إسرائيل تقدم عرضا مخففا لصفقة الرهائن بينما يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة
مسؤولون يقولون لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل خفضت بشكل طفيف عدد الرهائن الأحياء الذين تطالب بالإفراج عنهم ولكنها تريد إطلاق سراحهم بشكل أسرع؛ ووافقت على الانسحاب من المناطق التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا، وإجراء محادثات حول وقف دائم لإطلاق النار
تراجعت إسرائيل قليلا عن مطلب سابق لها بالإفراج عن 11 رهينة كجزء من صفقة مع حماس لإحياء وقف إطلاق النار الذي انهار الشهر الماضي، بحسب ما قاله مسؤولان مطلعان ل”تايمز أوف إسرائيل” يوم الجمعة.
وكانت إسرائيل قد طالبت الشهر الماضي بالإفراج عن 11 رهينة على قيد الحياة مقابل إعادة وقف إطلاق النار. من جانبها، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج عن خمسة رهائن أحياء. وعلى مدار عدة أسابيع، رفض الطرفان تقديم مزيد من التنازلات، وظلت المحادثات متعثرة مع توسيع إسرائيل حملتها العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة، والتي استأنفتها في 18 مارس.
سعيا منها للتقريب بين الطرفين، بدأت مصر في الأيام الأخيرة بالدفع بمقترح جديد يقضي بالإفراج عن ثمانية رهائن أحياء.
وقال المسؤولان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع على تخفيف مطالبه.
يوم الخميس، قدمت إسرائيل للوسطاء المصريين ردها على اقتراح القاهرة الأخير، بحسب المسؤوليّن، اللذين كشفا أن عدد الرهائن الذين تسعى اسرائيل الآن إلى إطلاق سراحهم أقل بقليل من الـ11 رهينة الذين طالبت بهم الشهر الماضي، دون تحديد المزيد من التفاصيل.
ومع ذلك، تطالب إسرائيل بالإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، رافضة بذلك مطالب حماس السابقة بأن يتم الإفراج عن الرهائن الأحياء بشكل دوري خلال مدة الهدنة.
علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة الأسرى الفلسطينيين – بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد – الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل رهينة، كما قال أحد المسؤولين.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى الرد الإسرائيلي الأخير إلى الإفراج عن 16 جثة لإسرائيليين ما زالوا محتجزين في غزة مقابل جثث غزيين محتجزين لدى إسرائيل.
كما ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى حيث كانت تتمركز في القطاع قبل استئناف القتال في 18 مارس واستعادة سيطرتها على مساحات من القطاع.
وفي ردها، وافقت إسرائيل على إجراء مفاوضات حول شروط وقف دائم لإطلاق النار بمجرد استعادة الهدنة، بحسب المسؤولين.
وتضع حماس على رأس أولوياتها تأمين وقف دائم لإطلاق النار. ومع ذلك، فإن موافقة إسرائيل على إجراء مثل هذه المحادثات من المرجح ألا يُعتبر كافيا في نظر الحركة، حيث وافقت إسرائيل بالفعل على إجراء محادثات مماثلة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المنهار الآن ولم توفي بالتزامها، بحسب أحد المسؤوليّن.
ولمعالجة مخاوف حماس، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للوسطاء العرب إن ترامب مستعد لإصدار بيان علني يعبّر فيه عن التزام واشنطن بإجراء مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وقال المسؤولان إن الوسطاء المصريين يعتزمون إطلاع وفد حماس برئاسة خليل الحية الذي سيصل إلى القاهرة مساء السبت على الرد الإسرائيلي في وقت لاحق من نهاية هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن ترفض حماس العديد من المطالب الإسرائيلية، ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، بحسب المسؤوليّن.
ومع ذلك، شهدت الأسابيع الأخيرة تراجع حماس عن تعهدها السابق بعدم الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
ولطالما أصرت حماس على أنها لن تفرج عن رهائن إضافيين إلا في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وفي حين وقّعت إسرائيل على إطار العمل المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، لطالما أصر نتنياهو على أنه لن يوافق على وقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية قبل أن يتم تفكيك قدرات حماس الحاكمة والعسكرية بالكامل.
وبناء على ذلك، رفض إلى حد كبير حتى إجراء مفاوضات بشأن الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير بموجب الاتفاق.
وبدلا من ذلك، فقد سعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة من خلال مقترحات من شأنها أن تشهد إطلاق سراح رهائن إضافيين مع السماح لإسرائيل باستئناف القتال ضد حماس.
ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ ”تايمز أوف إسرائيل“ في وقت سابق من هذا الشهر إن حماس مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل دائم.
ولطالما رفض نتنياهو مثل هذه الصفقة، بدعوى أنها ستبقي حماس في السلطة.
ويحظى رئيس الوزراء بدعم العديد من شركائه المتشددين في الائتلاف الحكومي الذين هددوا بإسقاط حكومته إذا وافق على إنهاء الحرب.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي المتتالية إلى أن غالبية الإسرائيليين لا تتفق مع الحكومة وتؤيد إنهاء الحرب التي بدأها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 59 المتبقين – الذين يُعتقد أن 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.