إستئناف محاكمة نتنياهو بتهم فساد بعد تعليقها في 7 أكتوبر
النيابة العامة تقول إنه سيتم الانتهاء من الجزء الخاص بها في القضية 4000 بحلول يناير، وفي القضيتين 1000 و 2000 في الأشهر التي تليه؛ محامو رئيس الوزراء يطالبون بجلستين في الأسبوع بدلا من ثلاث
استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد يوم الاثنين في المحكمة المركزية في القدس، وسط الحرب المستمرة ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقد تم تعليق المحاكمة مع كافة القضايا الأخرى غير العاجلة منذ شهرين بسبب الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، عندما تسلل نحو 3000 مسلح عبر الحدود إلى إسرائيل من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 240 رهينة.
وبعد انتهاء حالة الطوارئ يوم الخميس التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين للمحاكم عندما بدأت الحرب مع حماس، أعطى ليفين تعليمات لمعظم المحاكم باستئناف نشاطها الطبيعي يوم الجمعة.
في بداية جلسة يوم الإثنين، قالت ممثلة النيابة العامة يهوديت تيروش إن الادعاء في القضية 4000، التي تتضمن مزاعم بأن نتنياهو قام بتسليم شركة “بيزك” العملاقة للاتصالات المملوكة لشاؤول إلوفيتش مزايا تنظيمية مقابل التدخل التحريري في موقع “واللا” الإخباري، المملوك أيضا لإلوفيتش، سينتهي من تقديم مرافعاته بحلول يناير. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية.
وأضافت تيروش أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا أو شهرين آخرين بعد شهر يناير لإنهاء المرافعات في القضية 1000، التي تتعلق بالهدايا التي يُزعم أن رئيس الوزراء تلقاها بشكل غير لائق من مليارديرات، والقضية 2000، التي يُزعم أنه تفاوض فيها للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” مقابل فرض قيود على منافسيها.
نتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في هاتين القضيتين.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة أيضا جدولا زمنيا للجلسات. وطلب محامو الدفاع عن نتنياهو يومين في الأسبوع، بدلا من ثلاثة، ليتناسب ذلك مع الموظفين القانونيين الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الاحتياطية وسط الحرب المستمرة مع حماس.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا المرفوعة ضده ويدعي أن التهم ضده ملفقة في إطار “مطاردة ساحرات” تقودها الشرطة والنيابة العامة.
بدأت المحاكمة قبل ثلاث سنوات، وفي ظل الظروف الراهنة، يُعتقد أنه من غير المرجح أن تنتهي الإجراءات، بما في ذلك الاستئنافات المحتملة، قبل 2028-2029. في أواخر يونيو، أفادت تقارير أن القضاة يرون أنه يصعب إثبات تهمة الرشوة الموجهة ضد رئيس الوزراء، وأنهم اجتمعوا مع النيابة العامة وفريق الدفاع عن نتنياهو لمناقشة إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء.
وفي أكتوبر 2019، قال محاموه إنهم حصلوا على رأي خبير قانوني خلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون وميخائيل باخنر