إسرائيل في حالة حرب - اليوم 191

بحث

إسرائيل تفرج عن عشرات الفلسطينيين المحتجزين إداريا بسبب اكتظاظ السجون

كان من المقرر إطلاق سراح جميع المفرج عنهم يوم الخميس في شهر مارس؛ بن غفير يهاجم القرار، مشيرا إلى أنه يأتي بعد هجوم في الضفة الغربية

قوات الأمن الإسرائيلية أمام مدخل سجن عوفر، حيث تم إطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين في إطار صفقة بين إسرائيل وحماس، 26 نوفمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)
قوات الأمن الإسرائيلية أمام مدخل سجن عوفر، حيث تم إطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين في إطار صفقة بين إسرائيل وحماس، 26 نوفمبر، 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك ليلة الخميس عن إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا محتجزين رهن الاعتقال الإداري، قائلا إن الخطوة تهدف إلى توفير مساحة “للمحتجزين الذين يشكلون تهديدا أعلى”.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المعتقلين خلال الشهر المقبل.

والاعتقال الإداري هو إجراء مثير للجدل يتم بموجبه احتجاز المشتبه بهم الفلسطينيين واليهود في حالات نادرة، دون تهمة أو محاكمة. وتُستخدم هذه الأداة عادةً عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.

وتتطلب الاعتقالات الإدارية تجديد من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للأسرى البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة. ويقول المنتقدون إن هذه السياسة تحرم الأسرى من الإجراءات القانونية الواجبة.

وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ.

وقال السياسي اليميني المتطرف “[تم إطلاق سراحهم] بأمر مباشر من رئيس الشاباك كبادرة قبل شهر رمضان”.

وقال بن غفير إن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، “ليس لديها حكم في هذا الأمر”.

كما أعرب عن غضبه من رئيس الشاباك رونين بار لأن الخطوة تمت في نفس اليوم الذي قُتل فيه إسرائيليان في هجوم إطلاق نار في الضفة الغربية، وبعد يوم من تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن.

وكتب “من المثير للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تقديم بادرة للقتلة”.

وقدر ناشطون في فبراير أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9 آلاف، من حوالي 5200 قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما اجتاح مسلحون من غزة جنوب إسرائيل وذبحوا حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا 253 آخرين.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حالة طوارئ بعد 7 أكتوبر لمنع احتمال تورط الأسرى في المزيد من الاضطرابات.

ومنذ ذلك الحين، تلقت إذاعة راديو أجيال الفلسطينية الشعبية سيلًا من الرسائل من أقارب الأسرى الذين أبلغوا عن فرض قيود صارمة على المعتقلين، بما في ذلك حرمانهم من الزيارات والمكالمات الهاتفية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقفت أيضًا. ورفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإسرائيل التعليق، لكن إسرائيل قالت في وقت سابق إنه تم تعليق زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى تسمح حماس للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن في غزة.

وفي حين اعتقل بعض الفلسطينيين بتهم غير معروفة، فإن التهم الأكثر شيوعًا للاعتقال تتراوح بين الدعوات للعنف عبر الإنترنت إلى النشاط الإرهابي المزعوم.

وتم إطلاق سراح الفلسطينية الأمريكية سماهر إسماعيل، التي اعتقلت بعد نشرها محتوى يتعلق بالإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، بكفالة يوم الخميس بعد ثلاثة أسابيع من السجن. وقد أثار اعتقالها ضجة في المجتمع الدولي بسبب جنسيتها المزدوجة، حيث قام ابنها سليمان حامد، الذي يعيش في نيو أورليانز، برفع مستوى الوعي بشأن قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية.

صورة غير مؤرخة للفلسطينية الأمريكية سماهر إسماعيل من لويزيانا، التي تُحاكم أمام محكمة عسكرية إسرائيلية بتهمة التحريض. (Family handout via AP)

واتهم محامي إسماعيل القوات الإسرائيلية بضربها أثناء الاعتقال، وعدم منحها الوقت الكافي لارتداء الحجاب، كما لم يسألها المحقق الإسرائيلي بشكل صحيح عما إذا كانت إسماعيل تريد حضور محامٍ.

ولم يتضح ما إذا كانت إسماعيل من بين المفرج عنهم يوم الخميس أم أن إطلاق سراحها بكفالة أمر منفصل.

اقرأ المزيد عن