ألمانيا: يحق لكل دولة اختيار عاصمتها، لكن ذلك لا ينطبق على القدس
في رد على استفسار من عضو برلمان من اليمين المتطرف، برلين تقول إن إعلان إسرائيل في عام 1980 عن المدينة الموحدة عاصمة لها شكل انتهاكا للقانون الدولي
أكدت الحكومة الألمانية في الأسبوع الماضي إن لكل دولة الحق في اختيار عاصمتها، لكن وضع القدس يمكن تسويته فقط من خلال المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية.
وقال نيلز أنين، وهو وزير دولة في وزارة الخارجية الألمانية، في رد على استفسار من مشرع من حزب اليمين المتطرف “البديل من أجل ألمانيا”: “من حيث المبدأ، يحق لكل دولة تحديد مدينة في أراضيها كعاصمة لها”.
وأشار أنين إلى “قانون أساس: أورشليم القدس” من عام 1980، الذي ينص على أن المدينة “الكاملة والموحدة” هي عاصمة للدولة اليهودية، وأضاف: “بما أن الشطر الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل في عام 1967 خلافا للقانون الدولي ليس جزءا من الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل، فإن المجتمع الدولي، بما في ذلك ألمانيا، لم يعترف بهذا الإعلان”.
في رده المكتوب الجمعة، استشهد أنين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478، والذي اعتبر في عام 1980 أن إعلان إسرئيل عن القدس عاصمة لها “يشكل انتهاكا للقانون الدولي”.
أنين، وهو ديمقراطي اشتراكي، أشار أيضا إلى المادة السابعة عشرة من اتفاقيات أوسلو، والتي تنص على أن القدس هي من بين القضايا “التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل الدائم”. وأشار كذلك إلى قرار المجلس الأوروبي في عام 2014 والذي ينص على ضرروة إيجاد طريقة “من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة لكلتا الدولتين”، في إشارة إلى إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية.
وكتب أنين يوم الجمعة أن “الحكومة الاتحادية تتفق مع الرأي القائل إن وضع القدس، مثله مثل قضايا الحل النهائي الأخرى، لا يمكن تسويته إلا من خلال المفاوضات ليكون دائما ومقبولا”.
في وقت سابق من الأسبوع، أدلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتصريحات مماثلة في مقابلة أجرتها معها القناة العاشرة الإسرائيلية، مؤكدة على أن برلين لن تقوم بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
في الأسبوع الماضي، تقدم بيتر بيسترون، أحد كبار المتحدثين في شؤون السياسة الخارجية في حزب “البديل من أجل ألمانيا”، باستفسار مكتوب للحكومة طلب منها تسمية عاصة إسرائيل.
في بيان صحفي أصدره في وقت لاحق أضاف بيسترون أن حزبه يدعم يقوة دولة إسرائيل وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلن عن نقل السفارة الأمريكية إليها.
وقال بيسترون في بيان صحفي أصدره الثلاثاء إن “رد الحكومة الألمانية كان متطابقا تقريبا مع رد السلطة الفلسطينية، التي تحتج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس منذ ديسمبر”.
وأضاف بيسترون إنه “مندهش أنه حتى بعد 70 عاما من تأسيس دولة إسرائيل، فإن للحكومة الألمانية لا توجد أدنى فكرة عن ما هي عاصمتها”، وقال إنه مندهش بشكل خاص من أن وزير الخارجية هايكو ماس، الذي زار مؤخرا القدس وشدد على “مسؤولية (ألمانيا) الخاصة وتضامنها مع دولة إسرائيل الديمقراطية واليهودية”، لا يبد استعدادا لتأييد الموقف الإسرائبي.
وقال بيسترون: “بالنظر إلى المسؤولية الخاصة التي لا تنفك الحكومة الألمانية التأكيد عليها تجاه إسرائيل، فإنه من الغريب إنها مستمررة في تكرار حجج أعداء إسرائيل”.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل الرسمية تقاطع حزب المعارضة الشعبوي، المعروف بالألمانية بإسمه المختصر AfD، بسبب سياساته القومية والمعادية للأجانب.
وعلى غرار أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، فإن حزب “البديل من أجل ألمانيا” يرفض رسميا معاداة السامية ويعلن عن دعمه القوي لإسرائيل، حيث يرى بالإسلام المتطرف عدوا مشتركا معها. إلا أن الجالية اليهودية المحلية، التي ترى أن الحزب يدعو إلى كراهية الأجانب ولا ينأى بنفسه بشكل كاف عن المعادين للسامية في صفوفه، ترفض الحزب إلى حد كبير.
تعليقات على هذا المقال