إدارة فيسبوك تبلغ أن آلية قواعد الشفافية في الإعلانات ستبدأ العمل فقط قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات
مسؤول كبير يقول إنه لا يوجد للشركة متقصو حقائق يعملون بشكل محدد على تحديد مضمون إشكالي يتعلق بالانتخابات المقررة في 9 أبريل، كما فعل الآلاف خلال الانتخابات في دول أخرى
رفضت ادارة “فيسبوك” يوم الثلاثاء إعطاء موعد محدد لإطلاق أداة الشفافية في الإعلانات السياسية، التي ستلزم رعاة الإعلانات بالكشف عن هويتهم للجمهور.
في مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب، اكتفى رؤساء الشركة فقط بالقول إن الأداة ستبدأ العمل في “منتصف مارس”.
حيث أن الإنتخابات الإسرائيلية ستُجرى في 9 أبريل القادم.
في بداية هذا الشهر – وفقط بعد أسابيع من الكشف عن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أثبت أن دولة أجنبية تعتزم التأثير على الإنتخابات في أبريل من خلال التدخل عبر شبكة الإنترنت – طلبت لجنة الإنتخابات المركزية من فيسبوك تقديم خططها المقررة في مارس لإطلاق أدوات وقيود في إسرائيل تهدف إلى منع تدخل أجنبي وجعل الإعلانات السياسية أكثر شفافية.
ومن الواضح أن هذا الطلب لم يلق استجابة.
وقالت جوردانا كوتلر، رئيسة شؤون السياسات في فيسبوك، في المؤتمر الصحفي إن الشركة كانت تعتزم إطلاق أداة الشفافية في الإعلانات في شهر نوفمبر فقط، لذلك فإن منتصف شهر مارس يمثل تغييرا كبيرا في الخطة.
وأضاف شون ايفنيز، المسؤول عن مجال السياسة والحكومات في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا في فيسبوك: “علينا القيام بذلك على أكمل وجه”.
مضيفا: “يتعين علينا القيام بأبحاث، التعامل مع مسائل متعلقة باللغة والطريقة التي يعمل بها التفويض. علينا أن نكون متأكدين من أن ذلك يلائم القانون الإنتخابي. الحديث لا يدور هنا عن حجم واحد يناسب الجميع. يتعين علينا التفكير بالتهديدات المحتملة وحسابها عند بناء المنتج. إنها عملية معقدة للغاية. كل بلد لديه فروق دقيقة خاصة به. نحن نتحدث إلى الهيئات الحكومية ونقوم بالأبحاث الخاصة بنا حول كيفية استخدام فيسبوك في كل بلد”.
كما أكد إيفينز أنه لم يتم توظيف متقصي حقائق لتحديد وجود مضمون إشكالي متعلق بالانتخابات الإسرائيلية بالتحديد، كما فعلت الشركة، عندما قامت بتوظيف الآلاف في انتخابات أجريت في أماكن أخرى من العالم.
وقال إن متقصي الحقائق يجب أن يحصلوا على تصريح من منظمة خارجية وأن تقوم الشركة بتدريبهم.
وقال: “في الوقت الحالي لا يوجد لدينا شريك لتقصي الحقائق، ولكن لدينا فحوصات أخرى للأخبار الكاذبة”.
وتواجد إيفينز في إسرائيل للاجتماع مع لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية في أغسطس وأكتوبر، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تواجدت في البلاد، مديرة الإنتخابات في الشركة، كاتي هاربث.
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الثلاثاء، رفضت الشركة الإفصاح عن أرقام أو محتوى الحسابات المزيفة المتعلقة بالإنتخابات الإسرائيلية التي تم أو لم يتم إغلاقها، ونصحت وسائل الإعلام بـ”التوجه بالسؤال للحكومة”.
وقال إيفينز: “اليوم، نقوم بإغلاق ملايين الحسابات المزيفة حول العالم يوميا”. وكان من الصعب تحديد على من أو ماذا حاولت هذه الحسابات التأثير.
ورفضت كولتر تصريحات أدلى بها في شهر أكتوبر المسؤول في مديرية السايبر الوطنية، التي تتخذ من مكتب رئيس الوزراء مقرا لها، إيرز تيدهار أمام لجنة الكنيست للعلوم والتكنولوجيا معتبرة إياها غير صحيحة.
