إسرائيل تسعى إلى حل وكالة “الأونروا” في غزة واستبدالها بمنظمة بديلة
تعمل إسرائيل مع هيئات أخرى في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لإيجاد بدائل واقعية للوكالة المتهمة بالتواطؤ مع حماس
قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيعمل على تفكيك وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة واستبدالها بهيئة بديلة، حسبما علمت تايمز أوف إسرائيل يوم الإثنين.
وفي حين تطالب إسرائيل منذ فترة طويلة بحل الأونروا، فقد اعترفت في وقت سابق بالدور الرئيسي الذي تلعبه الوكالة في توزيع الإغاثة الأساسية لسكان غزة في ظل الأزمة الإنسانية الهائلة، وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء ضدها. لكن تعزز موقفها ضد الوكالة نتيجة الحرب المستمرة ضد حماس في غزة، والتي اندلعت في اعقاب الهجوم في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
واتهمت الأونروا إسرائيل منذ بداية الحرب باستهداف البنية التحتية المدنية عمدا، بما في ذلك مدارسها ومراكز الطوارئ. وقال الجيش بدوره إن الأونروا، عمدا أو تحت التهديد، توفر غطاء لمقاتلي حماس.
وكجزء من خططها لإيجاد بدائل لوكالة الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل العمل مع مجموعات أخرى في غزة، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بدلا من الأونروا.
في الوقت نفسه، أطلق الجيش حملة تهدف إلى تشويه سمعة الوكالة في محاولة لإضعاف مكانتها في قطاع غزة وربما التسبب في حلها.
وكجزء من الحملة، قدم مسؤولو الدفاع أدلة في يناير على أن ما لا يقل عن 14 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، والتي قُتل فيها حوالي 1200 شخص وتم احتجاز 253 آخرين كرهائن. كما اتهم الجيش الأونروا بتوظيف حوالي 450 مقاتلا في غزة، معظمهم من أعضاء حماس، وبعضهم لهم علاقات مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وفي إحدى الحالات، اتهمت إسرائيل مستشار مدرسة تابع للأونروا من خانيونس في جنوب غزة بالعمل مع ابنه لاختطاف امرأة في 7 أكتوبر. كما اتهمت موظف آخر بأنه “شارك في هجوم في أحد الكيبوتسات أسفر عن مقتل 97 شخصا” – على ما يبدو كيبوتس بئيري، إحدى البلدات التي تعرضت لأشد دمار في الهجوم الذي قادته حماس.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي تسجيلات صوتية قال إنها تثبت تورط موظفين إضافيين، وزعم أنه يمكن سماع أحدهما يتفاخر باختطاف رهائن إسرائيليين.
وبالإضافة إلى مزاعم مسؤولي الدفاع، زعم بعض الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، والذين أُطلق سراحهم من غزة خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر، أنهم احتجزوا في منازل أعضاء في الأونروا.
كما كشف الجيش في شهر فبراير الماضي أن حماس قامت بإخفاء مركز بيانات كبير تحت الأرض مباشرة تحت مبنى المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة. وتم العثور على مدخل للمعقل تحت مدرسة قريبة تابعة للأونروا. وزعمت وكالة الأمم المتحدة إنها لم تكن على دراية بالأمر.
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية 16 دولة من بينها الولايات المتحدة إلى وقف تمويل للأونروا بقيمة 450 مليون دولار، مما أدى إلى أزمة في عملياتها. قامت الأونروا بإقالة عدد من موظفيها، بدعوى أنها تصرفت لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، وتم فتح تحقيق داخلي مستقل للأمم المتحدة.
لكن استأنفت دول من بينها كندا والسويد تمويل الوكالة في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها.
وتقول الأونروا إنها تتولى دورا أساسيا في توفير الإغاثة لسكان غزة، وخاصة خلال الحرب الحالية ضد حماس، والذي أبرزته المصاعب الأخيرة في توصيل المساعدات إلى أجزاء من القطاع، مما أدى إلى تصاعد الانتقادات لإسرائيل.
وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني يوم السبت إن الهيئة “معرضة لخطر الموت، ومعرضة لخطر التفكيك” نتيجة تعليق التمويل، وحذر من أنها “الوكالة الوحيدة التي تقدم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين”.
وقد حذر مسؤولون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأماكن أخرى مرارا من أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع غير كافية، وحثوا إسرائيل على زيادة الموافقات على توصيل المساعدات، إلى جانب استخدام وسائل بديلة، مثل الإنزال الجوي والممر البحري الذي سينشأ قريبا.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالات في إعداد هذا التقرير