إسرائيل تتجاوز نوعا آخرا من الخطوط الحمراء في حال تم السماح بالسكن المفصول في المدن
جراح سياسة الفصل الامريكية، التي ادت الى السكن المفصول، لا زالت قائمة 50 عاما بعد الغائها. هل سيضع قانون الدولة القومية اسرائيل في المسار ذاته؟
الإنحلال الحضري المتفشي في المدن الداخلية الأمريكية منذ سنوات، والذي يحولها إلى احياء حرمان فقيرة ومنهارة، تعود الى سياسة قروض عنصرية ناتجة عن برنامج حكومي يهدف لتأمين القروض المصرفية.
وقتا طويلا قبل استخدام قادة اسرائيليين وأمريكيون لعبارة “الخطوط الحمراء” لإصدار تهديدات ضد إيران ووضع قيود على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، كان للعبارة تاريخ مظلم اكثر: عملية حكومية امريكية، بدأت في ثلاثينات القرن الماضي، لتحديد مناطق في المدن لتطوير المدن والضواحي للبيض وترك البقية في الحرمان والفقر، المعروفة بإسم “وضع الخطوط الحمراء”.
إضافة الى تعزيز سياسات الخطوط الحمراء للفصل العنصري في المدن التي لا زالت تعاني من ارث العبودية، فإنها خلقت أيضا فروقات جديدة عبر تشجيع مواثيق تقييدة ادت الى فصل الاقليات عن البيض.
قبل 50 عاما بالضبط، في ذروة عهد الحقوق المدنية، غيرت الحكومة موقفها عبر المصادقة على قانون الإسكان المنصف وحظر ممارسات الاسكان التمييزية. ولكن حتى اليوم، يقول الخبراء ومحللو السياسة أن التأثيرات السلبية لهذه الممارسات الماضية لا زالت موجودة وتستمر بتشكيل المدن الامريكية وتزيدها سوءا.
ونظرا لأن إسرائيل تدرس حاليا قانونها الخاص الذي من شأنه دعم الفصل في الإسكان، فإن عدم قدرة الولايات المتحدة على زعزعة إرث إعادة التوطين يمكن أن يوفر قصة تحذيرية حول مخاطر وضع مثل هذه السياسات، ووحش اللامساواة التي يخلقه ذلك.
’السكان الغير مرغوب بهم‘
في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، طلبت إدارة الإسكان الفيدرالية التي تم إنشاؤها حديثا من شركة أصحاب المساكن المملوكة إنشاء خرائط لأكثر من 200 مدينة عبر الولايات المتحدة حسب مدى المخاطرة في تأمين الرهون العقارية هناك.
اتبعت الخرائط خطوطا عرقية، وكانت المدن حيث يعيش الأفارقة الأمريكيون باللون الأحمر و”السكان غير المرغوب بهم” هناك غير مؤهلين للحصول على قروض الرهن العقاري المدعومة من قروض إدارة الإسكان الفدرالية.
تعتبر المناطق الصفراء، حيث يعيش العديد من اليهود والأقليات الأخرى، محفوفة بالمخاطر بسبب إمكانية وجود “السكان المولودين في الخارج، الزنوج، أو الأقل درجة”. وتم تمييز الضواحي التي يسكنها البيض الأغنياء باللون الأزرق والأخضر، وهي أكثر الأماكن أمانا لتوجيه دولارات التنمية.
كانت خرائط إدارة الإسكان الفدرالية شركة أصحاب المساكن المملوكة دليلا صريحا على رغبتهم في منع “المجموعات العنصرية غير المتناغمة” من الاختلاط، وفي حالات كثيرة جعلت الحكومة المطورين يفرضون قيودا تقيد مبيعات المنازل أو العقارات الأخرى إلى البيض كشرط للحصول على الدعم الفيدرالي لمشاريعهم.
