إسرائيل تشيد بالحظر الأمريكي على تمويل الأونروا حتى عام 2025 بموجب مشروع قانون التمويل الحكومي الجديد
وزير الخارجية كاتس يشيد بالخطوة ويتعهد بأن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لن تكون جزءا من مستقبل غزة؛ الكونغرس يعيد توجيه 175 مليون دولار إلى مشاريع أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة
وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مخصصات ضخمة في وقت مبكر من يوم السبت، تشمل حظرا لمدة عام على التمويل الأمريكي للأونروا. قرار الحظر هو أحدث ضربة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في أعقاب مزاعم في وقت سابق من هذا العام بأن 12 من موظفيها شاركوا بشكل فعلي في الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر وأن العديد من موظفيها الآخرين لديهم علاقات مع الفصائل المسلحة.
وحظر التشريع المعتمد تمويل الأونروا “بأي مبالغ مقدمة في سنوات مالية سابقة أو في السنة المالية 2024، أو للمبالغ المقدمة في السنة المالية 2025، حتى 25 مارس 2025”.
تم فصل هذا البند عن بقية حزمة المخصصات وتم النص عليه كحظر على مدار السنة التقويمية، مما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تخصيص أي أموال متبقية للأونروا بعد مارس 2025. ولو كان الحظر على السنة المالية، لما كان هناك أي فرصة لتمويل الأونروا قبل أكتوبر 2025. علاوة على ذلك، كان من الممكن أن يشكل ذلك سابقة يصعب على الكونغرس التغلب عليها في حزم الإنفاق اللاحقة.
وأشاد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالخطوة في منشور على منصة X وكتب: “إن الحظر التاريخي على التمويل الأمريكي للأونروا الذي تم تمريره اليوم بدعم ساحق من كلا الحزبين يظهر ما كنا نعرفه طوال الوقت: إن الأونروا هي جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحال”.
وأضاف “الأونروا لن تكون جزءا من مشهد غزة بعد حماس. آلاف العاملين في الأونروا متورطون في أنشطة حماس الإرهابية ومنشآتهم استُخدمت لأغراض إرهابية”.
وأضاف دعوة للدول الأخرى لحظر تمويل الوكالة الأممية بسبب هذه المزاعم.
The historic ban on U.S. funding to @UNRWA that passed today with an overwhelming bipartisan support, demonstrates what we knew all along: UNRWA is part of the problem and can not be part of the solution. UNRWA will not be a part of Gaza's landscape in the aftermath of Hamas.…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 23, 2024
وقال جويل براونولد، المدير الإداري لمركز دانيال أبراهام للسلام في الشرق الأوسط: “لقد ترك حظر [تمويل] الأونروا القرار لمن سيكون في السلطة في مارس 2025 إما بتمويل الوكالة أو عدم تمويلها”.
وأضاف أن “الحظر التشريعي غير منتظم لأنه يمتد إلى ما هو أبعد من دورة الاعتمادات السنوية ويصل إلى نصف العام المقبل فقط. عمليا، يعني ذلك أن بإمكان الإدارة أن تقرر تمويل الأونروا إذا لم يتمكن الكونغرس من الموافقة على ميزانية في العام المقبل”.
ولكن في الكونغرس، من المرجح أن يكون استئناف تمويل الأونروا في مشاريع قوانين الإنفاق اللاحقة أكثر صعوبة، نظرا لانضمام عدد متزايد من الديمقراطيين المعتدلين إلى الجمهوريين في التعبير عن غضبهم من الوكالة منذ ظهور الاتهامات الأخيرة ضد موظفيها.
وبدلا من تمويل الأونروا، خصصت مشاريع قوانين المخصصات التي تم تمريرها يوم السبت 175 مليون دولار من الأموال لمشاريع إنسانية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ستمر عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وهذا المبلغ هو أقل بـ 50 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، في إطار حزمة شهدت اقتطاعات في جميع المجالات.
وسعى بعض الديمقراطيين إلى عرقلة حظر تمويل الأونروا، بدعوى أنها الوكالة الرئيسية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، لكنهم كانوا أقل عددا بشكل كبير في التصويت.
وقالت الأونروا في بيان لها في وقت سابق من هذا الأسبوع: “سيؤدي هذا إلى تقويض الجهود المبذولة لمساعدة سكان غزة الذين يعانون من الجوع وربما يزيد من إضعاف الاستقرار الإقليمي”.
وقامت الولايات المتحدة بتجميد تمويلها فور ظهور الادعاءات الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا، الذين سارعت الوكالة إلى طردهم.
