إسرائيل تعمل على منع أوامر اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء وآخرين بسبب حرب غزة
مصدر حكومي يقول إن لاهاي تركز على الادعاءات القائلة بأن إسرائيل "تعمدت تجويع" سكان غزة؛ الجيش الإسرائيلي يقدم إحاطة صحفية نادرة يوم السبت لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية
تبذل إسرائيل جهودا منسقة لمنع أوامر اعتقال يُخشى أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، حسب ما أفاد مصدر حكومي إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد.
ويقود الحملة مجلس الأمن القومي، بحسب المصدر.
كما أن وزارة الخارجية منخرطة في الجهود. وقال دبلوماسي إسرائيلي: “نحن نعمل حيثما نستطيع”.
وقال المصدر الأول إن التركيز الرئيسي للادعاءات المشتبه بها للمحكمة الجنائية الدولية سيكون على أن إسرائيل “تتعمد تجويع الفلسطينيين في غزة”.
قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، نداف شوشاني، إحاطة نادرة يوم السبت للصحفيين الأجانب حول دعم إسرائيل للرصيف البحري الإنساني المؤقت قبالة غزة، مما يؤكد الجهود التي تبذلها البلاد لإضعاف حملة المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المسؤول التقارير السابقة الواردة من وسائل الإعلام العبرية بأن الولايات المتحدة كانت جزءا من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من المضي قدما في الخطوة.
وقال المحلل بن كاسبيت في مقال كتبه في موقع “والا” الإخباري، إن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، وهو ما سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
وأضاف كاسبيت أن نتنياهو يقود “جهود دون توقف عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكر المحلل في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي.
ووسط هذه التقارير، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد إن إسرائيل “تتوقع أن تمتنع المحكمة” عن إصدار أوامر اعتقال.
وقال كاتس في بيان: “ليس هناك شيء أكثر انحرافا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد عدو قاتل يدعو علنا إلى تدمير إسرائيل… إذا صدرت الأوامر، فإنها ستلحق الضرر بقادة وجنود جيش الدفاع وتعطي دفعة لمنظمة حماس الإرهابية والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”.
وشدد كاتس على أن إسرائيل تلتزم “بجميع قوانين الحرب”، وأصدر تعليماته للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لموجة شديدة من معاداة السامية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال.
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
وقال نتنياهو يوم الجمعة إن أي قرارات ستتخذها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على خطوات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو في بيان عبر تطبيق تلغرام: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها”.
وأضاف: “رغم أن القرارات التي اتخذتها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تحركات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة”.
وذكرت إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في إسرائيل، القناة 12، الأسبوع الماضي أن إسرائيل تشعر بقلق متزايد إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال. وذكر التقرير أن مكتب رئيس الوزراء أجرى “مناقشة طارئة” حول هذه القضية. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالتقرير التلفزيوني أو تفاصيله.
وقال خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في قطاع غزة.
وأضاف أن فريقه يحقق في أي جرائم يُزعم أنها ارتكبت في غزة، وإن من يتبين أنه انتهك القانون سيحاسب.
في 7 أكتوبر، قادت حماس هجوما على قواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية، قتلت فيه حوالي 1200 شخص، واحتجزت 253 آخرين كرهائن، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني قُتلوا على يد إسرائيل في الحرب، لكن لا يمكن التحقق من هذا العدد بشكل مستقل، ويعتقد أنه يشمل مسلحي حماس والمدنيين، الذين قُتل بعضهم بسبب صواريخ طائشة أطلقتها الحركة.
ويقول الجيش أنه قتل أكثر من 13 ألف مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 آخرين قُتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وبعده مباشرة.
كما فقد الجيش الإسرائيلي 261 جنديا منذ أن بدأ الاجتياح البري في أواخر أكتوبر، مما رفع عدد الجنود الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 604.
وأدت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، إلى نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وخلقت أزمة إنسانية.
مع 124 عضوا دائما، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.
التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية منفصل عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها هي أيضا في لاهاي.
محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية قائمة على المعاهدات تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.