“لقد كان الفصل بشكل صريح. الحكومة الفدرالية في هذه الدولة كان لديها العديد من السياسات التي تم تصميمها صراحة للتأكد من أن الأميركيين من أصل أفريقي والبيض لا يمكنهم العيش بالقرب من بعضهم البعض”، قال ريتشارد روتشتاين، الذي يتناول كتابه “لون القانون” لعام 2017 كيف أن الحكومة الفدرالية عملت بشكل فعال على فصل المدن.
استغرقت الولايات المتحدة أكثر من 30 عاما لعكس مسارها، حيث أصدرت قانون الإسكان العادل الذي حظر التمييز في أبريل 1968.
ولكن وفقا لروثستين وغيره من المؤرخين، فإن الضرر كان قد تم، وحتى بعد خمسين عاما، لا تزال المدن لا تحمل فقط الندوب ولكنها تعاني أيضا من جروح مفتوحة لتلك السياسات.
وجدت دراسة أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2017 أن عدم المساواة استمر حتى عام 2010 على طول المناطق الحدودية بين المناطق باللون الاحمر والأصفر، وأيضا بين اللونين الأصفر والأزرق. “كان للخرائط أثر سببي ومستمر على تطوير الأحياء من خلال الوصول إلى الائتمان”، كتب الباحثون.
وقد صرح عالم الاجتماع في جامعة براون جون لوغان في حديث مع ’يو إس نيوز‘ و’وورلد ريبورت‘ قائلا: “لا يزال لدينا مجتمع منفصل تماما، من حيث السكن والمدارس [كمنتج جانبي]”.
ووفقا لروثستين، جزء كبير من المشكلة هو حقيقة أنه في الوقت الذي إستطاع فيه السود الشراء في مناطق أكثر ثراء، كانت المنازل هناك بالفعل بعيدة المنال لأن الأسعار ارتفعت كثيرا.
“في ليفيتاون، كانت هناك منازل رخيصة للغاية. بيعت بمبلغ 8000 دولار إلى 9000 دولار (100 ألف دولار حسب التضخم المعدل اليوم بالدولارات) للقطعة. العائلات الأميركية الإفريقية كان بوسعها توفير تلك الأموال وكان بإمكانها الانتقال من المساكن العامة”، قال روثستين في إشارة إلى ضاحية نيويورك بعد الحرب التي كان يحظر فيها السود. في الوقت الذي تم فيه إلغاء فصل المدينة، كانت تلك المنازل بعيدة المنال للشراء. “اليوم تبلغ قيمتها 400,000-500,000 دولار. اكتسبت العائلات البيضاء التي اشترتها تقديرا هائلا في الأسهم”.
في هذه الأثناء، كان السود في ديون لمقرضي الأموال غير المنظمين، وهي الأماكن الوحيدة التي يمكنهم الحصول على قرض، وحتى بعد عام 1968، استمرت بعض البنوك في ممارسة سياسات الإقراض العنصرية.
الإرث الناجم عن ذلك هو التفاوت المتفشي في كل من الثروة والفرص المتاحة للهروب من الفقر. لا تزال المجتمعات السوداء ليست منفصلة فحسب بل غير متساوية أيضاً.
“على الصعيد الوطني اليوم، تبلغ الثروة الأمريكية الأفريقية حوالي 10% من ثروة البيض، لكن الأمريكيين من أصول إفريقية هم 60% من البيض. هذا الفرق هائل”، قال روثستين، مشيرا إلى إرث السكن المنفصل كعامل رئيسي يحفظ السود في الفقر.
“وصلت القوانين العنصرية إلى ذروتها في منتصف القرن العشرين، عندما قامت الحكومة الفيدرالية – من خلال سياسات الإسكان – بتصميم الفجوة في الثروة، التي ما زالت معنا حتى يومنا هذا”، كما كتب تا-نيهسي كوتس في مقالة بارزة في أتلانتيك عام 2014 بعنوان “قضية التعويضات”.
