إسرائيل تقرر حجب نحو 600 مليون شيكل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الأمنيين
بحث

إسرائيل تقرر حجب نحو 600 مليون شيكل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الأمنيين

المجلس الأمني الوزاري المصغر يصوت لصالح تجميد بعض عائدا الضرائب التي تجمعها لرام الله مقابل الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم

رئيس الوزراء نفتالي بينيت يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 11 يوليو، 2021. (Marc Israel Sellem / POOL)
رئيس الوزراء نفتالي بينيت يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 11 يوليو، 2021. (Marc Israel Sellem / POOL)

صوت المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) الأحد لصالح حجب نحو 600 مليون شيكل (184 مليون دولار) عن السلطة الفلسطينية مقابل الأموال التي دفعتها الأخيرة للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات في العام الأخير.

وفقا لتقرير قدمه وزير الدفاع بيني غانتس إلى الكابينت وأعده المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الدفاع، حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيكل (182,82 مليون دولار) في شكل “دعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020”.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “في ضوء هذا التقرير، سيتم تجميد هذه الأموال من المدفوعات الشهرية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.

هذه ليست المرة الأولى التي يحجب فيها الكابينت الأمني ​جزءا من أموال الضرائب التي يجمعها للسلطة الفلسطينية لمعاقبتها على الرواتب التي تقوم بدفعها للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي عمليات قُتلوا خلال تنفيذهم لهجماتهم. في نوفمبر، صوت الكابينت على حجب ما يقرب من 600 مليون شيكل من تحويلات بقيمة 2.4 مليار شيكل بسبب ما يطلق عليه المسؤولون الإسرائيليون “الدفع مقابل القتل”.

أشار مسؤولون فلسطينيون خلال العام الماضي إلى أنهم يفكرون في إصلاح سياسة السلطة الفلسطينية المثيرة للجدل المتمثلة في دفع رواتب الفلسطينيين الذين أدانتهم إسرائيل بارتكاب جرائم أمنية. لطالما أعاقت قضية الأسرى الجهود الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية في واشنطن، وقد لجأت إسرائيل مرارا وتكرارا إلى مسألة تمويل الأسرى الأمنيين لانتقاد رام الله في المحافل الدولية.

في ديسمبر، قال مسؤولون فلسطينيون كبار لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الرغبة الجديدة في تغيير الطريقة التي تُدفع بها الرواتب للأسرى الأمنيين، وكذلك عائلات منفذي الهجوم وغيرهم ممن قُتلوا على يد إسرائيليين، تهدف إلى تمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية الجديدة.

العلم الإسرائيلي فوق سجن عوفر بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، 1 مايو، 2015. (Miriam Alster / Flash90)

حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه في يناير ، مرارا وتكرارا السلطة الفلسطينية على وقف سياستها المتمثلة في “تقديم تعويضات للأفرا الذي يقبعون في السجون لارتكابهم لأعمال إرهابية”.

لكن قبل شهر واحد فقط، ذكرت تقارير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على دفع أكثر من 40 ألف دولار لعائلة مهند الحلبي، الذي قتل إسرائيليين في هجوم طعن وقع في عام 2015 في القدس وقُتل بعد ذلك برصاص قوات الأمن.

في مارس، قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لتايمز أوف إسرائيل إن رام الله ربما دفعت ما يصل إلى 600 مليون شيكل (181 مليون دولار) في عام 2020 كرواتب للفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية بسبب مخالفات أمنية وعائلاتهم.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال