إسرائيل تقدم التماسا إلى الجنائية الدولية للطعن في أوامر الاعتقال المحتملة ضد رئيس الوزراء وغالانت
القدس تقول إن ترفض اختصاص المحكمة في هذا الشأن، وتؤكد على أن لإسرائيل جهاز قضاء مستقل ولكن لم يُمنح فرصة للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب بشكل ذاتي قبل أن يقوم المدعي العام باتخاذ الإجراء
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة إن إسرائيل قدمت التماسا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطعن فيه في مذكرات الاعتقال المحتملة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، وتؤكد أن إسرائيل لديها نظام قانوني قوي ومستقل قادر على التحقيق بشكل ذاتي في مثل هذه الادعاءات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، المحكمة إلى إصدار مذكرات اعتقال طلبها في مايو بحق نتنياهو وغالانت وقادة حركة حماس “بأقصى سرعة”.
وطلب خان مذكرات الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بسبب الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر، والسياسات العسكرية الإسرائيلية في حرب غزة ضد الحركة في أعقاب الهجوم .
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تشكك في اختصاص المحكمة في هذه المسألة، مؤكدة أن خان انتهك قواعد المحكمة وفشل في منح إسرائيل الفرصة للتحقيق في الادعاءات بنفسها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورشتاين: “لا توجد ديمقراطية أخرى تتمتع بنظام قضائي مستقل ويحظى باحترام كبير مثل إسرائيل تواجه مثل هذه المعاملة التمييزية من قبل المدعي العام”.
واضاف مامورشتاين “تظل إسرائيل ملتزمة بسيادة القانون والعدالة وستواصل الدفاع عن مواطنيها من الهجمات والفظائع المستمرة التي ترتكبها حماس وكذلك الأذرع الإرهابية الأخرى لإيران، وفقا للقانون الدولي”.
وتتعلق مذكرات الاعتقال التي طلبها خان بتهم استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، مشيرة إلى النسبة المنخفضة نسبيا بين المدنيين والمقاتلين بين الضحايا في غزة واستخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية، في حين تسلط الضوء على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من عمليات النهب المنتظمة التي ترتكبها العصابات والجماعات المسلحة.
وقُتل أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع، والتي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين. ولم يتم التحقق من هذا الرقم، لكن إسرائيل تقول إنها قتلت نحو 17 ألف مقاتل في المعركة، وأن نسبة المدنيين إلى المقاتلين تبلغ تقريبا واحدا إلى واحد. وقالت إسرائيل إنها تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى، وشددت على أن حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية، وتقاتل من المناطق المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إن دفاع إسرائيل عن مبدأ التكامل – المبدأ الذي ينص على أن هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها التدخل إلا عندما تفشل الأنظمة القانونية الوطنية في القيام بواجباتها – “لا يمكن تحقيقه إلا” من خلال لجنة تحقيق حكومية.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد تقرير أن وزير العدل ياريف ليفين طلب، بناء على طلب نتنياهو، من بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع فيما يتعلق بالحرب في غزة في محاولة للالتفاف على الطلب المعلق للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضدهما.
وقالت أخبار القناة 12 إن نتنياهو يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وإدارة الحملة العسكرية ضد حماس ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أن اسرائيل قد حققت في الاتهامات وبالتالي لا حاجة لتدخل المحكمة.
وبحسب التقرير، رفضت بهاراف ميارا الطلب على أساس أنه حيلة صارخة ولن يرضي المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت بهاراف ميارا أيضا بحسب التقرير إلى أنها أعلنت بالفعل أن فقط لجنة تحقيق حكومية – أعلى مستوى تحقيق في إسرائيل – في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته في غزة سترضي المحكمة.
وقد رفض رئيس الوزراء حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء السابع من أكتوبر ــ عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، وأخذوا 251 رهينة ــ على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك.
وفي هذا الشهر أيضا، ذكرت القناة 12 أن بهاراف ميارا حذرت نتنياهو من أن الفرصة السانحة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية لحماية الإسرائيليين من تحركات الكيانات الدولية، قد بدأت تنغلق.
وسعى خان أيضا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس محمد الضيف وإسماعيل هنية والسنوار، بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل واحتجاز الرهائن والتعذيب، سواء أثناء الحرب أو في هجوم السابع من أكتوبر.
وقُتل الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس آنذاك، في يوليو في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وفقا لإسرائيل. كما اغتيل هنية، الزعيم السياسي للحركة آنذاك، في طهران في وقت لاحق من ذلك الشهر في انفجار ألقت حماس وإيران باللوم فيه على إسرائيل، رغم أن الأخيرة لم تعلق رسميا.
ومنذ ذلك الحين، تم تعيين السنوار، مهندس هجوم 7 أكتوبر، زعيما للحركة
وطالب خان بسحب مذكرة الاعتقال الصادرة بحق هنية بعد وفاته. ولم يقدم طلبا مماثلا في قضية الضيف، قائلا إن الادعاء ما زال يجمع المعلومات حول “وفاته المزعومة”.