إسرائيل تطلق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد سنتين من السجن
بحث

إسرائيل تطلق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد سنتين من السجن

جرار، مشرعة بارزة من تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أدينت بالعضوية في منظمة إرهابية في شهر مارس

أنصار النائبة الفلسطينية خالدة جرار يستقبلونها بالقرب من بلدة طولكرم في الضفة الغربية، 3 يونيو، 2016. (Majdi Mohammed / AP)
أنصار النائبة الفلسطينية خالدة جرار يستقبلونها بالقرب من بلدة طولكرم في الضفة الغربية، 3 يونيو، 2016. (Majdi Mohammed / AP)

أفرجت إسرائيل عن المشرعة الفلسطينية خالدة جرار، العضو البارزة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، بعد عامين في السجن الإسرائيلي.

تعتبر كل من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي واحدة من الأحزاب الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، منظمة إرهابية.

تم انتخاب جرار في عام 2006 للمجلس التشريعي الفلسطيني كممثلة عن الجبهة الشعبية، ولطالما كانت سياسية معروفة في الحركة، وركزت نشاطها على حقوق النساء وشؤون الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية.

بعد أن أسفر هجوم نفذته الجبهة الشعبية عن مقتل الفتاة الإسرائيلية رينا شنيرب (17 عاما) في أكتوبر 2019، اعتقلت إسرائيل عشرات النشطاء في الحركة.

ولقد احتُجزت جرار لأكثر من سنة دون محاكمة بموجب الاعتقال الإداري، وهو إجراء يُستخدم بالأساس ضد الفلسطينيين، ويسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال مشتبه بهم لأشهر في كل مرة دون توجيه تهم إليهم.

ويدافع المسؤولون الإسرائيليون عن الإجراء، ويقولون أنه في بعض الحالات قد يضطرهم تقديم لائحة اتهام إلى الكشف عن معلومات أمنية حساسة. في حين ينتقده الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية الدولية ويرون أن إسرائيل تسيء استخدامه.

رينا شنيرب (17 عاما)، ضحية هجوم وقع في الضفة الغربية في 23 أغسطس، 2019. (courtesy)

أُدينت جرار في نهاية المطاف في مارس بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الغير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة كجزء من صفقة مع الادعاء، حيث تم بالفعل استخدام معظم الوقت الذي قضته في الاعتقال الإداري في الفترة التي سبقت محاكمتها ضمن عقوبتها.

وقالت النيابة العسكرية أنه لم تكن هناك أدلة كافية لإدانة جرار بالانتماء إلى الأنشطة المسلحة للجبهة الشعبية، بما في ذلك الهجوم الذي أسفر عن مقتل شنيرب.

في شهر يوليو، توفيت ابنة جرار خلال تواجد والدتها في السجن، مما دفع بعض الفلسطينيين إلى المطالبة بمنحها إجازة لكي تتمكن من حضور جنازة ابنتها.

ولم توافق السلطات الإسرائيلية على الطلب، واضطرت جرار إلى مشاهدة جنازة ابنتها على التلفزيون.

يوم الأحد، قالت جرار للصحافيين “لقد كانت هذه لحظة صعبة. لكني شعرت بأن روحها ترافقني”.

وكتب وزير الأمن الداخلي عومر بارليف في وقت لاحق في صحيفة “هآرتس” أنه ليس من الممكن قانونيا منح إجازة لسجين أمني بمستوى جرار.

وكتب بارليف في مقال “في ضوء الجرائم التي تقضي بسببها الأسيرة الأمنية عقوبتها، فإن طلبها لا يفي بالمتطلبات الدنيا للنظر فيه، وفقا لأنظمة مصلحة السجون الإسرائيلية”.

سهى جرار (يسار) تحيي والدتها خالدة جرار من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد إطلاق سراحها بعد 20 شهرا من الاعتقال في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 28 فبراير، 2019. (STR / Flash9)

جرار ناشطة معروف من أجل الأسرى الفلسطينيين. أدارت منظمة “الضمير” للمساعدة القانونية للأسرى من 1994 إلى 2006، قبل أن يتم انتخابها لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.

ولقد قضت عدة فترات في السجون الإسرائيلية، كانت في بعضها رهن الاعتقال الإداري. في عامي 2015 و 2016 قضت جرار عقوبة بالسجن بعد أن أدانتها محكمة عسكرية إسرائيلية بالتحريض على العنف و”الترويج لأنشطة إرهابية”، وهي تهم نفتها جرار.

كما قضت المشرعة الفلسطينية 19 شهرا في السجن الإسرائيلي بين سنوات 2017-2019، بعد أن اتُهمت “بالتورط في أنشطة إرهابية والاخلال العنيف بالنظام العام”، لكن لم يتم توجيه التهم إليها بشكل رسمي.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال