إسرائيل في حالة حرب - اليوم 256

بحث

إسرائيل تضاعف ثلاثة أضعاف المساحة المفتوحة المخصصة لإنتاج الطاقة الشمسية

المجلس الوطني للتخطيط والبناء يوافق على طلب وزارة الطاقة تخصيص 10 آلاف فدان لإنتاج الكهرباء المتجددة؛ وزارة البيئة تعارض

صورة لألواح شمسية تم وضعها في صحراء النقب، بالقرب من محطة أشاليم للطاقة الشمسية (لا تظهر في الصورة)، 19 يونيو، 2018. (Miriam Alster / FLASh90)
صورة لألواح شمسية تم وضعها في صحراء النقب، بالقرب من محطة أشاليم للطاقة الشمسية (لا تظهر في الصورة)، 19 يونيو، 2018. (Miriam Alster / FLASh90)

وافق المجلس الوطني للتخطيط والبناء الثلاثاء على اقتراح بتخصيص 40 ألف دونم إضافي (10 آلاف فدان) من الأراضي في مناطق مفتوحة لمنشآت الطاقة الشمسية.

القرار أقل من الـ 69 ألف دونم التي سعت وزارة الطاقة، التي قدمت الطلب، إلى الحصول عليها.

وتعارض وزارة حماية البيئة هذه الخطوة، حيث تقول إنه يمكن الاستفادة بشكل أفضل من المناطق المفتوحة المخصصة الحالية وأنه يمكن تركيب الألواح الشمسية على مساحات أسطح في المناطق المبنية، بدلا من مصادرة المزيد من الأراضي من الريف.

تضمنت الاعتراضات التي تم الإعراب عنها في الاجتماع لتركيب الألواح الشمسية على المباني القائمة ارتفاع التكاليف والعقبات البيروقراطية التي من شأنها ردع رواد الأعمال.

ووجد المجلس أن إنشاء مواقع جديدة للطاقة الشمسية في المساحات المفتوحة هو البديل المفضل، مع العمل في نفس الوقت على إزالة بعض الصعوبات في وضع الألواح على المباني.

ترفع هذه الخطوة سقفا يبلغ 20 ألف دونم تم تحديده في عام 2020 لمساحة المناطق المفتوحة التي يمكن استخدامها لمحطات الطاقة الشمسية.

كما قرر مجلس التخطيط أن العديد من المشاريع الخاصة بتركيب الألواح الشمسية في المناطق المفتوحة المخصصة حديثا ستتم الموافقة عليها من قبل معاهد التخطيط الوطنية وليس على المستوى المحلي، من أجل تسريع الإجراءات.

صورة لنظام شمسي عائم حاصل على براءة اختراع مع ألواح قابلة للتعديل من صنع شركة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية Xfloat، في خزان المياه “تسور” في مرتفعات الجولان، 10 أبريل، 2022. (Michael Giladi / Flash90)

بحسب صحيفة “هآرتس”، قال المدير العام للمجلس الوطني للتخطيط والبناء، رافي المالح، في نهاية الاجتماع، إن إسرائيل “تعاني بالفعل من أزمة طاقة حادة”، وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد في الماضي بسبب زيادة الطلب وسط موجة الحر.

وزعمت وزارة حماية البيئة أنه لا توجد حاجة لتخصيص مناطق جديدة لمواقع الطاقة الشمسية من أجل الوصول إلى هدف حكومي يتمثل في توليد الكهرباء بنسبة 30٪ من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأبلغت الاجتماع أن هناك حاجة إلى 15,500 ميغاوات إضافية من الكهرباء لتحقيق هذا الهدف. وقال ممثلو الوزارة إن تركيب الألواح الشمسية على البيوت المحمية والمباني الجديدة ومواقف السيارات وخزانات المياه والمناطق الصناعية يمكن أن يولد أكثر من 19 ألف ميغاواط، وهو ما سيرفع إنتاج الكهرباء المتجددة إلى 40٪ في المجموع.

لكن وزارة الطاقة اعترضت على هذه الأرقام، وقالت إن تحقيق الهدف سيتطلب مزيدا من استخدام المساحات المفتوحة، والتي يمكن تشغيلها بسرعة وبسهولة أكبر.

وطالبت وزارة المالية بإلغاء الحد الأقصى لاستخدام المساحات المفتوحة بشكل كامل، وتوقع أحد المندوبين أنه بعد عام 2030 ستكون هناك حاجة إلى 20 ألف دونم إضافية كل عام من أجل الحصول على 50٪ من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية.

في وقت سابق من هذا العام، اتفقت وزارتا الطاقة والعدل على إزالة عائق رئيسي أمام وضع الألواح الشمسية على المباني – الحاجة إلى تقديم نموذج خاص صادر عن سلطة محلية يؤكد اكتمال البناء ويسمح ببدء الإشغال.

العديد من المباني، من بينها المباني القديمة التي أقيمت قبل وجود متطلبات التخطيط ذات الصلة، لا تحتوي على ما يسمى بالنموذج 4 على الرغم من كونها مبنية بشكل قانوني وتتلقى تصاريح الإشغال.

وتقول وزارة الطاقة إن ما لا يقل عن 10٪ من المباني العامة التي طلبت السلطات المحلية قروض لتركيب الألواح الشمسية عليها تفتقر إلى النموذج 4.

صورة لألواح شمسية وحقل اخضر، في كيبوتس عين هاحوريش، 23 يناير، 2019. (Hadas Parush / Flash90)وزتالطا

في الاجتماع التخطيطي، حذر المالح أيضا من الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها كمصدر للطاقة، وأوصى بالمضي قدما في الإنشاء المخطط له لمحطات جديدة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في وسط البلاد.

وقال إنه يجب بناء محطات الطاقة هذه “في أقرب وقت ممكن حتى لا نجد أنفسنا في وضع يصبح فيه انقطاع التيار الكهربائي شائعا”.

اقرأ المزيد عن