إسرائيل في حالة حرب - اليوم 229

بحث

أكثر من 400 عميل سابق في الشاباك يحثون وزير “الليكود” ديختر على التخلي عن الإصلاح القضائي

حذر عملاء سابقين رئيس جهاز الأمن السابق، الذي يشغل الآن منصب وزير الزراعة، من أن التشريع هو "انقلاب" على الديمقراطية؛ 3 قادة سابقين آخرين في المنظمة من بين الموقعين

وزير الزراعة آفي ديختر يحضر جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 8 يناير 2023 (Olivier Fitoussi / Flash90)
وزير الزراعة آفي ديختر يحضر جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 8 يناير 2023 (Olivier Fitoussi / Flash90)

أرسل المئات من عملاء الشاباك السابقين رسالة يوم الثلاثاء إلى وزير الزراعة آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن، يحثونه فيها على عدم دعم خطة الحكومة لإصلاح جذري لنظام القضاء، ويحذرون من أنها ستهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية.

ويشمل 460 العملاء السابقين الذين وقعوا على الرسالة ثلاثة مدراء سابقين في الشاباك، وهم كارمي غيلون، عامي أيالون، ويوفال ديسكين.

وجاءت الرسالة في اليوم التالي لإقرار الكنيست بقراءة أولى بعض أجزاء التشريع المثير للجدل الذي يمنح الحكومة السيطرة على اختيار قضاة المحكمة، ويمكّن الكنيست من تمرير القوانين حتى لو ألغتها محكمة العدل العليا.

“نحن، أهل الظلال، الذين تشكلنا في ضوء قيم الدولة والتواضع وضبط السلطة، نجد صعوبة في البقاء في الظلال والوقوف جانبًا في مواجهة الأحداث التي تهز المجتمع الإسرائيلي في هذه الأيام”، جاء في الرسالة.

وأشارت الرسالة إلى أن ديختر، الذي قاد الشاباك في الفترة بين عام 2000-2005، قد دعم ما يسمى بقانون الشاباك في عام 2002 “الذي ينص، من بين أمور أخرى، على أن الجهاز مكلف بالحفاظ على أمن الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي ومؤسساته ضد التهديدات المختلفة”.

وقال الموقعون على الرسالة، “نرى نوايا التشريع لإضعاف القضاء بمثابة انقلاب على قواعد النظام الديمقراطي. نتوجه إليك ونطلب – لا تدعم التحركات التي تهدد أسس النظام الديمقراطي، ووحدة الشعب، والصمود الوطني”.

وفي السنوات الأخيرة، دعم غيلون وأيالون وديسكين الحركات السياسية التي عارضت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وديختر هو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وقد حذرت انتقادات واسعة النطاق، من القضاء، المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، من أن التحركات من أجل الإصلاح الشامل ستقيد بشكل أساسي نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي في إسرائيل. وفي المقابل، أعرب الحلفاء الأجانب عن مخاوفهم من أن هذه التحركات قد تعرض حقوق الأقليات للخطر، وحذر مجتمع الأعمال من أن الاضطرابات يمكن أن تفسد بيئة الاستثمار في إسرائيل.

اقرأ المزيد عن