إسرائيل تسحب المفاوضين من قطر بعد رفض حماس اقتراح الهدنة، ملقية باللوم على قرار مجلس الأمن
أشار مكتب رئيس الوزراء إلى "الضرر" الذي سببه قرار مجلس الأمن، في الوقت الذي تتمسك فيه الحركة الفلسطينية بمطالب تصفها إسرائيل بـ"الوهمية"
استدعت إسرائيل يوم الثلاثاء وفدها من قطر بعد أن رفضت حماس عرضها الأخير في المفاوضات حول صفقة رهائن مقابل هدنة، حسب ما قال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل.
وكان الوفد قد أمضى ثمانية أيام في الدوحة.
لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن فريقا صغيرا من الموساد بقي في قطر لمواصلة المحادثات. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء على التقارير. وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للصحفيين إن مفاوضات الهدنة في غزة لا تزال مستمرة دون تقديم تفاصيل.
وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار حماس برفض التسوية التي توسطت فيها الولايات المتحدة “يثبت بشكل واضح أنها ليست معنية بمواصلة المفاوضات حول التوصل إلى صفقة، وهو يشكل دليلا مؤسفا على الأضرار التي تسبب بها قرار مجلس الأمن”، مشيرا إلى القرار الذي تمت الموافقة عليه ليلة الاثنين والذي يدعو لوقف إطلاق النار ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
واتهم مكتب رئيس الوزراء حماس بالتراجع إلى “مطالبها المتطرفة”، بما في ذلك الإنهاء الكامل للحرب والانسحاب الكامل للجيش من غزة.
وأضاف أن “إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول دبلوماسي قوله إن حماس طالبت بالسماح لسكان غزة العودة إلى منازلهم في شمال القطاع دون قيود دون التطرق أبدا إلى مسألة إطلاق سراح الرهائن.
ونقل عن المصدر قوله: “ليس لدينا أحد يمكننا التحدث معه على الجانب الآخر، وليس لدى فريق التفاوض الإسرائيلي ما يفعله في قطر”.

قالت حماس يوم الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل “حقيقي” للأسرى – وهي مطالب ترفضها إسرائيل وتوصفها بالوهمية.
ورفضت إسرائيل مطالب حماس بالانسحاب العسكري الكامل ووقف دائم لإطلاق النار، في حين اشترطت الحركة إطلاق سراح المزيد من الرهائن بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب ووصفته بأنه وهمي، وأصرت على أن حملتها العسكرية لتدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية سوف تستأنف بمجرد تنفيذ أي اتفاق هدنة مقابل الرهائن.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء إن القرار الأمريكي بالامتناع عن استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن سيضر بإسرائيل في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في القطاع.

وربط كاتس مباشرة بين رفض حماس للشروط الإسرائيلية لصفقة هدنة ورهائن مقابل أسرى وقرار الولايات المتحدة بالسماح بإصدار هذا القرار، الذي وصفه بأنه “خطأ أخلاقي”.
وقال: “حماس تعتمد على حقيقة أنه… سيكون هناك وقف لإطلاق النار دون الحاجة إلى دفع أي شيء”.
وقال كاتس إن إسرائيل ستحتاج الآن إلى زيادة الضغط العسكري لإثبات التزامها بإطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس.
وأضاف: “من وجهة نظرنا، كانت هناك رسالة، رسالة سيئة، لأي شخص على جانب حماس مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل بالقدر نفسه، ولذا نحن بحاجة إلى أن نثبت، عسكريا، أننا متمسكون بأهدافنا”.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء إن القرار الأمريكي أعطى حماس أملا بأنهم “سيحصلون على وقف لإطلاق النار دون التخلي عن الرهائن”.

قائلا إن الحرب في “مراحلها الأخيرة”، ناشد ديرمر الولايات المتحدة أن “تقف معنا، دعونا ننهي المهمة، ودعونا نصل إلى اليوم التالي حيث يمكن أن تكون هناك عملية سلام حقيقية يمكن أن تعطي الأمل ليس للإسرائيليين فحسب، بل أيضا للفلسطينيين”.
ويطالب قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع إسرائيل. وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قالت إسرائيل إن الولايات المتحدة تضر بالمجهود الحربي ضد حماس ومحاولات إطلاق سراح الرهائن.
وقال البيان أن “هذا تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب”، وأن القرار “يعطي حماس الأمل بأن الضغوط الدولية ستسمح لها بالحصول على وقف لاطلاق النار بدون الافراج عن مخطوفينا”.

كما ألغى نتنياهو رحلة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه إلى واشنطن لمناقشة خطط الهجوم على مدينة رفح في غزة، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة رد فعل مبالغ فيه.
وأشار البيت الأبيض يوم الاثنين إلى أن نتنياهو يحاول افتعال أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد أن ألغى الزيارة المقررة للوفد.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن إصرارهم على اشتراط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن لم يتغير.
وقال مستشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي “يبدو أن مكتب رئيس الوزراء يختار خلق انطباع خلاف هنا عندما لا ضرورة لذلك”.
ويُعتقد أن حوالي 130 رهينة – وليس جميعهم على قيد الحياة – ما زالوا في غزة منذ هجمات 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 253 آخرين،. وتم إطلاق سراح عشرات الرهائن بموجب اتفاق هدنة سابق في نوفمبر، وأفرجت إسرائيل عن آخرين.
تحاول مصر وقطر تضييق الفجوات بين إسرائيل وحماس حول شروط وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان غزة لخطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وأشارت تقارير في وسائل الإعلام العبرية يوم الأحد إلى أن اسرائيل خففت من موقفها وقد تكون على استعداد لإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وهو عدد أكبر عما تم الاتفاق عليه في البداية، في المرحلة الأولية من الاتفاق.
عاد كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين المشاركين في المحادثات إلى بلادهم في نهاية الأسبوع بعد أن سافروا إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات، على الرغم من أن مصادر في القدس حرصت على الحد من أي تفاؤل محتمل بشأن احتمال تحقيق انفراجة، حتى مع تضييق الفجوات على ما يبدو بين الجانبين بعد أشهر من المناقشات المضنية.
وقال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل”: “في الوقت الحالي نشعر أن فرص التوصل إلى اتفاق هي 50/50″.
خلال المحادثات، قبلت إسرائيل اقتراح التسوية الأمريكي الأخير، حسبما قال مسؤول إسرائيلي ثان لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد، والذي تم ارساله إلى حماس منذ ذلك الحين. ولم يذكر المسؤول ما يتضمنه الاقتراح، لكن التقارير أشارت إلى أنه يتضمن استعدادا لمضاعفة عدد الأسرى الأمنيين الذين كانت إسرائيل مستعدة بالفعل لإطلاق سراحهم مقابل 40 رهينة – نساء وأطفال ومرضى وكبار السن – في المرحلة الأولى من اتفاق هدنة يستمر لستة أسابيع.
بحسب تقرير للقناة 12 فإن إسرائيل مستعدة الآن لإطلاق سراح 800 أسير، من بينهم 100 أسير مدان بتهمة القتل. وأفادت تقارير إعلامية عبرية أخرى أن إسرائيل على استعداد للافراج عن 700 أسير أمني مقابل الرهائن الأربعين.
ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير