إسرائيل تطلب 40 ألف خيمة لإخلاء المدنيين في رفح؛ وتعثر محادثات الرهائن مع حماس
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في أنحاء غزة ويقول إنه قتل أحد المشاركين في هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب؛ الأمين العام للأمم المتحدة يحث على السماح للصحفيين بدخول القطاع
أكد مسؤول إسرائيلي يوم الثلاثاء أن إسرائيل قامت بشراء 40 ألف خيمة استعدادا لإخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من رفح قبل أن تبدأ هجومها على المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.
وبينما تمضي إسرائيل قدما في خطط العملية العسكرية الموعودة – ولكن المثيرة للجدل – نفذت القوات الإسرائيلية أيضا ضربات في أنحاء قطاع غزة خلال الليل، قالت إن إحداها قتلت عنصرا شارك في هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب الجارية.
بعد فورة من التفاؤل يوم الإثنين بشأن الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت على الأقل يشمل إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم خلال هجوم حماس، قدمت الحركة ردا أوليا فاترا، قائلة أنه لم يتم تلبية مطالبها بشكل كاف .
ويُعتقد أن أربع كتائب تابعة لحماس تتمركز في رفح إلى جانب أكثر من مليون مدني لجأوا إلى المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع بعد فرارهم من القتال في أجزاء أخرى من غزة.
ويُعتقد أيضا أن رفح هي المكان الذي يختبئ فيه قادة حماس، ربما مع الرهائن الإسرائيليين.
وقد تضخم عدد سكان رفح إلى أكثر من مليون شخص – أو نصف إجمالي سكان غزة – منذ بداية الحرب مع نزوح المدنيين جنوبا هربا من القتال بين إسرائيل وحماس. ويعارض المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشدة الهجوم الإسرائيلي على رفح، معتبرا أن ذلك سيعرّض المدنيين للخطر وسيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وقالت إسرائيل إن لديها خطة لإخلاء المدنيين قبل هجومها، ونشرت وزارة الدفاع يوم الاثنين مناقصة لشراء 40 ألف خيمة.
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الخيام هي جزء من الاستعدادات الخاصة برفح وستكون كافية لإيواء ما يقارب من 500 ألف شخص.
وقال نتنياهو يوم الاثنين أنه تم تحديد موعد للهجوم، على الرغم من أنه أعلن موافقته على خطط الجيش الإسرائيلي العملياتية في رفح أربع مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين. ومن غير المتوقع حدوث أي هجوم في المستقبل القريب، خاصة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل يوم الأحد من خان يونس، مما أدى إلى تقليص وجود قواته في غزة.
بدأت حرب غزة عندما قادت حركة حماس هجوما مدمرا عبر الحدود على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص. كما اختطف آلاف المسلحين الذين اقتحموا الحدود من قطاع غزة 253 شخصا تم احتجازهم كرهائن في القطاع الفلسطيني.
وردت إسرائيل بهجوم عسكري للإطاحة بنظام حماس في غزة، وتدمير الحركة، وتحرير الرهائن، الذين لا يزال 129 منهم في الأسر.
وعلى الرغم من سحب معظم قواتها، واصلت إسرائيل جهودها لقتل عناصر حماس، وخاصة كبار القادة.
وقال الجيش إن الغارة الجوية الأخيرة في خان يونس بجنوب غزة أسفرت عن مقتل أحد المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.
وفي اليوم الماضي أيضا، قصف سلاح الجو الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لفصائل مسلحة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مبان ومواقع إطلاق صواريخ وبنى تحتية أخرى، وفقا للجيش.
من بين الأهداف، حسبما قال الجيش، مبنى ومداخل أنفاق متاخمة لموقع إطلاق صواريخ استُخدم يوم الإثنين لإطلاق صاروخ على كيبوتس رعيم، الواقع على مقربة من حدود غزة.
في وسط قطاع غزة، “قضت القوات على عدد من الإرهابيين في اشتباكات من مسافة قريبة”، وأضاف أنه “تم القضاء على عدد من الإرهابيين الآخرين الذين شكلوا تهديدا للقوات بضربات جوية ونيران قناصة دقيقة”.
