إسرائيل في حالة حرب - اليوم 142

بحث

أكثر من 400 مسؤول أمني سابق يحثون هرتسوغ على عدم التوقيع على قوانين تنفي القيم الجوهرية لإسرائيل

قادة سابقون للشرطة والشاباك والموساد يحذرون من أن التغيير القانوني "سيلحق الضرر لأجيال"؛ عالم دستور يقول إن سلطة الرئيس رمزية والرفض لن يكون له وزن

الرئيس إسحاق هرتسوغ يلقي خطابا للأمة من مكتبه في القدس، 12 فبراير 2023 (Haim Zach/GPO)
الرئيس إسحاق هرتسوغ يلقي خطابا للأمة من مكتبه في القدس، 12 فبراير 2023 (Haim Zach/GPO)

وقّع أكثر من 400 مسؤول أمني سابق، بما في ذلك قادة شرطة وشاباك وموساد سابقين، رسالة عامة يوم الخميس يحثون فيها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على عدم الموافقة على أي قوانين تتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية لإسرائيل، بينما يعمل الرئيس على التوسط في نسخة تسوية لخطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة.

وأصبحوا أحدث مجموعة من المسؤولين الذين يدينون خطة الإصلاح الشامل، التي من شأنها كبح صلاحية محكمة العدل العليا لممارسة المراجعة القضائية، ومنح الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة تعيين القضاة، والسماح للمشرعين بنقض أحكام المحكمة بأغلبية ضئيلة، وتمكين الوزراء من تعيين مستشاريهم القانونيين.

وجاء في الرسالة التي وجهها أعضاء من مجموعة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، “كما أشرت في خطابك، فإن الخطوات التشريعية المتسرعة تشكل ثورة قضائية ستلحق الضرر لأجيال قادمة”، في إشارة إلى خطاب الرئيس يوم الأحد الذي عرض فيه اقتراح حل وسط لم يجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات بعد.

من بين الموقعين على الرسالة رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، الرئيسان السابقان للموساد تمير بادرو وداني ياتوم، المفوض العام الأسبق للشرطة شلومو أشكنازي، ومستشار الأمن القومي السابق عوزي أراد.

وكتبوا، “نحن الذين قدنا مقاتلين إلى حروب إسرائيل وعلمناهم قيمها، ودافعنا عن البلاد في ساحة المعركة وفي الساحة الدبلوماسية، ندعو باحترام كبير إلى منع ضربة حاسمة لهذه القيم”، وأضافوا “في الحالات التي يتم فيها المساس بسيادة القانون واستقلال القضاء، فإن أول من يتعرض للأذى هو جنود جيش الدفاع وقوات الأمن، والدفاع الجسدي والقانوني عنهم”.

وقال المسؤولون الأمنيون مخاطبين هرتسوغ: “فكر مليا قبل التوقيع على القوانين التي تتعارض مع الطابع اليهودي القومي والديمقراطي التقدمي للبلاد على النحو المنصوص عليه في وثيقة الاستقلال – لهذا الغرض تم منحك سلطة توقيع القوانين كشرط لتصبح سارية المفعول”.

رئس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان يحضر جلسة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، 6 نوفمبر 2018 (Hadas Parush/Flash90)

في إسرائيل، يلعب الرئيس دورا رمزيا إلى حد كبير، ويحاول هرتسوغ أن يكون بمثابة موحد وطني في وقت الاستقطاب.

الرئيس أيضا لديه المهمة التقنية المتمثلة في التوقيع رسميا على القوانين قبل أن تدخل حيز التنفيذ. لم يرفض أي رئيس على الإطلاق التوقيع على قانون وافق عليه الكنيست، وقال باحث دستوري لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الخميس أنه لن تكون هناك أهمية لمثل هذا الرفض على الأرجح.

وقال دكتور غاي لوري، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن “توقيع الرئيس هو رمزي، ولا يُعتبر أن للرئيس أي سلطة تقديرية في هذا الشأن”، وأشار “في حين أن المسألة نظرية، فقد تكهن خبراء القانون في السابق أنه في مثل هذه الحالة قد تحكم المحكمة بأن القانون ساري المفعول دون توقيع الرئيس”.

