إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع الفلسطينيين
وزير الخارجية كاتس يقول "أولئك الذين... ينتهجون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن"، مشيرا إلى اعتراف النرويج بفلسطين ودعمها للإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين أنها ستلغي الاعتماد الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين مقيمين في تل أبيب تعاملوا مع القضية الفلسطينية بسبب ما وصفته بـ”سلسلة من الخطوات الأحادية المناهضة لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج”.
ووفقا للوزارة، فإن هذه الخطوة الدراماتيكية هي بمثابة رد على اعتراف أوسلو بالدولة الفلسطينية وكذلك “التصريحات الشديدة لكبار المسؤولين النرويجيين” مؤخرا.
وتم استدعاء السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية في القدس وإبلاغه بأنه سيتم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين خلال سبعة أيام وتأشيراتهم خلال ثلاثة أشهر. تم منح الثمانية جميعا خيار التقدم بطلب للحصول على اعتماد جديد.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان “هناك ثمن للسلوك المناهض لإسرائيل. بدلا من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر ودعم حرب إسرائيل ضد محور الشر الإيراني – اختارت النرويح مكافأة القتلة والمغتصبين من حماس على شكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
وأضاف “تنتهج النرويج سياسة أحادية في القضية الفلسطينية – ولذلك أمرت بإلغاء أي تمثيل لدى السلطة الفلسطينية نيابة عن السفارة النرويجية في إسرائيل. أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن”، مضيفا أن أوسلو “انضمت إلى الدعوى التي لا أساس لها من الصحة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية”.
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية النرويجي يوم الخميس إن القرار الإسرائيلي هو “إجراء متطرف يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين”، محذرا من أنه “سيكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان “إننا ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج ردا على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو الآن”.
متحدثا لـ”تايمز أوف إسرائيل”، أعرب دبلوماسي أوروبي مقيم في إسرائيل أيضا عن قلقه بشأن القرار الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه “السؤال هو ما إذا كانت [إسرائيل] ستفعل الشيء نفسه مع جميع الدول ال 143 التي تعترف بفلسطين”، مضيفا أن “أي مبادرة لعرقلة حوار الغرب مع السلطة الفلسطينية لا يساعد في الوضع الحالي؛ هناك حاجة للحوار”.
وكانت النرويج، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في أواخر شهر مايو، في خطوة قال ايدي إنه تشكل “علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين”.
ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطوة بوصفها “مكافأة للإرهاب”، مشيرا إلى أن استطلاع رأي أظهر أن معظم الفلسطينيين يؤيدون مذبحة السابع من أكتوبر وقال إن دولة فلسطينية مستقل “ستكون دولة إرهاب”.
وفي الشهر الماضي، رفض وزير الخارجية كاتس طلب ايدي زيارة إسرائيل، وقال إنه تم اتخاذ القرار احتجاجا على سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة النرويجية فيما يتعلق بالحرب ضد حماس في غزة.
وأشار كاتس إلى اعتراف النرويج بدولة فلسطين، وعدم قيامها بإدراج حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية، ودعمها للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في لاهاي، كأسباب لرفضه السماح بدخول ايدي إلى البلاد في زيارة رسمية.
طوال الحرب في غزة، انتقد إيدي سلوك إسرائيل. وبينما أكدت النرويج على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس ، إلا أنها صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة – إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس – حتى قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي.
يوم الثلاثاء، قدمت النرويج رأيا للمحكمة الجنائية الدولية يدعم صلاحية المحكمة في فلسطين.
Norway has submitted an amicus brief in support of #ICC jurisdiction in Palestine.
The Oslo Accords are not relevant for the determination of ICC’s jurisdiction, and, regardless, the Oslo Accords do not limit the ICC’s jurisdiction in Palestine. https://t.co/wzGBuRz1wq
— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) August 6, 2024
قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلبات 70 دولة ومنظمة وفردا لتقديم آرائهم القانونية بشأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس (من بين الثلاثة، لم يبق سوى يحيى السنوار على قيد الحياة).
في يناير، وافقت حكومة نتنياهو على خطة لايداع أموال الضرائب الفلسطينية التي تخصصها السلطة الفلسطينية ليتم تحويلها إلى موظفيها في غزة لدى النرويج، حيث كانت القدس قد رفضت الإفراج عن هذه الأموال خشية أن تصل إلى حماس.
بعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريش إلى إلغاء الآلية التي تم وضعها مع النرويج وأمر يوم الأحد بمصادرة حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب التي كان من المقرر تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، قائلا أن الأموال سيتم منحها لأسر ضحايا الأعمال العدائية.
يوم لأربعاء، أفاد موقع “واينت” أن وزارة الخارجية ستنهي هذا الترتيب مع النرويج بشأن هذه القضية.
ساهم وكالات وطاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير