إديلشتاين قد يعرض مشروع قانون معدل لتجنيد الحريديم في الأيام المقبلة
حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراة" يقاطعان مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الائتلاف للضغط على الحكومة، والنواب الحريديم يتشاورون مع حاخاماتهم لمناقشة "تصعيد الإجراءات"
من المتوقع أن يقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إديلشتاين في الأيام المقبلة نسخة معدلة من مشروع قانون الحكومة الخاص بتجنيد الحريديم، بعد أن تم تعليق مناقشته لفترة قصيرة بسبب الحرب مع إيران.
وبحسب هيئة البث العامة “كان”، ينص مشروع القانون على تجنيد أكثر من 4800 حريدي في السنة الأولى، ورغم معارضة حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” الحريدية للتشريع الجديد، إلا أنهما لا يعتزمان “تفجير كل شيء” بسبب هذا الموضوع.
وتواصلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مع نواب من الأحزاب الحريدية، والذين قالوا إنهم لم يطلعوا بعد على الصيغة النهائية لمشروع القانون المعدل، رغم أن مسؤولاً في “يهدوت هتوراة” أشار إلى أن حزبه قلق مما سيتم تقديمه.
وقال عضو الكنيست موشيه روت من “يهدوت هتوراة” في حديث مع إذاعة “كول براما” مساء الثلاثاء، إن الحريديم قد يصعدون الضغط على الحكومة لإقرار قانون يمنح إعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية إذا لم يروا تقدماً في القضية خلال الأيام المقبلة.
وتقاطع الأحزاب الحريدية بالفعل مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الائتلاف بسبب التأخير في تقدم التشريع، وقد يلجأ نواب “يهدوت هتوراة” قريباً إلى القيادة الدينية لمناقشة “تصعيد الإجراءات”، وفق ما قال روت، عضو فصيل “أغودات يسرائيل” الذي يمثل المجتمع الحسيدي.
وأعلن عضو الكنيست موشيه غافني، عضو فصيل “ديغل هتوراه” في الحزب، يوم الخميس أنه التقى الحاخام مئير تسفي بيرغمان، عضو مجلس حكماء التوراة، “للتشاور والإرشاد بشأن القضايا المطروحة”.
وكان إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، قد قال في وقت سابق أنه لن يسمح بتمرير التشريع في لجنته إلا إذا تضمن عقوبات ضد الحريديم الذين يتجاهلون أوامر التجنيد.
وورد إن نسخة غير منشورة من مشروع القانون الذي كانت تعمل عليه لجنة إدلشتاين قبل الحرب مع إيران تتضمن مجموعة من العقوبات الصارمة، بما في ذلك خسارة الخصومات في ضريبة الأملاك والنقل العام، وإلغاء المزايا الضريبية للنساء العاملات المتزوجات من متهربين عن الخدمة العسكرية، والاستبعاد من قرعة الإسكان، وإلغاء إعانات الحضانة والتعليم.
مشروع القانون كان سيمنع أيضا المتهربين من الخدمة العسكرية حتى سن 29 عاما من الحصول على رخص القيادة أو السفر إلى الخارج، ويجعلهم عرضة لخطر الاعتقال.
غضب متصاعد
يأتي مشروع القانون في ظل تصاعد الغضب في أوساط الجمهور بسبب العبء الذي يتحمله من يخدمون خلال الحرب المستمرة.
وخلال زيارة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس لقوات الجيش في قطاع غزة يوم الأربعاء، واجه قائد كبير الوزير بقضية استمرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب مقطع بثته القناة 12.
وفي المقطع، أعرب الضابط غير المسمى عن استيائه من الأعباء الشخصية للخدمة الطويلة، بينما لا يُطلب من إسرائيليين آخرين الخدمة أصلاً.
وقال القائد: “نحن في يومنا الـ500 [من الخدمة]. تركنا عائلاتنا منذ 500 يوم”.
وأضاف: “توفي والدي العام الماضي، وابني سيحتفل ببار متسفا بعد ثلاثة أسابيع — أريد أن آخذ والدتي البالغة من العمر 80 عاماً إلى المستشفى ولا أستطيع”.
وتابع موجهاً كلامه لكاتس: “وظيفتك أن تضمن… أن يتحمل الجميع العبء”.
ولما سأله كاتس، أوضح القائد انتقاده قائلاً: “أنا أتحدث عن الحريديم”.
تنازلات
لكن بدا أن إديلشتاين، النائب المخضرم عن الليكود، قد تراجع الشهر الماضي عن بعض مطالبه في محاولة أخيرة لمنع الحريديم من التصويت لصالح قانون حل الكنيست.
وكان كل من “شاس” و”يهدوت هتوراة”، اللذين يسعيان للحفاظ على الإعفاءات التقليدية من الخدمة العسكرية التي يتمتع بها المجتمع الحريدي، قد هددا بدعم قانون حل الكنيست بسبب قضية التجنيد، وهو ما كان سيترك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون أغلبية للبقاء في السلطة. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.
وينص حل إديلشتاين التوافقي مع الحريديم على نسخة مخففة من القانون تنظم تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
وبعد التوصل إلى تفاهم، أعلنت الأحزاب الحريدية أنه “تم التوصل إلى تفاهمات بشأن مبادئ القانون الذي يحافظ على مكانة طلاب المعاهد الدينية”، مضيفة أنه “هناك حاجة إلى بضعة أيام أخرى لاستكمال الصياغة النهائية” للتشريع.
وفي اليوم التالي، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية ضد البرنامج النووي الإيراني، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما وتأجيل مناقشة التشريع في الكنيست. وتم إبلاغ كل من إديلشتاين ورئيس “شاس” أرييه درعي بالضربات مسبقا، ويبدو أن معرفتهما بالأمر ساهمت في استعدادهما لتقديم تنازلات.
تخفيف العقوبات
بحسب تقرير نُشر الشهر الماضي في موقع “بحادري حريديم”، فإن التفاهم يقضي بأن يكون قانون التجنيد مؤقتا لمدة ست سنوات فقط، أو أربع سنوات إذا لم يتم تحقيق أهداف التجنيد.
وبينما ينض على فرض عقوبات متعلقة بدعم الدراسات الأكاديمية، والسفر الدولي، ورخص القيادة فورا، سيتم تأجيل عقوبات أخرى تتعلق بدعم الحضانات والمواصلات العامة.
وإذا فشلت الحكومة في تحقيق أهداف التجنيد خلال عامين، يتم فرض عقوبات إضافية، منها استبعاد المتخلفين عن الخدمة من قرعة الإسكان.
كما تشمل العقوبات المؤسسية على المعاهد الدينية التي تفشل في توفير العدد المطلوب من المجندين خصم حتى 50% من ميزانية المعهد إذا وفر أقل من 95% من هدفه السنوي، وحرمانه من كامل الميزانية إذا لم يحقق 75%.
وبحسب التفاهم، سيتم إعادة ضبط وضع جميع طلاب المعاهد الدينية وتنظيمه من جديد.
في أعقاب التفاهم، استقال يتسحاق غولدكنوبف، رئيس حزب “يهدوت هتوراة” وفصيل “أغودات يسرائيل”، من الحكومة احتجاجاً، رغم بقاء حزبه في الائتلاف.
من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع عضو الكنيست موشيه تور-باز (يش عتيد) لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “يولي بحاجة لتقديم قانون حقيقي وشجاع وفعّال يؤدي إلى تجنيد فوري لآلاف الحريديم”.
وأضاف: “إذا فعل ذلك، قد يُقر القانون وقد لا يُقر، لكنه بالتأكيد سيشكل منصة حقيقية لتجنيد الحريديم. أي طريق آخر هو إهانة للمجندين الاحتياطيين”.
ولم يرد متحدث باسم إديلشتاين على طلب لمزيد من المعلومات حول توقيت ومحتوى مشروع القانون.
ساهمت ستاف ليفاتون في إعداد هذا التقرير