كما أكد الجيش أيضا تنفيذ غارة على مخيم المغازي في غزة في الليلة السابقة، مما أسفر عن مقتل حاتم الغمري، رئيس ما يسمى بلجنة الطوارئ في الجزء الأوسط من القطاع. لجنة الطوارئ هي هيئة تابعة لحماس ومكلفة بالحفاظ على النظام والسيطرة المدنية في بلديات القطاع.
وبحسب الجيش، فإن الغمري، بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة الطوارئ في المخيمات بوسط القطاع، كان أيضا ناشطا في الجناح العسكري لحماس ومسؤولا عن إطلاق الصواريخ من منطقة المغازي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا في الغارة.
وإلى جانب القتال، استمرت الجهود للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وهدنة.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب، قالت حماس إنها “تدرس” اقتراحا جديدا لهدنة مؤقتة تم تقديمه خلال المحادثات مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين.
وقال مصدر في حماس أنه بموجب الخطة، سيتوقف القتال لمدة ستة أسابيع، وسيتم إطلاق سراح 40 رهينة من النساء والأطفال مقابل الافراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين، وستدخل ما يصل عددها إلى 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا.
وقالت حماس إنها “تقدّر” جهود الوسطاء الأخيرة لكنها اتهمت إسرائيل بالفشل في الاستجابة لمطالبها القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات من غزة.
وقد رفضت إسرائيل بشدة هذا الشرط وكذلك طلب حماس بالسماح لعشرات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين فروا من القتال في شمال القطاع الساحلي بالعودة دون عوائق إلى منازلهم. وبحسب تقارير، تسعى إسرائيل إلى الحصول على شروط تمكنها من ضمان عدم استغلال مقاتلي حماس للوضع لإعادة التمركز في شمال غزة.
يوم الثلاثاء أيضا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة، مدعيا أن “حرب المعلومات” تؤدي إلى تفاقم تأثير الصراع.
وكتب غوتيريش على منصة X، تويتر سابقا، إن “منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يسمح بازدهار المعلومات المضللة والروايات الكاذبة”.
وتزامن بيانه مع بيان صادر عن رابطة الصحفيين الأجانب، التي تساعد المراسلين الأجانب الذين يغطون الأحداث في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، والتي دعت إسرائيل إلى السماح للصحافة الأجنبية بالعودة إلى القطاع الفلسطيني.
وجاء في البيان أن “منع وصول الصحافة المستقلة إلى منطقة حرب لفترة طويلة هو أمر غير مسبوق بالنسبة لإسرائيل، ويثير تساؤلات حول ما لا تريد إسرائيل أن يراه الصحفيون الدوليون”.
وأضافت رابطة الصحفيين الأجانب أن “قرار التواجد على الأرض في غزة يجب أن يعود إلى كل وسيلة إعلام دولية على حدة. لقد حد الحظر الشامل من قدرة العالم على رؤية التكلفة الحقيقية للحرب لجميع الأطراف”.
في شهر يناير، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن لإسرائيل الاستمرار في منع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى القطاع بسبب ما قالت إنها مخاوف أمنية مستمرة بعد أشهر لم يتمكن فيها سوى سكان غزة أو المراسلين برفقة الجيش من تقديم التقارير من القطاع.
في حكمهم، قبل قضاة المحكمة العليا روت رونين وخالد كبوب ودافني باراك-إيرز موقف وزارة الدفاع بأن الجولات المصاحبة توفر مقياسا مناسبا لحرية الصحافة نظرا “للمخاوف الأمنية الشديدة في هذا الوقت والتهديدات الأمنية الملموسة التي تترافق مع الموافقة على تصاريح دخول للصحفيين المستقلين”.
قالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن أكثر من 33,360 فلسطينيا في القطاع قُتلوا في القتال حتى الآن، وهو عدد لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل ويشمل حوالي 13 ألفا من مقاتلي حماس الذين تقول إسرائيل إنها قتلتهم خلال المعارك. كما تقول إسرائيل أيضا إنها قتلت حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.