أكثر من 100 ألف شخص في الكنيست ونتنياهو يؤجل خطابه المخطط له؛ بينما اليمين ينظم مظاهرة مضادة
نتنياهو، الذي من المتوقع أن يعلن عن وقف خطة الإصلاح القضائي، يحض المتظاهرين من كلا الجانبين على تفادي العنف؛ لابيد يقول للمتظاهرين: "لن تأخذ أي حكومة حقوقنا"
احتشدت الجماهير في جميع أنحاء إسرائيل يوم الاثنين قبل إعلان متوقع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن وقف تشريعات الإصلاح القضائي في مواجهة معارضة متصاعدة.
في القدس، تظاهر حوالي 100 ألف شخص خارج الكنيست، قبل مظاهرة مضادة متوقعة لليمين، بينما في تل أبيب اقتحمت مجموعة من المتظاهرين طريق أيالون السريع، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بشكل مؤقت عند تقاطع هشالوم. كما نُظمت احتجاجات في حيفا وبئر السبع.
وصل المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي إلى موقع الاحتجاجات خارج الكنيست بعد ظهر يوم الاثنين، في جولة للاطلاع على استعدادات الشرطة إلى جانب قائد منطقة القدس داني ليفي.
بشكل منفصل، أغلقت مجموعة من المتظاهرين لفترة وجيزة مدخل القدس بالقرب من مفرق جسر الأوتار. وقالت الشرطة إن ثلاثة متظاهرين اعتُقلوا عندما قامت بفتح الطريق.
وبينما تنتظر الأمة خطاب نتنياهو، أصدر رئيس الوزراء بيانا مقتضبا دعا فيه “المتظاهرين في القدس، من اليمين واليسار، إلى التصرف بمسؤولية ودون عنف”.
كان من المتوقع في الأصل أن يتحدث رئيس الوزراء في الصباح، لكن تم تأجيل خطابه مرارا حيث اجتمع مع قادة الائتلاف، وسط تهديدات تحدثت عنها تقارير من قبل زعيم “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير بالاستقالة، وكما دعا زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش اليمين إلى المشاركة بأعداد كبيرة في المظاهرة المؤيدة للإصلاح. وقال وزير العدل ياريف ليفين، بعد المعركة التي خاضها في الأسابيع الأخيرة ضد وقف التشريع الذي قاده، إن الأمر متروك الآن لنتنياهو ليقرر كيفية المضي قدما.
جاءت المظاهرات الجديدة بعد أن أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت مساء الأحد لدعوته العلنية إلى وقف الإصلاح، وهي خطوة أثارت احتجاجات كبيرة ليلا في جميع أنحاء البلاد وخاصة في تل أبيب، تلتها إعلانات من الاتحاد العام للنقابات العمالية “الهستدروت” وآخرين عن إضراب عام.
وسط الاضطرابات المتزايدة، وافقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون مثير للجدل للغاية من شأنه أن يمنح الائتلاف سيطرة واسعة على اختيار القضاة ورئيس المحكمة العليا – على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين، حتى في الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء في صدد إيقافه.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد للمتظاهرين خارج الكنيست: “لم تعطنا أي حكومة حقوقنا ولن تأخذ أي حكومة حقوقنا”.
وقال للمتظاهرين: “هناك شيء واحد لم يأخذه المتطرفون في الحكومة بعين الاعتبار: أنتم. لن نصمت ولن نرتاح حتى يكون لدولة إسرائيل دستور”.
وأضاف: “إذا كانوا يريدوننا أن نعيش هنا معا، فعليهم احترام قيمنا”، وشبه القيم الديمقراطية للمتظاهرين بنمط الحياة الديني والأولويات المؤيدة للاستيطان، وأضاف: “ما هو مقدس بالنسبة لنا لا يقل أهمية عن ما هو مهم بالنسبة لهم”.
خارج الكنيست، ألقى كولونيل سابق في الجيش باللوم على نتنياهو بشكل مباشر في الاضطرابات المجتمعية الحالية.
وقال عوفر بورين: “بدأ الأمر ببعض السيجار، والآن نحن ندافع عن الديمقراطية”، في إشارة إلى احدى التهم ضد نتنياهو في محاكمته الجارية – المتعلقة بحصوله على هدايا بشكل غير قانوني من رجال أعمال مقابل إجراءات تنظيميه لصالحهم.
وقال بورين، المقيم في هرتسليا: “هذا هو الوضع. كل ذلك بسبب نتنياهو، كما قال [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش، إنه ’كاذب ابن كاذب’. هذا هو إرثه. على حزب الليكود تنحيته جانبا وبعد ذلك يمكننا التحدث. لا يمكن التحدث مع شخص لا تثق به”.
