إردان يطلب من ولايات أمريكية معاقبة Airbnb على إزالتها شقق للإيجار في الضفة الغربية من منصتها
في رسالة إلى 5 حكام، الوزير المسؤول عن تعامل إسرائيل مع حركة المقاطعة يهاجم سياسة موقع تأجير الشقق للعطلات واصفها إياها ب’معادية للسامية، وموجهة ضد إسرائيل’
حض الوزير الإسرائيلي المسؤول عن محاربة جهود المقاطعة ضد الدولة اليهودية عددا من الولايات أمريكية على اتخاذ خطوات ضد موقع Airbnb لتأجير الشقق السكنية للعطلات بعد أن قرر الموقع إزالة إعلانات الشقق في المستوطنات الإسرائيلية من منصته.
في بيانها من 19 نوفمبر أعلنت الشركة عن سياستها الجديدة التي تنوي بموجبها إزالة 200 إعلان إسرائيلي في الضفة الغربية، بعد أن خلصت الشركة إلى “أن (المنطقة) في جوهر النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
في رسالة إلى حكام ولايات إلينوي ونيويورك وفلوريدا وميسوري وكاليفورنيا، حيث مقر Airbnb، وصف إردان الإعلان بأنه تبني ل”ممارسات معادية للسامية ورواية حركة المقاطعة”.
وقال إن حركة “المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) “غير معنية بالسلام أو بمستقبل أفضل للفلسطينيين، بل بتشويه سمعة إسرائيل، الديمقراطية الحقيقية الوحيدة وأقوى حليف لأمريكا في الشرق الأوسط، والتمييز ضدها”.
وأضاف أن سياسة الشركة الجديدة “مقلقة بشكل خاص عندما يفهم المرء أنها موجهة ضد إسرائيل فقط. لم يتم تطبيق مثل هذه السياسة من قبل الشركة في أي دولة أو منطقة أخرى متورطة في نزاع أو صراع قومي. يشكل هذا (على أمل أن يكون دون قصد) الشكل المعاصر لممارسة معادية للسامية تطبق ازداوجية في المعايير على إسرائيل بطريقة غير متوقعة أو مطلوبة من أي دولة أخرى”.
وحض الحكام على “التفكير في التحدث علنا ضد قرار الشركة، واتخاذ أي خطوات أخرى ذات صلة، بما فيما ذلك بما يتعلق بالمعاملات التجارية” بين Airbnb وولاياتهم.
ومن المرجح أن تلاقي رسالة إردان آذانا صاغية، حيث أن هنا قوانين قائمة ضد استثمار الولاية في شركات تقاطع إسرائيل في 25 ولاية أمريكية.
بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” فإن حاكم ولاية إلينوي، بروس راونر، طلب بالفعل من مجلس الإستثمار في ولايته دراسة سحب الاستثمارات من Airbnb في اجتماعة في الشهر المقبل. وتعهد الحاكم المنتخب لولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، باتخاذ خطوات مماثلة بعد دخوله المنصب.
رسالة إردان هي جزء من جهود تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتطوير رد منسق على قرار Airbnb. تقارير تحدثت عن أن لجنة مشتركة بين الوزارات تضم مسؤولين من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي يرأسها إردان، ووزارت الخارجية والسياحة والعدل والإقتصاد وسلطة الضرائب التابعة لوزارة المالية تعمل على تطوير رد على نطاق الحكومة.
مسؤول في Airbnb قال لتايمز أوف إسرائيل في 21 يناير إن الشركة تدرس أيضا إزالة إعلاناتها في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها أيضا، رافضا المزاعم الإسرائيلية بأن الشركة تتخذ موقفا فقط في نزاع الدولة اليهودية مع الفلسطينيين متجاهلة نزاعات شبيهة في أماكن أخرى مثل التيبت وشمال قبرص والصحراء الغربية.
وقال المسؤول: “في البيان الذي أصدرناه يوم الاثنين، قلنا أننا طورنا إطار عمل لتقييم كيفية تعاملنا مع إعلانات في مناطق محتلة في أنحاء العالم. الصحراء الغربية هي مثال على مكان سوف نستخدم فيه اطار العمل هذا”.
حتى 21 نوفمبر، كان هناك 24 إعلان ل-Airbnb في الصحراء الغربية.
وانتقد مسؤولون إسرائيليون، من ضمنهم وزير السياحة ياريف ليفين وإردان، قرار الشركة واصفين إياه ب”العنصري” و”المعادي للسامية”.
ووضح المسؤول في Airbnb أن قرار الشركة سوف ينطبق فقط على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وليس على منازل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
وقالت الشركة إن قرارها إزالة الإعلانات جاء بعد أن قضت “وقتا طويلا” في استشارة خبراء في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وقالت Airbnb إن عليها، كرائدة في مجالها، “أخذ التأثير الذي لدينا بالحسبان والتصرف بمسؤولية”.
الإعلان جاء قبل يوم من قيام منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية بنشر تقرير يفصل أنشطة الشركة في المستوطنات الإسرائيلية.
وسط احتجاجات قادة المستوطنين وحلفائهم في الحكومة، أصدر الرئيس العالمي لقسم السياسة والاتصالات في Airbnb بيانا في 20 نوفبر قال فيه إن “إسرائيل هي مكان مميز ومضيفينا الذين يصل عددهم إلى أكثر من 22,000 هم أشخاص مميزون أيضا رحبوا بمئات الضيوف في إسرائيل. نحن ندرك أن هذه المسألة هي مسألة صعبة ومعقدة ونقدّر جميع وجهات النظر”.
في اليوم التالي، دعا إردان الإسرائيليين إلى مقاطعة Airbnb في ضوء قرار الشركة، مضيفا أن الحكومة تدرس “عددا من مسارات التحرك”.
وانتقدت منظمات ليبرالية مؤيدة لإسرائيل فشل معظم الأوامر والقوانين بالتمييز بين مقاطعة إسرائيل داخل حدود 1967، وهو ما ترفضه هذه المنظمات، ومقاطعة سلع المستوطنات.
وقال وزير السياحة ياريف ليفين في الأسبوع الماضي إن مكتبه توجه إلى وزارة المالية بطلب لـ”فرض ضريبة خاصة ومرتفعة” على أنشطة Airbnb.
وقد تجد إسرائيل صعوبة في التحرك بشكل فعال ضد الشركة، حيث أن المسؤولين لا يرغبون في إلحاق الضرر بـ 22,000 منزل إسرائيلي خارج الضفة الغربية يستفيد أصحابها من خدمات الموقع. وجاء في البيان الذي أصدره مكتب ليفين إن الضريبة التي يدعون إليها لن يتم فرضها على وحدات الإيجار الإسرائيلية أو على المستأجرين، إلا أنه لم يوضح أي جزء من أنشطة الشركة سيتم استهدافه.