إسرائيل في حالة حرب - اليوم 148

بحث

أكثر من 1100 فلسطيني معتقل في إسرائيل دون محاكمة في أعلى عدد منذ عام 2003

الزيادة الحادة في الاعتقالات الإدارية، التي أوردتها منظمة "هموكيد" الحقوقية، تأتي مع استمرار الجيش في عمليات الاعتقال في الضفة الغربية في خضم سلسة من الهجمات الفلسطينية

توضيحية: متظاهرون يحملون صورا لأسرى فلسطينيين مختلفين، من اليسار وفي الوسط، محتجزين إداريا وملصقات تحمل صورة الأسير ناصر أبو حميد، إلى اليمين والثاني من اليسار، التي أفادت تقارير أنه في حالة حرجة وهو يقضي عدة أحكام بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 50 عاما آخر ، خلال احتجاج على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية ودعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مدينة غزة 12 أكتوبر، 2022. على اللافتة الحمراء كُتب: "تسقط سياسة الاعتقال الإداري". (AP Photo / Adel Hana)
توضيحية: متظاهرون يحملون صورا لأسرى فلسطينيين مختلفين، من اليسار وفي الوسط، محتجزين إداريا وملصقات تحمل صورة الأسير ناصر أبو حميد، إلى اليمين والثاني من اليسار، التي أفادت تقارير أنه في حالة حرجة وهو يقضي عدة أحكام بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 50 عاما آخر ، خلال احتجاج على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية ودعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مدينة غزة 12 أكتوبر، 2022. على اللافتة الحمراء كُتب: "تسقط سياسة الاعتقال الإداري". (AP Photo / Adel Hana)

اعلنت منظمة حقوقية اسرائيلية يوم الأحد أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003.

وقالت مجموعة “هموكيد”، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.

الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.

المرة الأخيرة التي احتجزت فيها إسرائيل هذا العدد من المعتقلين كانت في مايو 2003، عندما احتُجز ما لا يقل عن 1140 شخصا دون تهمة في خضم الانتفاضة الثانية.

ولقد ارتفع عدد المحتجزين إداريا بشكل مطرد خلال العام والنصف الأخيرين، بينما تنفذ إسرائيل مداهمات اعتقال ليلية شبه يومية في الضفة الغربية ردا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية ضد إسرائيليين.

وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري أداة تساعد في إبعاد  إرهابيين خطرين مزعومين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة، في حين يقول منتقدو هذه السياسة إنها تحرم السجناء من الإجراءات القانونية الواجبة.

وينبغي أن تقوم محكمة عسكرية بتجديد فترة الاعتقال كل ستة أشهر، ويمكن أن يبقى المحتجزون رهن الاعتقال لسنوات بموجب هذه الآلية.

يلجأ البعض منهم إلى إضرابات عن الطعام قد تهدد حياتهم بهدف لفت الانتباه إلى احتجازهم، وهو ما يؤدي غالبا إلى توترات بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما تم استخدام هذه الممارسة مع عدد قليل من اليهود الإسرائيليين المشتبهين بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن قادة اليمين المتطرف يعارضون توظيف الأداة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك في الأسبوع الماضي، عندما تم وضع أربعة مستوطنين رهن الاعتقال الإداري بسبب تورطهم المزعوم في سلسلة من الاعتداءات على قرى الفلسطينية.

وهم حاليا المشتبه بهم اليهود الإسرائيليون الوحيدون المحتجزون بموجب الأداة المثيرة للجدل.

وقالت جسيكا مونتل، المديرة التنفيذية لمنظمة هموكيد: “ضد الفلسطينيين، تستخدم إسرائيل بالجملة ما يجب أن يكون إجراء نادرا واستثنائيا. إن الحكومة توسع الآن استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين”، مضيفة “ينبغي محاكمة جميع المعتقلين الإداريين أو الإفراج عنهم”.

ساهم في هذا التقرير وكالات وطاقم تايمز أوف إسرائيل

اقرأ المزيد عن