إسرائيل تقول إنها وافقت على مبادرات اقتصادية للفلسطينيين، بعد المحادثات مع الولايات المتحدة
قال مسؤول دبلوماسي كبير إن الحكومة سوف "تنظم" الرسوم عند معبر اللنبي، وستخفض ضريبة الوقود، وستسهل الواردات، بعد حوار مع مسؤولي لإدارة بايدن قبل شهر رمضان الحساس
وافقت إسرائيل على ثلاثة إجراءات اقتصادية صغيرة للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ الشهر المقبل، بحسب بيان أرسله مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير إلى تايمز أوف إسرائيل.
وصدر البيان في الوقت الذي بدا فيه أن الإحباط في واشنطن وصل ذروته، بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن شرعنة تسعة بؤر استيطانية غير قانونية وتقديم خططًا لبناء حوالي 10,000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية – أكبر رزمة منازل جديدة يتم الموافقة عليها في جلسة واحدة.
وقال البيان إن مجلس الوزراء الأمني فوض نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتنفيذ الإجراءات بعد محادثات مع إدارة بايدن.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوات مأخوذة على ما يبدو من قائمة قدمتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل منذ فترة طويلة، والتي تحث السفارة الأمريكية في القدس إسرائيل بشكل روتيني على تنفيذ الإجراءات المذكورة فيها.
وقال المسؤول الدبلوماسي إن الإجراء الأول سيكون “تنظيم” الرسوم عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، والذي يستخدمه بالأساس الفلسطينيون، الذين يحظرون من استخدام مطار بن غوريون، ولا يُسمح لهم ببناء مطار خاص بهم.
وردا على سؤال حول المقصود بكلمة “التنظيم”، رفض المسؤول الخوض في التفاصيل. ولطالما انتقدت السلطة الفلسطينية رسوم 190 شيكل (54 دولارًا) التي يتعين على الفلسطينيين دفعها عند معبر اللنبي، بالإضافة إلى الرسوم التي يتعين عليهم دفعها في الجانب الأردني، وقد نادت من أجل أن تكون الرسوم في اللنبي معادلة للرسوم في معبر الشيخ حسين في شمال الضفة الغربية، والتي تبلغ حاليًا 109 شيكل (31 دولارًا).
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتشغيل معبر اللنبي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ووافقت إسرائيل على البدء في تشغيل المعبر طوال ساعات الأسبوع، ابتداء من أبريل.
وكانت الخطوة الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني هي تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية مقابل الوقود الذي تنقله إلى رام الله. ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن مدى انخفاض الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء الأمني على تحديث قائمة وزارة الاقتصاد للبضائع المسموح باستيرادها للفلسطينيين. ولطالما دفعت السلطة الفلسطينية من أجل تحديث بروتوكولات باريس لعام 1994 التي نظمت العلاقة الاقتصادية بين القدس ورام الله. ولسنوات، طلبت السلطة الفلسطينية توسيع قائمة البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب، إلى جانب قائمة الدول التي يمكن للفلسطينيين التجارة معها دون تكبد رسوم إضافية.
وقد ضغطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتحسين معيشة الفلسطينيين، بالنظر إلى أن عدم وجود كيان فلسطيني ذي سيادة يجبر اقتصاد رام الله على الاعتماد بشكل كبير على إسرائيل.
وخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة، كان من الأسهل لإدارة بايدن إقناعها بتنفيذ إجراءات للفلسطينيين، مثل تأمين آلاف تصاريح العمل، ومئات تصاريح البناء، وتنظيم مكانة آلاف الفلسطينيين غير المسجلين. لكن الحكومة المتشددة الجديدة بقيادة نتنياهو أكثر عداء اتجاه السلطة الفلسطينية، وقد تكتفي باتخاذ الإجراءات الأكثر تواضعا التي قال المسؤول إن مجلس الوزراء وافق عليها يوم الأربعاء.
وفي زيارتهما الأخيرة إلى القدس، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسؤولين الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لخفض التوتر قبل شهر رمضان، معتبرة الشهر عاملا محتملا لتصعيد لتصعيد التوترات، كما كان الحال في الماضي، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لتايمز أوف إسرائيل.
ويتعرض نتنياهو لضغوط دولية للتخفيف من حدة سياسات الحكومة المتشددة تجاه الفلسطينيين في محاولة لتهدئة الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما يتعرض أيضًا لضغوط من حلفائه اليمينيين المتطرفين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ردًا على موجة الهجمات المستمرة.
وقد أسفرت سلسلة من الهجمات الفلسطينية عن مقتل 11 إسرائيليًا في الأسابيع الأخيرة، بينما شهدت المداهمات اليومية التي تشنها القوات الإسرائيلية مقتل 48 فلسطينيًا – معظمهم، وليس كلهم، قُتلوا أثناء ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم هجمات – مما ساهم في تأجيج التوترات قبل شهر رمضان.