وقال تيدهار للمشرعين أنه تم إغلاق آلاف الحسابات المزيفة في فيسبوك التي تم فتحها لنشر معلومات كاذبة حول مرشحين سياسيين إسرائيليين بطلب من الوكالة، إلى جانب “الكثير من الأفاتارات [حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي] تم إنشاؤها في محاولة لتغيير الرأي العام والتلاعب بالمعلومات”.
وأكدت كوتلر على أن هذه التصريحات غير صحيحة وقالت إن عنوان فيسبوك الوحيد في الحكومة في الشؤون المتعلقة بالإنتخابات هو دكتور حاييم ويسمونسكي، مدير وحدة السايبر في مكتب النائب العام.
وأضافت: “نحن لا نعطي أرقاما حول طلبات الحكومة [لإغلاق حسابات]. إن المحتوى متنوع جدا. في بعض الأحيان يتعلق الأمر بالإرهاب، التحريض على العنف، أو سلامة الأطفال”.
وعندما سُئلت عن المحتوى المتعلق بالإنتخابات، قالت إنها لا تستطيع التعليق.
وستمكّن إداة الشفافية، التي سبق وتم تطويرها في الولايات المتحدة، البرازيل، أوكرانيا وبريطانيا، مستخدمي فيسبوك من معرفة هوية الجهة الممولة لإعلان مدعوم.
وسيتم وضع الإعلانات السياسية لمدة سبع سنوات في مكتبة إعلانات متاحة للجمهور تضم معطيات حول ما إذا كان الإعلان نشطا ومتى كان ذلك، المبلغ الذي تم إنفاقه عليه، والدولة التي منها تم طلب الإعلان.
وستضمن أداة الشفافية في الإعلانات أن يكون بإمكان الإسرائيليين فقط نشر إعلانات سياسية، بحسب ما قاله إيفينز.
وقال إيفينز إن الإعلانات السياسية تشكل “أي إعلان يتحدث عن مرشح، حزب سياسي أو الإنتخابات بنفسها، أو يستخدم رمزا أو شعارا للحزب”.
وأضاف إيفينز إن أيا من الإعلانات النشطة مجهولة الهوية التي تقوم بنشرها “جهات سيئة” ستقوم الأنظمة الآلية في فيسبوك بإنتقائها.
ولن تسري قواعد تحديد الهوية على إعلانات تتعامل مع قضايا وطنية بخلاف القضايا المتعلقة بالإنتخابات. إذا قام أحد المشاهير، على سبيل المثال، بوضع منشور (على عكس الدفع مقابل الإعلان) يحض فيه الجمهور على التصويت لمرشح معين، فإن قواعد الشفافية في الإعلانات لا تنطبق عليه في هذه الحالة.
وقال إيفينز إن الشركة تستخدم ذكاء آليا وفرق يبلغ عدد أعضاؤها 30,000 شخص لتحديد الحسابات المزيفة وإغلاقها.
لكه لم يتمكن من تحديد كم من هؤلاء يتحدثون العبرية. العشرات من الطواقم عملوا على انتخابات مختلفة حول العالم، وعبر مناطق زمنية مختلفة، وعلى قضايا وجوانب مختلفة لما تم نشره على الشبكة، وهناك ناطقين بالعبرية في صفوفهم، كما قال.
وكانت فيسبوك قد واجهت عاصفة من الانتقادات لفشلها في منع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، ولسماحها لشركة بريطانية تُدعى “كامبريدج أناليتيكا” بالحصول على بيانات من عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك، بالاستناد عليها قامت كامبريدج أناليتيكا بتطوير خوارزمية لاستهداف الناخبين بشكل فردي مع رسائل سياسية ذات طابع شخصي.
مقرا بأن الشركة لم تكن مستعدة في عام 2016، قال إيفينز إنه تم اتخاذ خطوات رئيسية منذ ذلك الحين للحفاظ على نزاهة الإنتخابات في العالم – لمحاربة الحسابات المزيفة، الحد من نشر الأخبار المزيفة، جعل الإعلانات أكثر شفافية، تعطيل الجهات الفاعلة السيئة والمساعدة في إبلاغ الهيئات الحكومية والجمهور.
تعليقات على هذا المقال