ألمانيا تقول إنها ستتدخل في لاهاي نيابة عن إسرائيل وترفض تهمة الإبادة الجماعية
ستقدم برلين حججها الخاصة ضد مزاعم جنوب أفريقيا بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية؛ لا يمكنها التأثير على الدعوة لإصدار أمر قضائي مؤقت من المحكمة للمطالبة بوقف إطلاق النار
رفضت الحكومة الألمانية الجمعة تهمة ارتكاب “أعمال إبادة” التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من “الاستغلال السياسي” لهذه التهمة، كما أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل “تدافع عن نفسها” بعد الهجوم “اللاإنساني” الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
وقال إن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
وتسمح هذه الخطوة لألمانيا بتقديم حججها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
ولا تدعي ألمانيا أنها تأثرت قانونيًا بقضية جنوب إفريقيا، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى إذن من محكمة العدل الدولية لتدخل طرف ثالث.
وباعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يحق لها الإنضمام إلى القضايا وتقديم حججها بشأن القضية. وتم سن الاتفاقية في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة، وتعرف الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وقال هيبستريت أن ألمانيا “تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية”، في إشارة إلى أن برلين ستتدخل في القضية الأساسية لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي قد تستغرق المحكمة فيها سنوات لتقرر ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية أم لا.
وبناء على ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة ستؤثر على إجراءات هذا الأسبوع – جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب أفريقيا أمرا قضائيا مؤقتا من المحكمة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الأكثر إلحاحا في غضون شهر واحد.
وأضاف هيبستريت “نظرًا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية… تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية،” التي تم التوقيع عليها في عام 1948 في أعقاب المحرقة.
وقال إن الاتفاقية تمثل “أداة مركزية للقانون الدولي” لمنع حدوث محرقة أخرى.
ولهذا السبب، قال “إننا نعارض بحزم كلّ استغلال سياسي” للاتفاقية.
واعترف هيبستريت بوجود وجهات نظر متباينة في المجتمع الدولي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة.
لكنه أضاف أن الحكومة الألمانية “ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.
“وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة”.
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المستشار الألماني أولاف شولتس وشكره على قرار برلين، بحسب مكتب الأول.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو قال لشولتس إن “موقفك وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يؤثر بجميع مواطني إسرائيل”.
وقال نتنياهو “لا ينبغي السماح لفرية الدم المليئة بالنفاق والحقد أن تسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر برمته”.
وكان شولتس أول قائد غربي قام بزيار تضامنية في الأيام التي تلت هجوم 7 أكتوبر.
وقال شولتس حينها إن بلاده “ليس لديها سوى مكان واحد” خلال الأوقات الصعبة التي تجد الدولة اليهودية نفسها فيها، “وهو إلى جانب إسرائيل”. وذكر أيضًا أن لإسرائيل الحق والواجب بموجب القانون الدولي في حماية مواطنيها.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، هاجم الفريق القانوني الإسرائيلي في لاهاي مزاعم جنوب أفريقيا الأساسية لادعاءات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وتحدى الاتهامات بأن أجهزة الدولة الإسرائيلية لديها نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة خلال الصراع الحالي مع حماس.
وأكد الممثلون القانونيون الإسرائيليون الستة أن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص النظر في الشكاوى المقدمة من جنوب أفريقيا لأنها تتعلق بقوانين النزاع المسلح، وليس الإبادة الجماعية؛ وقالوا إن التعليقات التحريضية “العشوائية” للسياسيين الإسرائيليين لا تعكس سياسة الهيئات الحكومية التي تضع سياسة الحرب؛ وأصر على أن الضرر الواسع النطاق الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب كان نتيجة لاستخدام حماس المكثف للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، وليس أعمال الإبادة الجماعية.
كما شددوا على الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحذير المدنيين لإخلاء مناطق عمل القوات الإسرائيلية وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تسهيل إنشاء مستشفيات ميدانية في غزة لمساعدة سكان غزة وتخفيف الأضرار التي لحقت بهم.
اندلعت الحرب في أعقاب المذبحة التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، عندما اندفع حوالي 3000 مسلح عبر الحدود برا وجوًا وبحرًا، وقتلوا حوالي 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة من جميع الأعمار.
وتعهدت إسرائيل بتدمير الحركة بعد الهجوم، وشنت حملة عسكرية واسعة النطاق في غزة، والتي قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 23,000 شخص منذ ذلك الحين. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ويعتقد أنها تشمل مدنيين وأعضاء في حماس قتلوا في غزة، بما في ذلك نتيجة خطأ في إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 8500 مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي ألف آخرين داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.