بالإضافة إلى ذلك، حث حوالي 550 من عناصر الكوماندوز البحري سابقا من وحدة النخبة “شايطت 13” التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك العديد من قادتها السابقين، وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الأربعاء على معارضة التعديل القانوني.

رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو (يمين الصورة) مع وزير دفاعه المقبل يوآف غالانت، 22 ديسمبر، 2022.(الليكود)

وبعثت المجموعة برسالة عامة إلى غالانت، العضو في حزب نتنياهو “الليكود” وجنرال متقاعد الذي ارتقى في الجيش من خلال وحدة النخبة “شايطت 13” وقاد الوحدة في التسعينات، وأشاروا إلى أن الكثيرين منهم خدموا إلى جانبه وقالوا إنهم خاطروا بحياتهم “من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ووثيقة الاستقلال”.

وكتبوا “نحن الذين ننتمي إلى جميع أجزاء الأمة ولدينا آراء سياسية عديدة ومتنوعة … ندعوك، في هذا الوقت الطارئ لدولة إسرائيل، أن تفعل كل ما في وسعك لوقف التشريع الذي يضعف القضاء، لحماية الديموقراطية الإسرائيلية، والعمل من أجل الحوار بين جميع أجزاء دولة إسرائيل. تماما كما تعلمنا جميعا في شايطت 13”.

منذ أن ناشد هرتسوغ الإئتلاف والمعارضة للدخول في محادثات حول إصلاح قانوني متفق عليه على نطاق واسع، أشار كلا الجانبين إلى رغبتهما في التفاوض، لكن النقطة العالقة المتبقية هي ما إذا كانت العملية التشريعية للإصلاح ستستمر خلال هذه المحادثات.

في خطابه، قال هرتسوغ إن العملية – التي يتم الدفع بها في الكنيست بأقل قدر من التأخير – يجب أن تتوقف مؤقتا لإعطاء فرصة للتسوية. وأصر زعيم المعارضة يائير لابيد وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس على الوقف الكامل للجهود التشريعية، مع مطالبة لبيد بتجميد العملية التشريعية لمدة 60 يوما، في حين يحث مهندسو الخطة في الإئتلاف على التفاوض لكنهم يرفضون تأجيل العملية “ولو لدقيقة واحدة”.

من اليسار إلى اليمين: الرئيس إسحاق هرتسوغ، عضو الكنيست سيمحا روتمان، زعيم “يش عتيد” يائير لبيد، وزعيم “الوحدة الوطنية” بيني غانتس (Flash 90)

صباح يوم الخميس، كتب عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست والذي يقود الحملة التشريعية الخاطفة للحكومة، في تغريدة على “تويتر” أنه طوال الأسبوع، حث هو ووزير العدل ياريف ليفين لابيد وغانتس على الحضور إلى مقر إقامة رئيس الدولة، لكنهما رفضا القيام بذلك على الرغم من أنه تم سحب بعض مشاريع القوانين الخاصة بخطة الإصلاح القضائي من جدول أعمال الكنيست يوم الأربعاء بناء على طلب هرتسوغ.

وقال روتمان: “اسمحوا لي ان أخمن أنه اليوم أيضا، ستستمر المعارضة للبلاد في تجاهل طلبات الرئيس للحوار”.

“سيواصل لبيد حملة BDS الخاصة به ضد إسرائيل”، مدعيا أن تحذيرات المعارضة من خطة الإصلاح القانوني ستردع الشركات الإسرائيلية والأجنبية من استثمار أموالها في إسرائيل وترقى إلى دعوة المستثمرين إلى مقاطعة إسرائيل، كما تفعل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المناهضة لإسرائيل.

وأضاف: “الخلاصة: لبيد و[إيهود] أولمرت و[إيهود] باراك مستمرون على نفس الخط. رؤساء حكومة سابقون فاشلون الذين خسروا لنتنياهو ويحرضون على حرب أهلية”.

يوم الخميس، وجه غانتس نداء “للجميع إلى التوقف ودخول الغرفة معا حتى يعلو الدخان الأبيض، وحتى نصل إلى اتفاقات ستمنع تمزيق أمتنا”.

وقال: “ينبغي أن يتوقف التشريع ولعبة تبادل اللوم. إن بلدنا يحتاج ويريد ذلك ونحن ندين له بذلك. هذه مسؤوليتنا كقادة”.

ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون

اقرأ المزيد عن