أعضاء مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي: شراء الأراضي في الضفة الغربية غير قانونية ويجب وقفها
بحث

أعضاء مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي: شراء الأراضي في الضفة الغربية غير قانونية ويجب وقفها

أرسل الأعضاء الذين يميلون الى اليسار السياسي رسالة إلى رئيس المنظمة تطالبه بتعليق الاجتماع المقرر للموافقة على السياسة المثيرة للجدل

رئيس الصندوق القومي اليهودي داني أتار في نقطة مراقبة، خلال زيارة لمستوطنة كفار عتصيون في الضفة الغربية، 20 ديسمبر 2017 (Gershon Elinson / Flash90)
رئيس الصندوق القومي اليهودي داني أتار في نقطة مراقبة، خلال زيارة لمستوطنة كفار عتصيون في الضفة الغربية، 20 ديسمبر 2017 (Gershon Elinson / Flash90)

طالب ممثلو التيار الإصلاحي والتيار المحافظ في مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي المنظمة بتعليق مساعيها لشراء أراض في الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

وافقت إدارة الصندوق القومي اليهودي على تغيير في السياسة يوم الأحد يسمح بشراء أراض في الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق التي تحوي مستوطنات معزولة. ولا يزال القرار خاضعا لموافقة المجلس بكامل هيئته.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن سبعة أعضاء من مجلس الإدارة، من بينهم اثنين من إدارة المنظمة، بعثوا برسالة إلى رئيس الصندوق آفي دوفديفاني يطالبونه بتعليق اجتماع لمجلس الإدارة المقرر عقده في 22 أبريل للموافقة على السياسة الجديدة.

وفي فبراير، صوت الصندوق القومي اليهودي على تخصيص 38 مليون شيكل (11.58 مليون دولار) لشراء أراض في الضفة الغربية. وأشار التصويت المثير للجدل إلى تغيير في السياسة – الصندوق القومي اليهودي سيوسع عملياته خارج الخط الأخضر إلى مستوى جديد، وسيشتري أراضي لغرض توسيع المستوطنات.

وحدد قرار فبراير، الذي مر بفارق صوت واحد، أنه لن يتم شراء أراضي في محافظتي نابلس وجنين الفلسطينية – وهي مناطق بها عدد قليل جدًا من المستوطنات اليهودية. وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه تم حذف هذا الشرط في الاقتراح الحالي.

واستند القرار إلى رأي القاضي المتقاعد يوسف إيلون، الذي ذكر أنه يمكن للصندوق القومي اليهودي العمل في المناطق لتعزيز مشاريع مجتمعية، بيئية وتعليمية.

وقدم الأعضاء الوسطيون واليساريون في مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي رأيا مضادا من قبل شاحر بن مئير، الذي يطعن في قرار إيلون. ويركز كلا الرأيين على جملة في مذكرة التأسيس للمنظمة، والتي تسمح للصندوق بشراء أراض “في أي منطقة خاضعة لسلطة حكومة إسرائيل”، أفادت صحيفة “هآرتس”.

رئيس الصندوق القومي اليهودي آفي دوفديفاني (Amos Lozon / KKL-JNF)

ووفقا للاقتراح، ورد أن الصندوق القومي اليهودي سيشتري فقط الأراضي الخاصة، مع تفضيل الأراضي التي توجد بها المستوطنات بالفعل، أو التي تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة.

وإذا طلبت إسرائيل من الصندوق القومي اليهودي شراء أرض لا تفي بهذه المعايير، فسيعود القرار الى لجنة قيادة الصندوق. وقالت صحيفة “هآرتس” إن اللجنة ستكون قادرة على السماح بشراء أي أرض لا تفي بهذه المعايير طالما أنها تخضع لسلطة إسرائيل.

وبعد التصويت في فبراير، قال حزب “ميرتس” اليساري أنه سيقدم طلبا لإعادة اجراء التصويت بالنظر إلى النتائج المتقاربة.

وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الفصائل اليسارية التماساً بعد ذلك يطالبون فيه بإلغاء التصويت. وأشاروا الى سوء التصرف من قبل دوفديفاني، الذي زعموا أنه كتم صوت أعضاء معينين في اجتماع عبر تطبيق “زوم” ومنع آخرين من الإجابة على أسئلة، ثم عجّل اجراء التصويت. بالإضافة إلى ذلك، ادعى مقدمو الالتماس أنه تم اخفاء الآراء القانونية التي تنتقد النشاطات السرية للصندوق خارج الخط الأخضر عن أعضاء مجلس الإدارة.

وتم تأسيس الصندوق القومي اليهودي في عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي للاستيطان اليهودي، واشتهر بزرع مئات الملايين من الأشجار في جميع أنحاء إسرائيل، وهو بمثابة الوصي على حوالي 15% من الأراضي في البلاد، التي تديرها سلطة أراضي الإسرائيلية.

ويعمل الصندوق، وهو منظمة مسجلة رسميًا كشركة تخدم مصالح الجمهور، في مجالات الغابات والمياه والتعليم وتنمية المجتمع والسياحة والبحث والتطوير. وهو تابع للمنظمة الصهيونية العالمية.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال