أفيغدور ليبرمان يقول إن نتنياهو عرض عليه منصب وزير الدفاع
السياسي الصقوري المعارض يقول إنه لن يقبل أي دور في الحكومة المحاصرة بالضغوط ويدعو إلى انتخابات الآن
قال رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان يوم الأحد إنه تلقى عرضا لتولي منصب وزير الدفاع، الذي يشغله حاليا عضو الكنيست يوآف غالانت، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة نتنياهو تهديدات بتفكيكها من جميع الاتجاهات.
وزعم ليبرمان، الذي ينتمي حزبه اليميني إلى المعارضة، أن الاقتراح جاء من الحلقة الداخلية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعلم من رئيس الوزراء. ونفى حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، تقديم مثل هذا الاقتراح.
وكان غالانت، وزير الدفاع الحالي، قد ألقى خطابا في الشهر الماضي انتقد فيه نتنياهو واتهمه بالتردد في صياغة الخطط لتشكيل حكومة لفترة ما بعد حماس في غزة. ويسعى رئيس الوزراء منذ فترة طويلة إلى الإطاحة به.
متحدثا لموقع “واينت” الإخباري، أكد ليبرمان على أنه لن يقبل أي عرض، مشيرا بشكل لا لبس فيه إلى أن البلاد تحتاج إلى انتخابات في هذا الوقت. وقال عضو الكنيست “لم يعد من الممكن إصلاحها [الحكومة] بعد الآن”.
وأشار إلى أنه قد شغل بالفعل منصب وزير الدفاع تحت قيادة نتنياهو، من 2016 حتى 2018، وقال إنه استقال من المنصب “بسبب عدم الاستعداد للتعامل مع التهديدات بطريقة حقيقية”.
كوزير للدفاع في عام 2016، قام ليبرمان بصياغة وثيقة من 11 صفحة، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء منها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، محذرا من خطط محتملة للحركة لاقتحام الحدود، واجتياح البلدات في جنوب إسرائيل، وقتل السكان وخطف الرهائن.
وقال ليبرمان – الذي التقى الأسبوع الماضي مع زعيم المعارضة يائير لبيد وغدعون ساعر، الذي يرأس حزب المعارضة اليميني “أمل جديد” – إن الثلاثة شكلوا “غرفة حرب” تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية. ودعا عضو الكنيست بيني غانتس، الوزير بلا حقيبة والعضو في كابينت الحرب، إلى الانسحاب من الحكومة، قائلا إنه “يتم استخدامه كورقة توت”.
وكان غانتس قد أعلن في شهر مايو عن نيته الانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يقم نتنياهو بحلول ذلك الوقت بـ”بصياغة والموافقة على خطة عمل” لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، وإسقاط الحركة واستبدالها، وإعادة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في الجنوب والشمال، والدفع بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية، واعتماد إطار لخدمة وطنية شاملة”.
وتناول ليبرمان القضية الأخيرة، وهي القضية التي شدد عليها طوال حياته السياسية: “أول اختبار كبير لنا سيكون مشروع قانون الإعفاء”، في إشارة إلى التشريع المقترح الذي من شأنه خفض الحد الأقصى للسن الذي يحتاج فيه الإسرائيليون الحريديم إلى الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية لمتابعة الدراسات الدينية. “إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يمزق المجتمع الإسرائيلي”.
وقال ليبرمان: “لا أعتقد أنه ستكون لديهم أغلبية (…) نحن نتحدث ونلتقي ليس فقط مع أشخاص من الليكود ولكن أيضا مع أعضاء كنيست من الأحزاب الأخرى في الائتلاف”.
ودعا ليبرمان الهيئات غير الحكومية، مثل الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت”، إلى أن تكون نشطة في الحملة من أجل المطالبة بإجراء انتخابات جديدة. في الشهر الماضي، دعا أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت، إلى “انتخابات متفق عليها من شأنها أن توقف الفوضى في دولة إسرائيل”، لكنه رفض الدعوة إلى إضراب عام.
وأضاف: “آمل حقا أن ينضم الهستدروت إلى المعركة، لأن [الحكومة] يجب أن تسقط الآن. علينا أن نفهم أن هذه الحكومة تقودنا إلى الهاوية، وعلينا أن نوقفها”.