إسرائيل تستدعي السفير الايرلندي بعد تمرير قانون يجرم استيراد وبيع منتجات المستوطنات
مكتب نتنياهو يصف التشريع بأنه ’معاد للسامية’ بعد مصادقة مجلس النواب على الإجراء على الرغم من المخاوف من قيام إسرائيل بقطع علاقاتها مع دبلين
دفع مجلس النواب الايرلندي قدما يوم الخميس بمشروع قانون يجرم استيراد أو بيع سلع إسرائيلية يتم انتاجها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية مع القدس.
وأعلنت إسرائيل عن استدعائها لسفير دبلين لديها لتوبيخه الجمعة، واصفة التصويت بأنه “عار”.
وقال مكتب رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، في بيان له إن “إسرائيل غاضبة من التشريع ضدها في ’الدويل’ وهو مؤشر على النفاق ومعاداة السامية”.
في وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية التصويت بأنه “تعبير عن عداء بحت من جانب المبادرين”، وحضت على التنديد به.
وقالت الوزارة في بيان لها “هذا تعبير واضح عن التمييز الهوسي الذي يجب رفضه بازدراء”.
الإجراء، الذي قدمه “فيانل فايل – الحزب الجمهوري” المحافظ من شأنه أن يجعل من “استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية التي مصدرها في المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة”، غير قانوني. وحظي مشروع القانو بدعم حزب اليسار “شين فين”.
ومرر “ذا دويل”، وهو مجلس النواب الايرلندي، الإجراء بغالبية 78 نائبا مقابل 45 مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت. ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى اجتياز ثلاث مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونا، بحسب ما أشارت إليه تقارير.
ويعتبر التشريع المقترح قيام “شخص باستيراد أو محاولة استيراد سلع من المستوطنات” جريمة.
وبالمثل، أولئك الذين “يساعدون شخصا آخر على استيراد أو محاولة استيراد سلع من المستوطنات”، يرتكبون جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، إذا أصبح مشروع القانون قانونا.
خلال النقاش على مشروع القانون، أشار بعض المشرعين في دبلين إلى أن تمرير التشريع سيدفع إسرائيل إلى إغلاق سفارتها في دبلين وقد يؤثر على العلاقات الايرلندية-الأمريكية.
وقال المتحدث الرسمي باسم “فيانا فايل” للشؤون الخارجية، نيال كولينز، لصحيفة “إندبندنت” الايرلندية قبيل التصويت إن حزبه سيصبح “مهتما أكثر فأكثر بأنشطة إسرائيل واستمرار تجاهلها الصارخ للقانون الدولي”.
وقال إن مشروع القانون لن يضر بالتجارة في السلع الإسرائيلية، ويقتصر على السلع المنتجة في المستوطنات.
وقام مجلس الشيوخ في البرلمان الايرلندي بتمرير ما يُسمى ب”مشروع قانون الأراضي المحتلة” في شهر ديسمبر.
في شهر نوفمبر، قالت النائبة المستقلة فرانسيس بلاك، التي اقترحت التشريع، إن القانون لا يستهدف إسرائيل وأشارت إلى الصحراء الغربية كهدف آخر للقانون.
يوم الخميس، غردت ايموجي على شكل علم فلسطين احتفالا بالتصويت.
Amazing! First the Seanad, now the Dáil: an overwhelming majority have voted for the Occupied Territories Bill 2018 and a ban on illegal #SettlementGoods! Ireland will always stand for international law + human rights, & we're one step closer to making history. Onwards ???????????????????? pic.twitter.com/28LKTZzAw0
— Frances Black (@frances_black) January 24, 2019
وفي الوقت الذي عبّرت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من التصويت لصالح مشروع القانون في مجلس الشيوخ، إلا أنه في محادثات خاصة بدا المسؤولون الإسرائيليين غير متأثرين، حيث قدّروا أن تقوم الحكومة بمنع سريان التشريع في النهاية، حتى لو اضطرت إلى منع تقدمه من الناحية التقنية.
وقالت الحكومة إنها تعارض مشروع القانون حيث أن حظر بيع واستيراد منتجات هو من الحقوق الحصرية للإتحاد الأوروبي.
تعليقات على هذا المقال