“قد ترى أمريكا غير المنفصلة أن الفقر، وكل آثاره، تنتشر في جميع أنحاء البلاد دون أي تحيز خاص تجاه ذوي البشرة غير البيضاء. بدلا من ذلك، تم إقران تركيز الفقر بتركيز الميلانين. الحريق الناجم عن ذلك كان مدمرا”.
’منعطف ضخم على الطريق السريع‘
يقول المؤرخون إن سياسات الإسكان العنصرية كانت وسيلة لمواصلة الفصل بين المجتمعات بعد أن ألغت المحكمة العليا قوانين تنظيم المناطق العنصرية الصريحة.
في إسرائيل، تقدم الفقرة “7-ب” من مشروع قانون الدولة القومية المثير للجدل مرآة افتراضية لتلك العمليات القديمة العهد في الولايات المتحدة، وذلك باستخدام القانون لتقديم الترتيبات القائمة مباشرة.
الكثير من المساكن في إسرائيل فعليا مفصوله الآن. تصنف المدن نفسها على أنها يهودية أو عربية، بإستثناء المدن المختلطة الشاذة مثل حيفا أو اللد، وحتى هذه الأماكن فيها أحياء يهودية أو عربية.
من النادر للغاية أن يكون لدى اليهودي جار عربي أو العكس، ولكن حتى الآن لم يكن ذلك جزءا من دستور البلاد الفعلي لإنفاذ ذلك الانفصال.
إن القانون، الذي تعرض لانتقادات صاخبة ويمكن تخفيفه الآن، من شأنه أن “يخول مجتمعًا يتألف من أشخاص لديهم نفس الإيمان والجنسية للحفاظ على الطابع الحصري لذلك المجتمع”.
ووفقا للنقاد، فإن ذلك يعني أن المجتمعات ذات تقرير المصير الذاتي يمكن أن تقرر حظر العرب، اليهود، الإثيوبيين، المثليين، المطلقين، المسيحيين، أو أي مجموعة من المجموعات الفرعية الأخرى.
“سوف يسمح بالتمييز وعدم المساواة. ليس هناك قيود. يمكن أن يكون في أي مكان في البلاد وحتى في أي حي”، قال شارون أبراهام-فايس، المدير التنفيذي لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. “إنه واسع للغاية.”
على عكس الولايات المتحدة، حيث تم استخدام إعادة التحصين كعمل حول قوانين مكافحة التمييز، فإن التمييز في إسرائيل سوف يصبح القانون إذا مرّ هذا القانون. وليس القانون فقط، بل كقانون أساسي، أي سينضم إلى مجموعة من التشريعات ينظر إليها على أنها تعادل الدستور في إسرائيل، وهذا هو السبب في أن البعض أخذ هذه المسألة بجدية.
“الأمر يتعلق بطابع إسرائيل كدولة ديمقراطية. إنه ليس تغييرًا بسيطًا. نحن نتحدث عن منعطف ضخم على الطريق السريع”، قال أبراهام-فايس.
وفي يوم الثلاثاء، اتخذ الرئيس رؤوفين ريفلين خطوة غير مسبوقة للتدخل في العملية التشريعية، حيث كتب رسالة مشددة إلى المشرعين وحثهم على إعادة التفكير بما في ذلك السياسة في التشريع، وهو دليل على المخاطر التي شاهدها.
وقد كتب ريفلين أن التشريع في شكله الحالي “يمكن أن يضر بالشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل، بل ويمكن استخدامه كسلاح من قبل أعدائنا”.
“هل نريد دعم التمييز واستبعاد الرجال والنساء على أساس أصلهم العرقي؟”
لا عودة إلى البيت مرة أخرى
تبين باستمرار أن التمييز في السكن يصعب علاجه أكثر من أنواع التمييز الأخرى، مع استمرار آثاره الكريهة لعقود بعد إلغاء القوانين العنصرية.
