أكثر من 1500 شخص يحتشدون في بؤرة حومش الإستيطانية غير القانونية للاحتفال بعيد “طو بيشفاط”
حاخامات وطلاب معاهد دينية ينضمون إلى المراسم؛ الجيش الإسرائيلي يقول إنه قام بإخلاء المشاركين بعد بضع ساعات؛ الحكومة كانت تعهدت بشرعية البؤرة الاستيطانية
أقام أكثر من 1500 شخص يوم الأحد احتفالا بمناسبة عيد “طو بيشفاط” اليهودي في بؤرة حومش الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، على الرغم من إعلان الجيش أن المنطقة محظورة على المدنيين الإسرائيليين.
وصل المشاركون – بمن فيهم حاخامات وطلاب معهد حوميش الديني – بالحافلة عند نقطة تفتيش قريبة للجيش، ثم ساروا إلى المستوطنة العشوائية دون أن يوقفهم الجيش.
وقال شموئيل فاندي، رئيس المعهد الديني: “بمشيئة الله، سنعلن قريبا عن إلغاء قانون فك الارتباط”، في إشارة إلى التشريع الذي أمر بتدمير المستوطنة في عام 2005 كجزء من انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية.
مضيفا: “لا يوجد يوم أكثر ملائمة من اليوم، طو بيشفاط – عيد في أرض إسرائيل – لدعوة الجمهور الأوسع. ويمكنني أن أقول إنه خلال اليومين الماضيين، لم تتوقف الاتصالات على هاتفي من أشخاص ومن مدارس دينية الذين طلبوا الحضور لتقديم الدعم”.
وقال الجيش قبل الحدث إن المنطقة تُعتبر منطقة عسكرية مغلقة، وإنه يعتزم إخلاء المشاركين في الحدث.
تم إخلاء البؤرة الاستيطانية بحلول منتصف الليل في ختام الوجبة، بحسب ما قال متحدث عسكري لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
وقبيل الحدث، ألقى فلسطينيون الحجارة على حافلات كانت تقل المستوطنين إلى الموقع. وقالت منظمة “منقذون بلا حدود” لخدمات الطوارئ إن سائق حافلة إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة وعولج في مكان الحادث على أيدي مسعفين عسكريين.
وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع أضرارا لحقت بزجاج المركبة بجوار مقعد السائق.
طو بيشفاط، أو اليوم الـ 15 من شهر شباط بحسب التقويم العبري، ويُدعى أيضا عيد الشجرة يتميز بوجبة احتفالية تضم الفواكة والمكسرات.
تتكون حومش بشكل أساسي من عدة مبان مؤقتة يتم استخدامها لإيواء معهد ديني أقيم على أراضي المستوطنة التي تم هدمها في عام 2005 بعد فك الارتباط.
منع قانون تم تمريره قبل ما تسمى بخطة فك الارتباط التواجد المدني الإسرائيلي في حومش وثلاث مستوطنات أخرى في شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها في ذلك الوقت، ولكن نادرا ما يتم تطبيق القانون، مما يسمح للمستوطنين القوميين المتطرفين بالصعود إلى الموقه كل يوم للدراسة في المعهد الديني هناك.
وعادت حومش إلى العناوين في ديسمبر 2021 عندما فتح مسلحون فلسطينيون النار على طلاب المعهد الديني خلال نزولهم من أعلى التل، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وطالب قادة المستوطنين الحكومة بشرعنة البؤرة الاستيطانية ردا على الهجوم.
أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة في يناير أنها تعتزم إضفاء الشرعية على حومش، مما يجعل منها مستوطنة معترف بها، على الرغم من أن محكمة العدل العليا قد قضت بأن المعهد الديني يقع على ممتلكات فلسطينية خاصة.
في أعقاب قرار الحكومة، طلبت المحكمة العليا من الحكومة تفسير السبب في عدم إخلاء المستوطنة غير القانونية. كما طالبت المحكمة الحكومة بشرح سبب عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لمنح أصحاب الأراضي الفلسطينيين حق الوصول المنتظم إلى أراضيهم، وهو أمر حُرموا منه بشكل منهجي لسنوات بسبب وجود البؤرة الاستيطانية والقيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي.
وأثارت خطوة الحكومة لشرعنة البؤرة الاستيطانية إدانة من الولايات المتحدة، التي قالت إن البؤرة الاستيطانية غير قانونية “حتى بموجب القانون الإسرائيلي”.
في حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أرض فلسطينية خاصة. ومع ذلك، تُقام البؤر الاستيطانية أحيانا بموافقة ضمنية من الدولة، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى إضفاء الشرعية على بعض الأحياء غير المعترف بها نتيجة لذلك.
ساهم في هذا التقرير إيمانويل فابيان، جيكوب ماغيد وجيريمي شارون