إدارة بايدن تحث الديمقراطيين على رفض جهود التقدميين لمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل
مع احتمال فشل التشريع في ظل دعم الحزبين لإسرائيل، فإن قرار البيت الأبيض بالتدخل يُظهر رغبة الحزب في الحفاظ على موقف مؤيد لإسرائيل بعد الانتخابات
قال مسؤولان أميركيان لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الثلاثاء إن إدارة بايدن تضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتصويت ضد تشريع تقدم به العديد من أعضاء الحزب التقدميين والذي من شأنه أن يمنع تسليم شحنات أسلحة بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يتم التصويت على سلسلة مشاريع قرارات الرفض المشتركة التي قدمها السناتورات بيرني ساندرز وبيتر ويلش وجيف ميركلي وبريان شاتز يوم الأربعاء وتهدف إلى منع ستة عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، والتي تشمل صواريخ موجهة وقذائف دبابات وقذائف هاون ومركبات تكتيكية وطائرات مقاتلة من طراز F-15.
في حين أن التصويتات من المؤكد أنها ستفشل، نظرا للدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين – وخاصة الحزب الجمهوري، فمن المرجح أن تمثل لحظة فاصلة في الحزب الديمقراطي الأكثر انقساما والذي لا يزال يعمل على فهم دروس انتخابات هذا الشهر، والتي شهدت فوز الجمهوريين بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ مع الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب.
إن قرار إدارة بايدن بالانخراط في هذه المسألة يوضح رغبتها في أن يحافظ الحزب الديمقراطي على موقف أكثر تأييدا لإسرائيل بعد الانتخابات.
في حين زعم المعتدلون أن الحزب بذل الكثير لتلبية رغبات جناحه التقدمي، بما في ذلك من خلال اتخاذ مواقف عدائية تجاه إسرائيل، اتهم مشرعون مثل النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز الحزب بتلبية مصالح جماعات المصالح الخاصة مثل لوبي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المؤيد لإسرائيل وبالتالي فقد الدعم – وهو ادعاء أدانته العديد من المنظمات اليهودية الرئيسية.
وبناء على ذلك، يتطلع الجناح التقدمي إلى تحقيق أداء قوي خلال التصويت يوم الأربعاء لإثبات أن الحزب يجب أن يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل مقارنة بعهد بايدن.
في غضون ذلك، تعمل إدارة بايدن بشكل خاص على التصدي للتشريع في مجلس الشيوخ، حيث تواصل مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون مع العديد من المشرعين المترددين بشأن كيفية التصويت، وفقا لما قاله أحد المسؤولين الأميركيين لتايمز أوف إسرائيل.
وقال المسؤول الأميركي إن هؤلاء الديمقراطيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة وفكرة استخدام الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة لقتل النساء والأطفال. كما زعم البعض أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تلتزم بالعديد من الخطوات التي حددتها إدارة بايدن في رسالة إلى القدس الشهر الماضي حذرت فيها من فرض حظر جزئي على الأسلحة إذا لم يتم تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة في غضون 30 يوما.
ومع انتهاء الموعد النهائي في الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل أحرزت تقدما كافيا في العديد من الخطوات المنصوص عليها في الرسالة لتظل ملتزمة بالقانون الأميركي، مما يسمح بالتالي باستمرار شحنات الأسلحة. القرار أثار غضب التقدميين ولكن تم اتخاذه أيضا بعد أيام من انتخاب دونالد ترامب، الذي كان من المؤكد تقرييا أنه سيعكس أي قرار بحجب الأسلحة عن إسرائيل عند عودته إلى منصبه.
وفي معرض الدفاع عن القضية ضد مشاريع القرارات في مجلس الشيوخ، زعم مساعدو بايدن أن الأسلحة المعنية ضرورية للدفاع عن إسرائيل ولن يتم تسليمها قبل عام أو عامين آخرين، وأوضح أحد المسؤولين الأميركيين “لذا فإن احتمال استخدامها في هذه النسخة من سياق غزة منخفض للغاية”.
وتابع المسؤول الأميركي “في الوقت الذي يوشك فيه حزب الله على الموافقة على وقف لإطلاق النار، هذا ليس الوقت المناسب لإرسال رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن هناك انقطاعا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في الواقع، يشجع هذا فقط أعداء إسرائيل على أن يكونوا أكثر تعنتا ويرسل رسالة رهيبة إلى إيران، بينما تفكر إيران في الانتقام من إسرائيل”.
ورفض المسؤول حجج بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أعربوا عن استعدادهم لدعم التشريع، بينما يجادلون بأنهم ما زالوا يدعمون إرسال أسلحة دفاعية إلى إسرائيل.
وقال المسؤول الأميركي “إن هذا مفهوم خاطئ. لا يمكن استعادة الرهائن أو الوصول إلى منصة إطلاق صواريخ بصاروخ القبة الحديدية”.
وفيما يتعلق بالإحباطات في صفوف الديمقراطيين إزاء سجل إسرائيل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، قال المسؤول الأميركي إن الأمر منفصل عن القضايا التي أثيرت في مشاريع القرارات. “إذا كنا نريد لإسرائيل أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات بشأن المساعدات الإنسانية، فإنها تحتاج إلى معرفة أن الولايات المتحدة تدعمها”.
وزعم المسؤول الأميركي أيضا أن هناك طرقا أكثر فعالية من مشاريع القرارات هذه لإرسال رسائل إلى إسرائيل بشأن الضحايا المدنيين.
من جانبه، قال ساندرز للصحافيين يوم الثلاثاء إن “ما يحدث في غزة اليوم لا يوصف”، مسلطا الضوء على مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، فضلا عن الدمار الواسع النطاق للمباني والبنية التحتية.
وأضاف “ما يجعل الأمر أكثر إيلاما هو أن الكثير مما يحدث هناك تم بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين”.
وقال السناتور التقدمي من ولاية فيرمونت، الذي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوض أجندة السياسة الخارجية لإدارة بايدن في جميع المجالات، “لقد حان الوقت لإخبار حكومة نتنياهو بأنها لا تستطيع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأسلحة الأميركية في انتهاك للقانون الأميركي والدولي وقيمنا الأخلاقية”.
وأشار ساندرز أيضا إلى أن حلفاء غربيين آخرين اتخذوا خطوات مماثلة للحد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.