وأضاف “هاجر والداي من الأرجنتين. أنا سعيد بأنهما في قبريهما حتى لا يضطرا إلى رؤية ما يحدث هنا، وأنا هنا لأتأكد من أننا لن ينتهي بنا المطاف بدكتاتورية مثلما حدث في الأرجنتين لمدة سبع سنوات”.
كما شاركت مجموعة من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي في الاحتجاج وهم يرتدون قمصانا حمراء أو أرجوانية تحمل شعارات تشير إلى عملهم كأطباء ومتخصصين في الصحة العقلية.
وقال نداف، وهو طبيب نفسي يعمل في مستشفى نتانيا، إنه يشارك في المظاهرة خارج الكنيست من أجل الدفاع عن الديمقراطية من أجل نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي.
وقال: “في الدول غير الديمقراطية، لا يعمل نظام الرعاية الصحية العام كما هو الحال في إسرائيل. الحقوق الأساسية مثل المساواة بين المرضى في الحصول على الرعاية يمكن أن تتضرر. أنا أعالج الأشخاص الذين يعانون من الإدمان ومن هوامش المجتمع. يمكن أن يفقد هؤلاء حمايتهم”.
وقالت هدار روزنمان إنها جاءت إلى الكنيست من تل أبيب “للنضال من أجل الديمقراطية ووقف هذا التشريع المجنون”، الذي قالت إنه يهدد أسس الدولة.
وأضافت: “يمكننا أن نرى هذا يحدث بالفعل مع كل القوانين الشخصية هذه التي تعود بالنفع على نتنياهو. هذا ما يفعله الديكتاتوريون”، في إشارة إلى مشروع قانون للسماح لنتنياهو بالاحتفاظ بهدايا نقدية كبيرة لتمويل نفقاته القانونية في محاكماته الجنائية، ومشروع قانون يسمح لزعيم حزب “شاس” أرييه درعي بالعودة إلى مجلس الوزراء بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه في منصب وزاري في يناير بسبب إدانات جنائية سابقة ضده.
ورفضت روزنمان وصف الحركة الاحتجاجية بأنها يسارية، مشيرة إلى أن الكثيرين في الحركة الاحتجاجية هم من اليمين، وقالت إنها صوتت لحزب الليكود حتى عام 2019.
وقالن روزنمان: “يمكن أن يكون لدينا إصلاح قانوني لكنكم لا تقومون بإصلاح … في غضون شهرين من أجل تعيين شخص وزيرا مرة أخرى بعد إدانته بارتكاب جرائم، أو لتمرير قانون ’الهدايا القانونية’”.
في غضون ذلك، حث عدد من نواب الائتلاف – بمن فيهم أعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو – مؤيدي الحكومة وجهودها الإصلاحية القضائية على حضور المظاهرة المؤيدة للإصلاح في السادسة مساء بالقرب من الكنيست.
وقد وُصفت المظاهرة بأنها حدث “طارئ”، بسبب إعلان نتنياهو المتوقع عن وقف أو تجميد للعملية التشريعية.
وكُتب في ملصق أعلن عن المظاهرة “لن تُسرق الانتخابات منا”، مما يعكس شعور المؤيدين بأن معارضي الإصلاح القضائي، من خلال الاحتجاجات الجماهيرية والتهديدات بالتوقف عن التطوع للخدمة العسكرية الاحتياطية، قد تمكنوا من قلب انتصار اليمين في انتخابات نوفمبر.
وكُتب في الملصق “يجب ألا نتخلى عن خيار الشعب”.
ومن المقرر تنظيم المظاهرة بين حديقة ساكر والمحكمة العليا، بالقرب من الكنيست.
وأعلنت “لا فاميليا”، وهي مجموعة من مشجعي كرة القدم القوميين المتطرفين الذين يدعمون نادي بيتار القدس لكرة القدم، أنها ستحضر الاحتجاج خارج الكنيست. وقالت لا فاميليا، التي لها تاريخ من العنف خلال أنشطتها: “حتى الآن التزمنا الصمت”.
تحسبا لاشتباكات بين المعسكرين، أعلنت الشرطة عن نشر قوات إضافية في المنطقة.
المظاهرات الأخيرة المناهضة للإصلاح هي جزء من “أسبوع الشلل” غير المسبوق على مستوى البلاد والذي يهدف إلى تعطيل الحياة اليومية في البلاد، والذي أعلنه قادة الاحتجاج الأسبوع الماضي.
تنظم احتجاجات حاشدة أسبوعية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ضد التشريع المزمع، والذي يقول منتقدوه إنه سيعمل على تسييس المحكمة، ويزيل الضوابط الرئيسية على السلطة الحاكمة ويسبب ضررا جسيما للطابع الديمقراطي لإسرائيل. ويقول مؤيدو الإجراءات إنها ستكبح السلطة القضائية التي يقولون إنها تجاوزت صلاحياتها.
ساهمت في هذا التقرير رينيه غيرت زاند