إدارة بايدن تواجه دعوى قضائية بسبب فرضها عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
المدعون يزعمون أن الأمر التنفيذي الذي يستهدف عنف المستوطنين يمس بحرية التعبير وممارسة معتقداتهم الدينية؛ سيتم الاستماع إلى القضية من قبل قاض عينه ترامب في تكساس
رفع أمريكيون إسرائيليون وجماعات مناصرة لإسرائيل ومواطنون دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات مالية وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.
قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس أمس الثلاثاء وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، وهو ديمقراطي، في فبراير شباط، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
ومن بين المدعين مجموعة (تكساس من أجل إسرائيل) المسيحية غير الربحية، ومجموعة (ريجافيم) الإسرائيلية غير الربحية، وزعماء المجموعة، ومواطنان أمريكيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية ويقولان إنهما يعارضان “حل الدولتين” الذي تحبذه إدارة بايدن.
ولم يرد البيت الأبيض والعديد من الوكالات الفيدرالية المذكورة كمدعى عليها في الدعوى القضائية على الفور على طلبات للتعليق.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين أو يرهبونهم أو ينهبون ممتلكاتهم. وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر إنه سيؤدي إلى “تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
وتقول ديباجة الأمر التنفيذي إن تلك الإجراءات “تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك قابلية استمرار حل الدولتين”، لكن لا يوجد أي ذكر آخر للموضوع في الفقرات العملية للأمر.
تم إحالة القضية إلى القاضي ماثيو كاكسماريك، المعين من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب والناشط القانوني المسيحي السابق الذي أصبحت محكمته وجهة مفضلة للطعن في سياسات إدارة بايدن.
في فبراير، رفض كاكسماريك محاولة الإدارة رفض دعوى قضائية رفعها عضو جمهوري في الكونغرس وثلاثة آخرون يسعون إلى منع المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة بدعوى أنها تمول السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني.
ولقد فرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من الأفراد والجماعات والمستوطنات غير القانونية منذ إصدار الأمر التنفيذي، بما في ذلك زوجة أحد مقدمي الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء.