إسرائيل تأمر القنصلية الإسبانية بوقف تقديم الخدمات للفلسطينيين
وزير الخارجية يسرائيل كاتس يقول إن الأمر يهدف إلى معاقبة إسبانيا على اعترافها بالدولة الفلسطينية، مع تصاعد الخلاف بين القدس ومدريد
أعلنت إسرائيل الإثنين أنها أمرت القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يونيو، كإجراء “عقابي” على اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية إن القنصلية الإسبانية في القدس “مخولة بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية بالقدس فقط، وغير مخولة بتقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي تجاه سكان السلطة الفلسطينية”.
وقالت الوزارة في بيان إن التوجيه يسري اعتبارا من الأول من يونيو.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في بيان منفصل إنه “نفذ إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بالدولة الفلسطينية”.
“لن نتسامح مع المساس بسيادة إسرائيل وأمنها”.
وأضاف كاتس أن “كل من يكافئ حماس ويحاول إقامة دولة إرهاب فلسطينية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين”.
وتابع قائلا: “لقد انتهت أيام محاكم التفتيش. اليوم، الشعب اليهودي لديه دولة ذات سيادة ومستقلة، ولن يجبرنا أحد على ترك ديننا أو يهدد وجودنا – ومن يؤذينا سنؤذيه في المقابل”.
إسبانيا هي إحدى الدول الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، الأمر الذي أثار انتقادا شديدا من إسرائيل.
يوم الأحد، برر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قرار حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال ألباريس في بروكسل إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو “عدل للشعب الفلسطنيي وأفضل ضمان لأمن إسرائيل”.
يوم الأحد، استضاف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، لإجراء محادثات دولية حول بناء السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتتولى في نهاية المطاف حكم غزة من حماس.
وقال بوريل قبل الذهاب إلى الاجتماع مع مصطفى إن هناك حاجة إلى سلطة فلسطينية “قوية” لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
لقد أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طوال الحرب على أنه لن يُسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة بعد الحرب، لكن لا يوجد للحكومة الإسرائيلية أي بديل جاهز حتى الآن.
وطالبت إسبانيا يوم السبت أيضا إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لضرباتها الجوية وهجومها البري على مدينة رفح في غزة.
وقال ألباريس يوم الاثنين إنه سيطلب من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.
وقال للصحفيين في بروكسل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي: “إذا استمرت إسرائيل في معارضة رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتطبيق هذا القرار”.
في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تزعم فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بـ”الوقف الفوري” لهجومها البري والجوي في رفح.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قتل فيه مسلحون نحو 1200 شخص، واختطفوا 252 آخرين كرهائن.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا في القتال حتى الآن، على الرغم من أنه تم التعرف فقط على حوالي 24 ألف قتيل في المستشفيات. وتشمل الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها ولا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، نحو 15 ألف مقاتل تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة.
وتقول إسرائيل أيضا إنها قتلت حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
وفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 288 جنديا خلال الهجوم البري ضد حماس ووسط العمليات على طول حدود غزة. كما قُتل في القطاع مقاول مدني في وزارة الدفاع.