إسرائيل تستلم رسالة رسمية من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب – تقرير
بحث

إسرائيل تستلم رسالة رسمية من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب – تقرير

مجلس الأمن القومي يجتمع لمناقشة كيفية الرد؛ أمام القدس 30 يوما لإصدار رد

متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ويطالبون المحكمة بمقاضاة الجيش الإسرائيلي على جرائم حرب مزعومة خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا، 29 نوفمبر، 2019.(AP / Peter Dejong)
متظاهرون يرفعون لافتات وأعلام فلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ويطالبون المحكمة بمقاضاة الجيش الإسرائيلي على جرائم حرب مزعومة خلال مظاهرة في لاهاي، هولندا، 29 نوفمبر، 2019.(AP / Peter Dejong)

أفادت القناة 13 يوم الأربعاء أن إسرائيل استلمت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها في جرائم الحرب ضد إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفقا للتقرير، وصلت الرسالة في نهاية الأسبوع وقد اجتمع مجلس الأمن القومي بالفعل لبدء صياغة رد إسرائيلي.

وذكر التقرير إن الرسالة الموجزة المكونة من صفحة ونصف عرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي المحكمة تغطيتها: حرب 2014 بين إسرائيل وحماس؛ سياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” 2018، وهي سلسلة من المظاهرات العنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل والتي خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.

لم تنشر إسرائيل ولا المحكمة الجنائية الدولية الرسالة ولم تقرا بإرسالها.

وذكر التقرير أن أمام إسرائيل 30 يوما للرد، وأنها تميل إلى القيام بذلك بعد أن رفضت إلى حد كبير التعاون مع المحكمة الدولية في لاهاي حتى الآن. ومع ذلك، من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية.

المدعية العامة فاتو بنسودا، وسط، ونائب المدعية العامة جيمس ستيوارت، يمين، مع رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية إفريقيا الوسطى، باتريس إدواردو ناغيسونا، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 25 يناير، 2019. (Koen Van Well/Pool photo via AP)

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في يونيو بالمحامي البريطاني كريم خان، الذي تأمل اسرائيل أن يكون أقل عدائية أو أن يقرر إلغاء التحقيق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب عدد من المسؤولين للقناة 13 عن خشيتهم من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

ونتيجة لذلك، بدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في التواصل مع نظرائهما في جميع أنحاء أوروبا لحشد الدعم ضد التحقيق، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”. ويشدد نتنياهو وغانتس في تلك الدعوات على أن التحقيق متحيز ضد إسرائيل التي لديها نظام قانوني مستقل قادر على ملاحقة أي جرائم مزعومة.

كما يقوم الرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي حاليا بجولة في أوروبا لمدة ثلاثة أيام تهدف إلى حشد الدعم لإسرائيل بشأن هذه القضية.

وأعلنت بنسودا مؤخرا عن فتح تحقيق في الأفعال التي ارتكبها إسرائيل والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ 2014.

جاء الإعلان عن التحقيق بعد أقل من شهر من حكم المحكمة بأنها مختصة بفتح تحقيق. استغرق التحقيق الأولي لتسوية مسألة القابلية للتقاضي أكثر من خمس سنوات.

وقال مكتب بنسودا في بيان إن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يُزعم انها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذي تمت الإشارة إليه في إحالة الوضع إلى مكتبي”.

تستعد حكومة رام الله للتحقيق منذ سنوات، وتحضر الوثائق وتقدم الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما تعتبره جرائم حرب إسرائيلية.

ولاحظ مراقبون إسرائيليون أهمية توقيت فترة التحقيق: في 12 يونيو 2014، اختطف نشطاء في حركة حماس وقتلوا ثلاثة فتية إسرائيليين في منطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية. من المقرر أن يبدأ تحقيق بنسودا – بناء على الطلب المقدم من قبل “دولة فلسطين” – من اليوم التالي.

وشكل الهجوم لحظة محورية في الفترة التي سبقت القتال في غزة في وقت لاحق من ذلك الصيف. وبما أنه من المقرر أن ينظر التحقيق في الأحداث التي بدأت في 13 يونيو 2014، فقد يتم استبعاد الجريمة من تحقيق المحكمة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال