أعمال البنية التحتية لمشروع المركبات المعلقة “التلفريك” في القدس ستبدأ في الأيام القريبة
على الرغم من أن القضية لا تزال جارية في المحكمة، يقول مدير المشروع إن العمل لنقل البنية التحتية الحالية سيبدأ في غضون أسبوعين
ستبدأ أعمال الحفر للتحضير لبناء مشروع المركبات المعلقة “التلفريك” المثير للجدل الذي سيربط بين القدس الغربية والبلدة القديمة في غضون أسبوعين، على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر بعد قرارا بشأن التماس لإلغاء المشروع.
ويوم الخميس، التقى مدير المشروع شموليك تسباري مع الأطراف المعنية في جبل صهيون لإبلاغهم أن الأعمال للبنية التحتية ستبدأ قريبا في موقف السيارات المجاور لقاعة “شولحان دافيد” للمناسبات، والتي تخضع حاليا لعملية ترميم.
ويجب إزالة البنية التحتية الحالية، مثل أنظمة الإتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، حصلت هيئة تنمية القدس، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، على موافقة وحدة مفوض الغابات بوزارة الزراعة لإزالة الأشجار على طول مسار التلفريك.
وناشدت جمعية “عيميك شافيه”، وهي منظمة غير ربحية تسعى لمنع تسييس علم الآثار في إسرائيل وتقود الحملة ضد المشروع، من خلال محاميها مفوض الغابات لتجميد أي عمل متعلق بالأشجار حتى تصدر المحكمة العليا حكمها.
ومن المقرر أن يمتد التلفريك، الذي خصصت له الحكومة بالفعل 200 مليون شيكل (55.2 مليون دولار)، من المجمع الثقافي “المحطة الاولى” في القدس الغربية وبين باب المغاربة في البلدة القديمة، أقرب مدخل إلى الحائط الغربي. وستكون هناك محطة واحدة على طول الطريق، في جبل صهيون، ومحطة صيانة في حي أبو طور.
ويقول مؤيدو المشروع إن المشروع سيكون معلم سياحي، وأنه سيساعد في تخفيف الازدحامات المرورية الحالية في المدينة، التي تسببها في الأساس الحافلات السياحية.
لكن، يقول منتقدو المشروع إنه سيحول أحد أهم المعالم التاريخية في المدينة إلى مدينة ملاهي. ويقوض تحليل بيانات حركة المرور الصادر في يوليو على ما يبدو الادعاء الرئيسي الآخر لصالح التلفريك – أنه سيخفف الازدحام المروري على طول أسوار المدينة القديمة. ويشير التحليل إلى أن زيادة الحافلات ستكون وسيلة أفضل وأسرع وأرخص لنقل السياح من جنوب القدس إلى باب المغاربة.
وفي شهر يوليو، في محاولة أخيرة لوقف المشروع، قدم المعارضون التماسا إلى المحكمة العليا. وردت المحكمة بأمر الحكومة وجميع الهيئات الأخرى المعنية بتفصيل “الأساس الواقعي” الذي على أساسه يتوافق التلفريك مع صياغة قانون التخطيط – ما إذا كان حقا “سيكون بمثابة معلم سياحي” و”سيقدم مساهمة حقيقية للسياحة في المنطقة”.
وقدمت الحكومة وثيقة من 81 صفحة تكرر الادعاءات التي قدمتها في الماضي، والتي يمكن للملتمسين الرد عليها حتى 22 نوفمبر.
ولم تجب هيئة تنمية القدس على الأسئلة المتعلقة بالمسألة، لكنها أصدرت بيانا قالت فيه إنها “ستقوم بالأنشطة الضرورية بما يتماشى مع الخطة المعتمدة والإجراءات القانونية الجارية”.