في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى، فشلت الجهود المبذولة لتهيئة الملعب بعد عقود من العنصرية للقيام بهذه المهمة. في كيب تاون، أطلق الأكاديميون والناشطون وصناع السياسات مبادرة العام الماضي لإعادة التفكير في سياسات الإسكان في ظل “استمرار الفصل العنصري” هناك.
“كان لدينا حركة الحقوق المدنية، وفي اليوم التالي كان يمكنك الشرب من نافورة أو ركوب حافلة. لكن إذا ألغيت الفصل في السكن، فإن الأمور في اليوم التالي لا تبدو مختلفة كثيرًا. يختلف الأمر كثيرًا عند إلغاء الفصل في السكن”.
وقال دانيال هارتلي أحد مؤلفي دراسة شيكاغو لصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي: “يمكن لسياسة الإسكان أن يكون لها تأثير حقيقي طويل الأمد، حيث أن الهياكل تستمر لفترة طويلة”.
إسرائيل ليست الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا. ليس لديها التاريخ المسموم للرق أو الأبارثيد المرفق إليها. لكن لها ماضيها المعذب من العلاقات المتوترة بين اليهود والعرب، وكذلك بين اليهود الأوروبيين، الشرقيين، الإثيوبيين، المتدينين وغير المتدينين، وغيرهم.
إنه بلد تتواجد فيه الحدود بين الأحياء والبلدات “المنتمية” إلى مجموعات مختلفة محددة فعلاً مسبقا، سواء من الناحية الفعلية أو من خلال لجان القبول، التي تسمح للمدن الصغيرة وتعاونيات الزراعة والمستوطنات برفض السكان المحتملين لمجموعة متنوعة من الأسباب. إن لجان القبول، التي يُسمح لها بإبعاد السكان المحتملين لكونهم “غير مناسبين للحياة الاجتماعية للمجتمع”، موجودة في 117 جماعة إسرائيلية، لا تشمل تلك الموجودة في الضفة الغربية.
كانت هناك علامات على أن البلاد تريد الابتعاد عن هذا التراث، والاندماج، والاحتفاء بالفرق وقبول الآخرين. الصرخة ضد القانون هي واحدة من تلك الإشارات.
“من السهل أن تحب شخصا يشبهني. السؤال المطروح هو كيف أتصرف تجاه شخص ليس كذلك”، كتبت كاتبة المتدينة القومية حين أرتسي-سرور مؤخرا في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، مشيرة إلى اشمئزازها من الطلب أن تقدم إلى لجنة قبول في مدينة فكرت في الانتقال إليها.
في عام 2013، قدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل دعوى قضائية ضد بلدة تم بناؤها على أراضي الدولة ونشرت على أنها لليهود فقط. الدولة وعدت بإنهاء هذه الممارسة.
في عام 2015، تعرضت شركة “بئيمونا” العقارية للنثد لتسويق فيديو لمشروع سكني جديد وعد السكان “بجيران صالحين” على عكس اليهود الشرقيين الذين تم تصويرهم في الفيديو.
بعد عامين، قضت محكمة بأن الشركة نفسها لا تستطيع تسويق المنازل لليهود المتدينين فقط.
إذا مر مشروع قانون الدولة القومية، فلن يقوم فقط بإعادة إسرائيل إلى وقت كانت فيه تلك الأمور مقبولة. ستصبح هذه الأمور القانون، وستزيد من حدة الانقسامات داخل الدولة إلى حد النزيف العنصري، في وقت يتحرك فيه بقية العالم في الاتجاه الآخر.
وفي يوم من الأيام، إذا قرر الكنيست وضع معجون الأسنان مرة أخرى في الأنبوب وإلغاء الإسكان التمييزي، فإن التجربة تظهر أنها قد تجد أنها قد تخطت خطا أحمرا منذ زمن بعيد لا عودة منه.