تاريخيا، تُعتبر الولايات المتحدة المانح الرئيسي للأونروا، حيث قدمت ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا – باستثناء فترة ثلاث سنوات خلال إدارة ترامب عندما تم قطع التمويل بالكامل.
ومنذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر وحتى تجميد التمويل في يناير، منحت إدارة بايدن 121 مليون دولار للأونروا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في يناير إن ما يقارب من 300 ألف دولار مخصصة للأونروا تم حجبها نتيجة للتجميد، مضيفا أن واشنطن تتطلع إلى تحويل الأموال إلى وكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة).
ولا يُعتقد أن أيا من هذه المنظمات مجهزة لتوزيع المساعدات بالحجم الذي تستطيع الأونروا القيام به، بالنظر إلى الفروق الهائلة من حيث أعداد الموظفين المحليين في غزة.
تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد “حرب الاستقلال” الإسرائيلية، عندما فر 700 ألف فلسطيني أو طُردوا من منازلهم.
واليوم، توظف الوكالة بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لـ 5.9 مليون من نسل هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات لاجئين واسعة في الدول العربية المجاورة.
وفي غزة، تدير الأونروا مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وتوزع المساعدات الإنسانية.
ويُعتقد أن الدعم الأمريكي يمثل ثلث ميزانية الأونروا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الوكالة ستتمكن من التغلب على خفض تمويلها على المدى الطويل.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الأولى من بين 14 دولة أعلنت عن تجميد تمويل وكالة الأونروا في يناير، والتي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة، وهي المورد الرئيسي للطعام والمياه والمأوى هناك.
وأعلنت مجموعة من هذه الدول، بما في ذلك كندا وفنلندا وأستراليا، منذ ذلك الحين استئناف تمويلها وسط مخاوف متزايدة من مجاعة وشيكة في غزة.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستنتظر حتى تنتهي لجنة مراجعة مستقلة تابعة للأمم المتحدة من تحقيقها بشأن الأونروا قبل استئناف تبرعاتها المخصصة بالفعل.
يوم الثلاثاء، أصدرت تلك اللجنة تقريرا مؤقتا يحدد أن الأونروا لديها آليات لضمان حيادها، ولكن لديها أيضا أوجه قصور يجب معالجتها.
وسوف يقوم مجلس المراجعة بإعداد تقريره النهائي مع توصيات حول كيفية قيام الأونروا بمعالجة المخاوف بشأن حيادها في المستقبل وتقديم التقرير للجمهور في 20 أبريل.
لطالما ضغطت إسرائيل من أجل إغلاق الأونروا، بحجة أنها تساعد على إدامة الصراع مع الفلسطينيين لأنها تمنح وضع اللاجئ لأحفاد أولئك الذين نزحوا أصلا في خلال “حرب الاستقلال” الإسرائيلية، على عكس مجموعات اللاجئين الأخرى في جميع أنحاء العالم.
كما تبين أن الوكالة توظف موظفين معاديين للسامية وتستخدم كتبا مدرسية تعتبرها إسرائيل معادية للسامية وتحريضية.
أقالت الأونروا 12 من موظفيها في شهر يناير بعد أن حصلت على أدلة من إسرائيل بأنهم شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر. لكن إسرائيل قدمت منذ ذلك الحين معلومات استخباراتية للأطراف الفاعلة تظهر أن حوالي 1200 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف لديهم علاقات مع الفصائل المسلحة في غزة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير شريطة عدم الكشف عن هويته إن القدس تطلق مثل هذه الادعاءات “بشكل يدعو للسخرية” من أجل فرض حل الأونروا، بعد أن لم تعترض أبدا على قوائم الموظفين التي تلقتها من الوكالة في السنوات السابقة.
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الرواية، وقال لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن القوائم التي تلقتها بلاده من الأونروا كانت جزئية، ولم تحتوي على أرقام الهويات اللازمة لفحص الموظفين، وتم إرسالها في بعض الأحيان بعد عام كامل من بدء الموظفين العمل في الوكالة.
ومع ذلك، حددت إسرائيل نشطاء حماس على جدول رواتب الأونروا في عدة مناسبات. في عام 2012، نبهت إسرائيل الأونروا إلى أن أحد مديريها، ويُدعى سهيل الهندي، كان ناشطا في حماس، لكن الأمر تتطلب انتخاب الهندي لعضوية المكتب السياسي لحماس في عام 2017 حتى تقوم الأونروا بإقالته، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية.