إدلشتين يؤجل قانون جنود الاحتياط في ظل تصاعد التوترات في الإئتلاف بشأن التجنيد
ورد إن الحريديم يفكرون في الانسحاب من الحكومة، ولكن البقاء في الإئتلاف بسبب تصريح عضو كنيست رفيع من الليكود بأن قانون التجنيد سيتم تمريره "بموافقة واسعة" أو لن يتم تمريره على الإطلاق
بدا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين أنه يؤكد على استقلاله عن الائتلاف فيما يتعلق بمسألة التجنيد العسكري صباح الأربعاء، حيث أجل التصويت على “مشروع قانون جهاز الأمن” الذي تدعمه وزارة الدفاع بسبب ما قال أنه الفشل في التوصل إلى “إجماع واسع” بشأن هذه المسألة.
وأوضح إدلشتين خلال المناقشة “لقد رفضت تعبئة التحالف. لن يمر تمديد هذا القانون على حراب الائتلاف. إما أن نرفض جميعا طلب الجيش الإسرائيلي أو نتفق جميعا على شيء ما. ليست لدي أي مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية أو ائتلافية في تمريره. إما أن نتفق على شيء ما أو لا، ولكننا جميعًا معًا”.
وإذا تم إقراره، فإن القانون سوف يمدد إجراء مؤقتا يرفع سن الإعفاء للخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عاما للجنود ومن 45 إلى 46 عاما للضباط لعدة أشهر إضافية بسبب النقص في قوات الجيش وسط الحرب المستمرة في غزة.
وجاء قرار إدلشتين بمعارضة مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة بعد أقل من يوم من اتخاذ المشرع المخضرم من حزب الليكود موقفا مماثلا بشأن مشروع قانون منفصل لتجنيد اليهود الحريديم تدعمه الحكومة ويتم مناقشته حاليا في لجنته، في خطوة أشارت بعض التقارير إلى أنها قد تكون دفعت حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم إلى إعادة النظر في مكانتهم في الائتلاف الحاكم.
وبحسب ما ورد، حذر نتنياهو إدلشتين مساء الثلاثاء من أن وعده بتمرير مشروع القانون فقط “بموافقة واسعة” يهدد بإسقاط الحكومة.
وقد فسر البعض البيان على أنه يمنح المعارضة حق النقض على مشروع القانون – الذي من شأنه خفض سن الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية من 26 إلى 21 عاما بينما يزيد “ببطء شديد” معدل التجنيد الإجباري لليهود الحريديم.
ويقول أعضاء الإئتلاف إنه أسيء فهم إدلشتين، وأنه لن يساعد المعارضة في التصويت ضد مشروع القانون إذا تم التصويت عليه، حسبما ذكرت القناة 12.
ويبدو في الأيام الأخيرة مع فشل ما يسمى بمشروع قانون الحاخامات أن الحريديم لم يعودوا يثقون في حكومة نتنياهو لتعزيز مصالحهم في الكنيست، وسلوك إدلشتين يوم الأربعاء، إلى جانب استعداده المحتمل لمنع مشروع قانون تجنيد الحريديم، لأسباب مماثلة، قد يؤكد هذا التصور.
وبعد قرار المحكمة العليا التاريخي صباح الثلاثاء – والذي وجد أنه لا يوجد أساس قانوني لاعفاء الرجال الحريديم من التجنيد العسكري – اكتسب التشريع أهمية أكبر بالنسبة للحريديم، الذين يعتبرونه فرصتهم الأخيرة لتفادي تجنيد واسع النطاق لطلاب المعاهد الدينية المعفيين سابقًا.
تمكن الرجال الحريديم اليهود في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال التسجيل في المعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وينص قرار المحكمة صراحة على أن الحكومة يجب أن “تعمل على تطبيق قانون الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية”، مما يجبر الوكالات الحكومية على اتخاذ خطوات فعالة لتجنيد هؤلاء الرجال في الجيش الإسرائيلي.
ولكنها لم تحدد التفاصيل المتعلقة بتنفيذه، مما يعني ضمنا أن الحكومة لديها بعض الحرية في تحديد عدد الرجال الحريديم الذين تحتاج إلى تجنيدهم على أساس فوري ويمكن الكنيست من التأثير على كيفية تنفيذ التجنيد.
وأفادت تقارير في وسائل الإعلام العبرية أنه في أعقاب بيان إدلشتين حول قانون التجنيد الحريدي، بدأ كل من حزبي شاس وحزب يهدوت هتوراة الحريديين في التفكير في الانسحاب من الحكومة مع البقاء في الائتلاف.
وقال حزب شاس في بيان إن رئيس الحزب أرييه درعي التقى مع موشيه مايا، العضو البارز في مجلس حكماء التوراة الذي يحكم الحزب، بعد ظهر الأربعاء لمناقشة الحكم وتأثيره.
مايا هو متشدد أكد في أعقاب الحكم أنه حتى “أولئك الذين لا يدرسون محظورون من الذهاب إلى الجيش”، وهو ما يتناقض مع تصريحات زعماء الحريديم الأكثر اعتدالا، بما في ذلك من حزبه، الذين اقترحوا تجنيد الحريديم غير المسجلين بدوام كامل في المعاهد الدينية كحل وسط محتمل.
ولطالما اعتبر مشرعو الأحزاب الحريدية التجنيد القسري لطلاب المعاهد الدينية خطا أحمرا يهدد تحالفهم الهش مع نتنياهو، الذي يعتمد على دعمهم للحفاظ على أغلبيته الهزيلة في الكنيست.
وفي حديثه مع التايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء قبل بيان إدلشتين، قال متحدث باسم رئيس حزب يهدوت هتوراة يتسحاق غولدكنوبف أنه إذا تم تمرير مشروع القانون “سيكون كل شيء على ما يرام” – وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل الائتلاف بعد لأن قرار المحكمة “نظري” حتى يبدأ الجيش بتنفيذه.
ولدى اللجنة حتى نهاية يوليو، عندما تبدأ العطلة المقبلة للكنيست، لإقرار التشريع الذي أثار معارضة كبيرة من جانب مشرعين في الائتلاف قالوا إنهم لن يؤيدوه دون تعديلات كبيرة.
ومن بينهم إدلشتين، الذي أشار في وقت سابق إلى أنه لن يسمح بمرور مشروع القانون عبر لجنته بشكله الحالي.
ويأمل بعض المشرعين في اللجنة إعادة صياغة مشروع القانون لتسريع تجنيد الحريديم، ويشعرون أن حكم المحكمة يمنحهم النفوذ لتحقيق ذلك.
وقال عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” موشيه تور-باز، وهو عضو بديل في اللجنة، يوم الثلاثاء إنه بدون تشريع جديد لن تكون هناك طريقة لضمان استمرار التمويل الحكومي للمعاهد الدينية.
وقال إن هذا يخلق “حافزًا كبيرًا للحريديم والائتلاف لإقرار التشريع” ويعطيهم سببًا للموافقة على حصة تجنيد سنوية “معقولة”.