية للتجارة العالمية، ومن العواقب المحتملة على الواردات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الرسوم الأمريكية ستُفرض على “الدول الصديقة والمعادية” على حد سواء.
وأضاف سموتريتش أن إزالة الضرائب تتماشى مع سياسة الحكومة في مكافحة غلاء المعيشة، وأن الخطوة ستزيد من المنافسة في قطاع الأغذية.
وأشادت الرئيسة التنفيذية لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية غيليت روبنشتاين بدعوة سموتريتش لاتخاذ خطوات “لإزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية التي تعيق الاستيراد من الولايات المتحدة”.
وقالت روبنشتاين: “إزالة حواجز الاستيراد من الولايات المتحدة خطوة ضرورية ومفيدة لتجنب تعريض الصادرات الإسرائيلية للخطر”. وأضافت: “خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب تخفيف اللوائح، سيساهم في تعزيز المنافسة ومعالجة غلاء المعيشة”.
وأوضحت روبنشتاين أن الاتحاد يعمل مع الوزارات الحكومية لدعم الجهود الرامية إلى “إزالة الحواجز المتبقية، مثل تلك المتعلقة بالألعاب ومنتجات الأطفال، والأغذية، ومنتجات النقل، وغيرها”.