إسبانيا ستطلب الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
وتنضم إسبانيا بذلك لعدد قليل من الدول التي عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى القضية ومن بينها أيرلندا التي اعترفت رسميا الأسبوع الماضي مع إسبانيا والنرويج بدولة فلسطينية
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس إن إسبانيا ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وتنضم إسبانيا بذلك لعدد قليل من الدول التي عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى القضية ومن بينها أيرلندا التي اعترفت رسميا الأسبوع الماضي مع إسبانيا والنرويج بدولة فلسطينية.
وذكر ألباريس أن مدريد ترغب في دعم محكمة العدل الدولية في تنفيذ تدابير من بينها أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن نوعية المساعدة التي ستقدمها إسبانيا للمحكمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في مدريد: “نفعل ذلك بسبب التزامنا بالقانون الدولي ولرغبتنا في مساندة المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة بصفتها أعلى كيان قانوني في ذلك النظام”.
وتابع: “نريد دعم المحكمة في تنفيذ التدابير الاحترازية، لا سيما وقف العمليات العسكرية في رفح من أجل إحلال السلام وتذليل العقبات أمام توصيل المساعدات الإنسانية، وإيقاف تدمير البنية التحتية المدنية”.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وكان الأمر الذي أصدره قضاة المحكمة إلى إسرائيل الشهر الماضي لوقف هجومها العسكري على رفح على الفور بمثابة حكم طارئ وتاريخي، بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية الواردة في القضية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وبررت أمام المحكمة عملياتها في غزة بأنها للدفاع عن النفس وبأنها إنما تستهدف مسلحي حركة حماس الذين شنوا هجوما عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إنها حاليا تحاول القضاء على مسلحي حماس في رفح.