إدارة بايدن تخطط لمنصب جديد يهدف إلى توسيع “اتفاقيات إبراهيم”
كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بلينكين يقول أمام مؤتمر إيباك أن دمج إسرائيل في المنطقة هو "من أساسات" السياسة، وينتقد اتخاذ إسرائيل خطوات تقوض كرامة الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الإثنين إن إدارة بايدن ستنشئ قريبا منصبا جديدا يهدف إلى توسيع اتفاقيات إبراهيم، بينما وعد أيضا بأن تواصل واشنطن الضغط ضد بناء المستوطنات أو الأنشطة الأخرى التي قد تعرض حل الدولتين للخطر.
ورد أنه يتم العمل على فكرة وجود شخص مكلف برعاية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية منذ أشهر. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه إدارة بايدن إعطاء الأولوية للوساطة في اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل والسعودية.
لكن تصريحات بلينكين يوم الاثنين في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن كانت المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول أمريكي عن المبادرة علنا.
“تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة يساهم في خلق منطقة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا. ولهذا السبب جعل الرئيس بايدن ذلك حجر أساس لسياسته في الشرق الأوسط”، قال بلينكين.
وأضاف: “سننشئ قريبا منصبا جديدا لتعزيز جهودنا الدبلوماسية ومشاركتنا مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لنعمل معا نحو منطقة أكثر سلاما وأكثر تواصلا”.
ولم يوفر وزير الخارجية الأمريكي مزيدا من التفاصيل حول طبيعة المنصب الجديد، لكن أكد مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي أنه تم طرح اسم السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو لتولي هذا المنصب.
وجاء خطاب بلينكين قبل يوم واحد من سفره إلى السعودية، حيث قال إنه سيثير التطبيع مع إسرائيل خلال اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين.
وقال: “للولايات المتحدة مصلحة أمن قومي حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية… نعتقد أنه يمكننا ويجب علينا أن نلعب دورًا أساسيًا في تطويره”، تابع بلينكن قبل أن يعترف بأنه “لا توجد أوهام بأنه يمكن القيام بذلك بسرعة أو بسهولة”.
وتسعى السعودية للحصول على عدة تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة مقابل التطبيع. كما أوضحت الرياض لإدارة بايدن أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يتضمن بادرة كبرى للفلسطينيين، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لتايمز أوف إسرائيل في مايو.
وتم إطلاق اتفاقات إبراهيم في البداية من قبل إدارة دونالد ترامب في عام 2020، مع تبني إدارة بايدن المبادرة بحماس. وعملت واشنطن خلال العام الماضي على زيادة اندماج إسرائيل في المنطقة، وشكلت منتدى النقب وI2U2 لتعزيز التعاون عبر الشرق الأوسط وخارجه، وإقناع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بفتح أجوائهما أمام الطائرات الإسرائيلية، والتوسط في صفقة بحرية بين إسرائيل ولبنان.
لكن مسؤولية هذه المبادرة موزعة على مكاتب مختلفة، مع تولي بريت ماكغورك من البيت الأبيض، ومبعوث الطاقة لبايدن عاموس هوكستين، وياعيل لمبرت من وزارة الخارجية أدوارًا أساسية فيها. وقد اشتدت الضغوط في الكونجرس من أجل إظهار علني لالتزام الإدارة، وتحديداً تعيين مبعوث تتمثل صلاحياته في توسيع اتفاقيات إبراهيم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تشغل لمبرت منصب سفيرة الولايات المتحدة في الأردن، وستكون منهمكة بمسائل أخرى.
والجدير بالذكر أن قرار تعيين شخص لتطوير اتفاقات إبراهيم يأتي بعد قرار من بايدن بعدم تعيين مبعوث خاص لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كما فعل الرؤساء السابقون.
وتصر الإدارة على أن الظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي لإطلاق مبادرة سلام جديدة.
“تقويض الكرامة اليومية” للفلسطينيين
إعطاء الأولوية لتوسيع اتفاقات إبراهيم على حساب تحقيق اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني قد يعرض إدارة بايدن للانتقاد بأنها تتبع مسار ترامب، الذي سعى إلى استخدام اتفاقات إبراهيم لتجاوز القضية الفلسطينية بالكامل.
ومع ذلك، كرر الوزير في تصريحاته يوم الاثنين موقف إدارة بايدن بأن “جهود التطبيع ليست بديلاً عن التقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، وأنه ينبغي الاستفادة منها لتحسين معيشة الفلسطينيين وتعزيز حل الدولتين.
واعترف بأن آفاق السلام لا تزال قاتمة، لكنه قال إن الإدارة تعمل على تهدئة التصعيد، من خلال إقناع الأطراف بوقف الخطوات التي تؤجج التوترات.
وقال إن الولايات المتحدة ستستمر في رفض “أي إجراءات يتخذها أي طرف تقوض آفاق حل الدولتين”.
وقال بلينكن: “يشمل ذلك أعمال الإرهاب، وتقديم [السلطة الفلسطينية] دفعات للإرهابيين في السجون، والعنف ضد المدنيين والتحريض على العنف”، منتقدا أيضًا إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قبل الفصائل المسلحة في غزة.
ثم تطرق إلى ما تعتبره الولايات المتحدة مخالفات إسرائيلية – “من الواضح أن التوسع الاستيطاني يمثل عقبة أمام أفق الأمل الذي نسعى إليه”.
“وبالمثل، فإن أي خطوة نحو ضم الضفة الغربية، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة، واستمرار هدم المنازل وطرد العائلات التي عاشت في منازلها لأجيال، يضر باحتمالات تحقيق حل الدولتين”.
وبينما تصر إسرائيل على أنها أوقفت جهودها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، فقد اتُهمت منذ فترة طويلة بمحاولة تحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية من خلال دعم خطوات لترسيخ وجود المستوطنين بشكل أكبر وراء الخط الأخضر.
وتصر إسرائيل أيضًا على أنها ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في موقع الحرم القدسي الحساس، حيث يُسمح للمسلمين بالصلاة ولا يمكن لغير المسلمين إلا زيارة الموقع. يقول النقاد إن هذه السياسة قد تآكلت في السنوات الأخيرة نتيجة غض السلطات الإسرائيلية الطرف عن صلاة اليهود في الحرم.
وأشار بلينكين إلى الاجتماعات الإقليمية الأخيرة في الأردن ومصر حيث اتفق القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على وقف “الإجراءات الأحادية الجانب” مؤقتًا. وكان من المفترض أن يلتقي الطرفان للمرة الثالثة في مصر، لكن لم تفلح محاولة تحديد موعد منذ أكثر من شهر.
ودعا الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها تجاه بعضهم البعض في الاجتماعات الإقليمية الأخيرة من أجل “بدء العمل الدبلوماسي الحقيقي الضروري لحل هذا الصراع”.