إدانة مدير مكتب نتنياهو الأسبق آري هارو في صفقة إدعاء
شاهد الدولة في محاكمة رئيس الوزراء بالفساد أدين بانتهاك اتفاق تضارب المصالح أثناء عمله كمساعد مقرب له
أدين مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السابق، آري هارو، في صفقة إدعاء يوم الأربعاء بالاحتيال وخيانة الأمانة.
ولقد أدين هارو بالتورط في “عملية بيع وهمية” لشركة استشارات سياسية كان يملكها، والتي كان ملزما ببيعها كجزء من اتفاق تضارب مصالح عندما أصبح مديرا لمكتب نتنياهو في عام 2014.
عملية البيع الوهمية سمحت لهارو بالحفاظ على علاقاته بالشركة، التي حصل على ملكيتها الكاملة بعد عام من “بيعها”. خلال تلك السنة، عمل هارو لفائدة الشركة أثناء شغله منصب مدير مكتب رئيس الوزراء.
بموجب شروط صفقة الادعاء، ، سيقوم هارو بأداء خدمة مجتمعية لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 700 ألف شيكل (192 ألف دولار).
وقالت النيابة العامة في بيان أنه تم التوصل إلى صفقة الإدعاء والإدانة بعد أن اعترف هارو بالتهم في لائحة الاتهام، وأن اعترافه كان جزءا من الإطار الذي وافق هارو من خلاله على الإدلاء بشهادته كشاهد دولة في محاكمة نتنياهو الجنائية في القضيتين 1000 و2000، حيث يواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.
تولى هارو منصبه كمدير لمكتب نتنياهو في يناير 2014 وبقي في هذا المنصب حتى يناير 2015.
وفي عام 2010، أنشأ هارو شركة استشارات سياسية تسمى 3H Global وشغل منصب مديرها حتى يناير 2014.
بموجب اتفاقية تضارب المصالح، التي كان هارو ملزم بالتوقيع عليها من أجل تولي منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ألزم مكتب المستشارة القضائية للحكومة هارو ببيع 3H Global نظرا لأن الشركة تتعامل مع تقديم خدمات الاستشارات وتطوير الأعمال لأطراف مختلفة، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، “بينما تقوم بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين”.
ومع ذلك، رتب هارو مع صديقه وشريكه التجاري منذ فترة طويلة، الدكتور جيرالد بلات، أن يشتري الأخير ظاهريا الأسهم في 3H Global بينما سيحتفظ هارو فعليا بعلاقته بالشركة.
أنشأت بلات شركة استحواذ لشراء 3H Global وتم الاتفاق على أن تدفع هذه الشركة لشركة هارو مبلغ 3 ملايين دولار على 12 دفعة ربع سنوية من يناير 2014 إلى يناير 2017، وأن تأتي الدفعات من أرباح 3H Global، والتي سيتم تحويلها إلى شركة الاستحواذ تحت ما سُمي بـ”رسوم الإدارة” أو “قرض المالك”.
شركة الاستحواذ كانت تقوم بتحويل هذه الأموال إلى الوصي والذي كان يقوم بدوره بتحويلها إلى هارو.
والأهم من ذلك، أنه تمت إضافة ملحق لعقد البيع حيث يمكن لأي من الطرفين إلغاء الاتفاقية دون سبب، ويمكن للشركة المستحوذة التنازل عن جميع المدفوعات التي تلقتها حتى ذلك الوقت لغرض شراء 3H Global.
وجاء في لائحة الاتهام أن “الإضافة والتمويل المتجدد حافظا على علاقة المتهم [هارو] بشركة 3H [Global]، على عكس العرض الذي قدمه المتهم إلى وزارة العدل والمستشار القضائي للحكومة”.
تم بالفعل إلغاء العقد في نهاية المطاف من قبل الطرفين في 31 ديسمبر 2014، مع احتفاظ هارو بمبلغ 1,075,000 شيكل الذي كان قد تلقاه حتى ذلك الوقت من شركة الاستحواذ.
عادت أسهم الشركة رسميا لهارو في يناير 2015.
ووصفت لائح الاتهام كيف عمل هارو لفائدة 3H Global وهو يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء.
في عام 2014، قامت شركة اتصالات تدعى Nip Global Ltd ولها مصالح في دول حول العالم بدعوة رئيس مدغشقر آنذاك هيري راجاوناريمامبيانينا لزيارة إسرائيل لاستعراض قدرات الشركة، وسعت إلى ترتيب لقاء بين الرئيس ونتنياهو في إطار تلك الرحلة.
توجه مسؤول من Nip Global ويُدعى طوفيا غروسمان لهارو للمساعدة في ترتيب اللقاء. وقال هارو لغروسمان أنه لا يستطيع المساعدة لأنه موظف حكومي، لكنه قال إنه سيوصله بشخص آخر يمكنه مساعدته.
تحدث هارو بعد ذلك مع آفي فينتر من 3H Global حول هذه المسألة، وتواصل فينتر مع غروسمان. تم في النهاية توقيع عقد بين Nip Global و3H Global لكي تقدم الأخيرة خدمات استشارية بقيمة 124,056 شيكل لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة كان من المفترض أن يتم ترتيب لقاء بين راجاوناريمامبيانينا ونتنياهو.
ساعد هارو غروسمان في ترتيب اللقاء مع نتنياهو، والتقى مع كبير موظفي رئيس مدغشقر لتنسيق اللقاء، وأكد خلال ذلك الاجتماع أن القائدين سيجتمعان في يونيو 2014.
التقى نتنياهو وراجاوناريمامبيانينا في النهاية في 8 يونيو 2014، بحضور هارو أيضا.
وجاء في لائحة الاتهام أن هارو تصرف لفائدة شركة Nip Global عندما علم أن الشركة كانت عميلا لشركة 3H Global.
وقال مكتب المدعي العام يوم الأربعاء “اعترف هارو بأنه ساعد في ترتيب لقاء بين رئيس مدغشقر ورئيس الوزراء عندما كان يتصرف في ظل تضارب في المصالح بين منصبه العام ومصالحه الشخصية”.
خلال شهادته التي قدمها هارو أمام المحكمة المركزية في القدس في مايو من العام الماضي فيما يتعلق بالقضية 2000، أكد هارو أن نتنياهو سعى إلى التوصل إلى اتفاق مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليومية الشعبية، لتخفيف تغطيتها العدائية لرئيس الوزراء.
نتنياهو متهم في القضية 2000 بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب محاولته المزعومة للتوصل إلى اتفاق تبادل منافع مع موزيس، بحيث تمنح يديعوت رئيس الوزراء تغطية إعلامية أكثر إيجابية مقابل تشريع يضعف صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.
خلال استجواب محامي الدفاع عن نتنياهو عميت حداد له، وافق هارو على تأكيد حداد بأن الشرطة “تحاول تلفيق التهم” له بهدف الضغط عليه للإدلاء بشهادته ضد نتنياهو.
وسأل حداد “هل كان واضحا لك أنك لن تكون مشتبها به طالما أنك تعطي معلومات تدين نتنياهو؟”
أجاب هارو: “لقد فهمت أن هدفهم كان نتنياهو. كنت أخشى أن أصبح مشتبها به”.