إسرائيل تستدعي سفير الإتحاد الأوروبي بسبب خلاف حول مشروع قانون ’الدولة اليهودية’
بعد أن كشف تقرير تلفزيوني عن أن السفير قال لأعضاء كنيست أن ’رائحة العنصرية تفوح’ من مشروع القانون، نتنياهو يأمر بتوبيخه في وزارة الخارجية
نشبت أزمة دبلوماسية مساء الخميس بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بسبب تقرير كشف عن أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل قال لنواب من حزب “الليكود” إن “رائحة عنصرية تفوح” من مشروع قانون مثير للجدل يحظى بدعم الحكومة ما قد يمس بمكانة الدولة في العالم.
ردا على التقرير، الذي بثته شبكة “حداشوت” الإخبارية، أمر رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وزارة الخارجية باستدعاء السفير إيمانويل غيوفريت لتوبيخه بالإضافة إلى اتخاذ “إجراءات إضافية” لم يتم تحديدها.
وكان غيوفريت قد قال مؤخرا لأعضاء كنيست إن ما يُسمى بـ”مشروع قانون الدولة اليهودية” الذي انتقده البعض في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الدولة، هو تشريع تمييزي، “يبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة للدول الديقمراطية”، كما جاء في التقرير.
وقال لأحد أعضاء الكنيست من “الليكود”، كما نقل التقرير عنه، إن “التشريع تفوح منه رائحة العنصرية ويميز ضد مجموعات، وخاصة ضد العرب، ويمس بالقيم التي تحاول إسرائيل الدفاع عنها”.
في غضون ساعة، أصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه أنه سيتم إستدعاء غيوفريت “للتوبيخ” في وزارة الخارجية.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء إن “الاتحاد الأوروبي لا يقوم بتمويل مؤسسات غير ربحية تحارب دولة إسرائيل ويمول بناء غير قانوني [فلسطيني] فحسب، بل يقوم الآن بالتدخل بالتشريع الإسرائيلي”، في إشارة إلى المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي للفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تتعارض مع لوائح البناء الإسرائيلية. وأضاف البيان “من الواضح أنهم لم يستوعبوا أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة”.
ورفضت بعثة الإتحاد الأوربي في إسرائيل التعليق على تصريحات غويفريت المزعومة، وقالت إنها “لا تعلق على محادثات خاصة”.
وحذر مستشارون سياسيون وقانونيون وآخرون من أن النسخة الإجمالية الحالية لمشروع القانون تمييزية وقد تثير الإزدراء ضد إسرائيل في الساحة الدولية.
أحد أكثر الأقسام التي تعرضت للانتقاد في التشريع الذي قدمه حزب “الليكود”، والذي تأمل الحكومة في أن تتم المصادقة عليه في نهاية الشهر، سيسمح للدولة ب”السماح لمجتمع يضم أشخاصا من نفس الديانة والقومية الحفاظ على الطابع الحصري لهذا المجتمع”.
ويرى منتقدو مشروع القانون إن هذا الجزء من النص، وهو “البند 7ب”، يسمح لبلدات باستبعاد المواطنين العرب أو حتى مجموعات أخرى في المجتمع.
في وقت سابق من اليوم، دافع نتنياهو، الذي يتزعم حزب “الليكود”، عن مشروع القانون بالقول إن معظم الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على الهوية اليهودية للبلاد، مضيفا أن “الغالبية تحكم”.
وقال في مراسم لإحياء ذكرى الزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي، “في الديمقراطية الإسرائيلية، سنواصل حماية حقوق الفرد والمجموعة – وهذا مضمون. ولكن للأغلبية حقوق أيضا، والأغلبية تحكم”.
وأضاف أن “الغالبية العظمى من الناس تريد الحفاظ على الطابع اليهودي لدولتنا لأجيال قادمة”، متابعا بالقول إن “هذا الدمج بين الحقوق الفردية وحقوق المجموعة هو التعريف لدولة يهودية وديمقراطية”.
وشكلت صيغة مشروع القانون مصدرا للخلاف في الإئتلاف الحكومي لسنوات، وأشير إلى أنها كانت أحد الأسباب في انهيار الحكومة السابقة في عام 2014.
مساء الخميس قالت مصادر في حزب “البيت اليهودي” القومي المتدين إن الحزب توصل إلى اتفاق مع “الليكود” حول صيغة لمشروع القانون تنص على أن للشعب اليهودي حق “ديني” لتقرير المصير في أرض إسرائيل.
وتم إبرام الاتفاق بين عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود)، الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن إعداد مشروع القانون، ونائب حزب “البيت اليهودي”، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي.
وكُتب في النص المقترح إن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي الذي يحقق فيها حقه الطبيعي والثقافي والتاريخي والديني في تحقيق المصير”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن أوحانا وافق على إضافة الكلمة “ديني” للجملة مقابل إزالة بند ينص على أن على المحاكم الإسرائيلية الاسترشاد بقوانين من الشريعة اليهودية في حالات لا يعطي فيها القانون الإسرائيلي إجابة. وورد أن أوحانا، وهو مثلي، خشي من أن تؤثر الصيغة الأصلية على حقوق المجتمع المثلي، حيث أن الشريعة العبرية، التي تستند على آيات من التوارة، تميل إلى أن تكون متحفظة فيما يتعلق بحقوق المثليين.
إذا تم تمريره، سيصبح القانون واحدا من ما تُسمى ب”قوانين الأساس”، والتي مثل الدستور يرتكز عليها النظام القانوني الإسرائيلي ويكون إلغاؤها أكثر صعوبة من القوانين العادية.
وهناك ذكر لليهودية في قوانين الدولة، وللسلطات الدينية سلطة على الكثير من نواحي الحياة، بما في ذلك الزواج. لكن قوانين الأساس الـ11 القائمة تتعامل في الأساس مع مؤسسات الدولة مثل الكنيست والمحاكم والرئاسة، في حين أن “قانون أساس: كرامة الانسان وحريته” يحدد الطابع الديمقراطي لإسرائيل.
بالإضافة إلى البند المتعلق بالمجتمعات الحصرية، تعّرض القانون لانتقادات حادة أيضا لجعله اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وتخفيض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات “مكانة خاصة”، ما يضمن للناطقين بها “الحق في خدمات دولة متاحة”.