أنباء عن تأخير الولايات المتحدة تسليم أسلحة للفرق الأمنية بسبب سلوك بن غفير
تم تعليق بيع 4500 بندقية من طراز إم-16 وسط تقارير تفيد بأن الوزير اليميني المتطرف اشترط توزيعها على تواجده لالتقاط الصور وبسبب مخاوف من أنها ستذهب إلى المستوطنين
ورد أن الولايات المتحدة أخرت تسليم 4500 بندقية من طراز إم-16 وسط مخاوف من أن تستخدمها وزارة الأمن القومي بقيادة عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية وتقوم بتوزيع الأسلحة بشكل غير لائق في الأحداث السياسية.
وذكرت صحيفة “ذا ماركر” يوم الثلاثاء أن الصفقة البالغة قيمتها 13 مليون دولار لشراء الأسلحة من شركات أمريكية كانت من المفترض أن تستخدم لتسليح فرق الأمن المدنية في المدن في أنحاء البلاد. ويقوم بن غفير بتسليح الفرق منذ هجوم 7 أكتوبر، والتي لم تكن العديد من البلدات المستهدفة خلالها جاهزة بشكل مناسب للدفاع عن نفسها من مسلحي حماس.
لكن سعى بن غفير إلى تحويل توزيع الأسلحة الأميركية إلى أحداث سياسية، ونشر صورا لنفسه مع فرق الأمن المسلحة للتو، مما أثار غضب وزارة الخارجية الأميركية.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة “ذا ماركر” أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أنها ستوقف إمدادات الأسلحة إذا لم يتوقف بن غفير عن تسييس توزيعها.
وأجريت مفاوضات خلف الكواليس بين البلدين، انتهت في اتفاق ينص على توزيع الأسلحة فقط من قبل الجيش الإسرائيلي أو الشرطة، وعدم تسليمها للإسرائيليين خارج الخط الأخضر، وسط تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بحسب التقرير.
ووافقت إسرائيل أيضا على اعتبار فرق الأمن المدنية قوات مساعدة للشرطة، وسيُطلب من عناصرها ارتداء سترات صفراء لتمييزهم بوضوح عن بقية الجمهور.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בחלוקת עשרות נשקים למתנדבים חרדים בכיתת הכוננות בעיר אלעד. pic.twitter.com/1Skmb64JBA
— ישי כהן (@ishaycoen) October 16, 2023
لكن ذكرت وسائل إعلام عبرية في الأسبوع الماضي أن الشرطة لا تزال تشترط توزيع الأسلحة على فرق الأمن على موافقة عناصر الفرق على المشاركة في مراسم مع بن غفير أثناء تسليم البنادق.
وردا على تقرير “ذا ماركر”، أصر بن غفير في بيان على أنه لا يوجد أي تأخير في تسليم الأسلحة من الولايات المتحدة. وقال إن “هذه إجراءات بيروقراطية تستغرق وقتا طويلا، غالبا أكثر من عام”.
“تعمل وزارة الأمن الوطني منذ اندلاع الحرب على تسريع الإجراءات وتقصير وقت التسليم [لهذه الأسلحة]. ومن المتوقع أن يتم إرسال الشحنة إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة”.
لكن أفاد تقرير “ذا ماركر” أن مكتب بن غفير أصدر تعليمات للسلطات بالبدء في إعطاء الأولوية لموردي الأسلحة المحليين، بما في ذلك على حساب العقود الحالية مع الموردين في الخارج.
وبناء على ذلك، تم إلغاء شحنة بنادق كان من المفترض إرسالها إلى الفلبين، ويعاد تخصيصها لاستخدام مؤسسة الدفاع، حسبما ذكر التقرير.
إضافة إلى ذلك، تأخير شحنة بنادق الإم-16 يثير مخاوف من تعليق شحنة أكبر من 15 ألف بندقية من الولايات المتحدة طلبتها وزارة الأمن القومي.
חוזר כעת מחלוקת נשק ברמלה, בשבוע האחרון חילקנו אלפי נשקים בדרום ובצפון. מכאן אני ממשיך לחלוקת נשק בערים נוספות, וזה בנוסף לעשרות הקלות משמעותיות וכניסת מאות אלפי אזרחי ישראל למעגל הזכאים לנשק. אני קורא לכל מי שזכאי – נשק מציל חיים. לכו ת ת ח מ ש ו! pic.twitter.com/IBszPZGjQF
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 16, 2023
ومنذ اندلاع الحرب، تم توزيع ما يقرب من 7000 بندقية طويلة على فرق الأمن المدنية في جميع أنحاء البلاد، وفقا للتقرير.
وقد واجهت سياسة بن غفير معارضة من بعض مجموعات المجتمع المدني التي تقول إن تعزيز تسليح الجمهور لن يساهم في الأمن ويخاطر بزيادة حوادث العنف المنزلي.
وجاء تقرير الثلاثاء بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى بإصدار حظر على التأشيرات لمرتكبي أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تصاعدت منذ بداية الحرب.
وقُتل ما يصل إلى سبعة فلسطينيين على يد مستوطنين متطرفين، رغم أن ملابسات بعض هذه الحوادث غير واضحة ولم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد قُتلوا بنيران المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية.
ووفقا لمنظمة “يش دين” الحقوقية اليسارية، وقع أكثر من 185 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين في أكثر من 84 بلدة وقرية في المنطقة منذ 7 أكتوبر.
وكتب بايدن في مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست”: “قلت بشكل قاطع لقادة إسرائيل أن عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف وأنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف”. وأضاف أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن إدارة بايدن تدرس اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة هذه الظاهرة، والتي شهدت تصعيدا حادا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إنه إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لمحاسبة المستوطنين العنيفين الذين يستهدفون الفلسطينيين، “فهذا بالتأكيد شيء سنرحب به… وسنأخذه في الاعتبار [بينما ندرس] الإجراءات [الإضافية] التي قد نتخذها”.