أعضاء الكنيست يمررون قانون الترتيبات الاقتصادية، مع تراجع الحريديم عن تهديداتهم، مما يمهد الطريق للتصويت على الميزانية
عودة بن غفير إلى الائتلاف الحكومي تنسف تهديد رئيس حزب ”يهدوت هتوراة“ يتسحاق غولدكنوبف بإفشال ميزانية الدولة لعام 2025 ما لم يتم تمرير قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية أولًا
بعد نقاش استمر طوال الليل وتخلله إطلاق صاروخ حوثي من اليمن، صوّت المشرعون في وقت مبكر من صباح الخميس بأغلبية 63 مقابل 50 في قراءة نهائية لصالح لما يسمى بقانون الترتيبات الاقتصادية، وهي خطوة أساسية في تمرير ميزانية الدولة لعام 2025.
عادة ما يكون قانون الترتيبات – الذي يحدد كيفية صرف الأموال – هو الخطوة الأخيرة قبل إقرار الموازنة.
وزعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في معرض ترويجه لتمرير القانون، أن الإجراء يتضمن ”مبالغ ضخمة“ لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ولإعادة تأهيل شمال وجنوب البلاد اللذين دمرتهما الحرب.
وصرح سموتريتش ”نحن نقدم استجابة لجميع الاحتياجات على الجبهة وفي الجبهة الداخلية، وندعم جنود الاحتياط بمستويات غير مسبوقة، لأنهم يستحقون ذلك”، معتبرا أنه على الرغم من “أطول وأغلى حرب” في تاريخ إسرائيل” فإن الاقتصاد الإسرائيلي “قوي وصامد”.
في المقابل، اتهم سياسيون في المعارضة الائتلاف بتخصيص مبالغ طائلة لوزارات غير ضرورية ولقضايا الحريديم من أجل الحفاظ على تماسك الحكومة على حساب دافعي الضرائب.
وبموجب قانون الترتيبات، ستصل ميزانية الدولة لعام 2025 إلى 619 مليار شيكل (169 مليار دولار).
حدد قانون أطر ميزانية الدولة، الذي تمت الموافقة عليه أيضًا بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 50 نائبا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حد العجز بنسبة 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات الحكومية بنحو 70 مليار شيكل (19.1 مليار دولار) – بزيادة 13.6٪ عن عام 2024.
إذا لم يقر الائتلاف الميزانية بحلول 31 مارس، سيتم حل الكنيست تلقائيًا – بموجب القانون – والدعوة إلى انتخابات جديدة. من المتوقع أن تقدم لجنة المالية في الكنيست الميزانية للتصويت عليها في قراءة نهائية يوم الأحد، قبل أكثر من أسبوع بقليل من الموعد النهائي.
موازنة مثيرة للجدل
وجه نواب المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة بسبب خططها لتقليص حوالي 3 مليارات شيكل (814 مليون دولار) في مختلف الوزارات – مما يؤثر على رواتب العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين دون المساس بالأموال المخصصة للمؤسسات التعليمية الحريدية.
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تخصيص 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) من أموال الائتلاف التقديرية، بما في ذلك 1.27 مليار شيكل (351 مليون دولار) للمعاهد الدينية الحريدية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت القناة 12 يوم الاثنين أن العديد من الوزارات الحكومية التي صنفها الخبراء الماليون في السابق على أنها غير ضرورية من المقرر أن تتلقى زيادة كبيرة في تمويلها في اللحظة الأخيرة في ميزانية الدولة لعام 2025.
وتشمل هذه الزيادة زيادة بنسبة 194٪ في ميزانية وزارة المستوطنات والمهام القومية التي تقودها الوزيرة أوريت ستروك، وزيادة بنسبة 321٪ في ميزانية وزارة القدس والتقاليد اليهودية التي يقودها الوزير مئير بوروش.
واتهم زعيم المعارضة يائير لبيد، في معرض انتقاده للميزانية في الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، الحكومة بممارسة الألاعيب السياسية على حساب رفاهية دافعي الضرائب.
وقال ”إذا كان الوضع الاقتصادي في إسرائيل أفضل من أي وقت مضى، لماذا رفعتم الضرائب؟ لو لم تقوموا بتوزيع الملايين من الأموال الائتلافية، لما احتجتم إلى رفع ضريبة القيمة المضافة، ولما رأى كل مواطن إسرائيلي ارتفاعًا في الأسعار في السوبر ماركت“.
وتابع لبيد ”لقد رفعتم الضرائب ليس بسبب الحرب، بل لكي تنفقوا الأموال على أنفسكم”.
واتهم بيني غانتس، رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، الحكومة بتمرير ميزانية تهدف إلى تأمين استقرارها السياسي.
وقال ”كيف يمكن أن تكون هناك مليارات من أجل تمويل الائتلاف، ولكن بعد هذه الكارثة الكبيرة، لا توجد خطة لتحويل النقب الغربي والشمال إلى صورة انتصارنا؟ كيف يمكن رفع الضرائب، وتقليص التعليم، وعدم تقديم ولو مثال شخصي بسيط وإغلاق 4-5 وزارات حكومية غير ضرورية”، متهما الحكومة بأنها “فشلت في الارتقاء إلى مستوى الحدث”.
وقد عارض قانون الترتيبات أيضًا نائب الوزير آفي ماعوز، النائب الوحيد الذي يمثل حزب ”نوعم“ المناهض للمثليين، والذي هدد بالاستقالة بسبب ما وصفه بالتمييز ضد المؤسسات التعليمية من التيار الصهيوني المتدين.
في مقطع فيديو نُشر على منصة X قبل التصويت يوم الأربعاء، اشتكى ماعوز من أن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من التيار القومي المتدين الذين قاتلوا لأشهر طويلة ”يدفعون ثروة مقابل تعليم أبنائهم، والذي كان من المفترض أن يكون مشمولًا في قانون التعليم الإلزامي المجاني“.
وأضاف ماعوز أنه ”لم يعد بإمكاني البقاء صامتًا أمام الضرر المستمر“ الذي يلحق بجنود الاحتياط، وقال إنه سيصوت ضد الميزانية وسيستقيل إذا لم يتم تصحيح هذا ”الظلم بحلول يوم الاثنين“.
تراجع الحريديم عن تهديداتهم
كان تمرير قانون الترتيبات وقانون أطر ميزانية الدولة ممكنًا بفضل قرار رئيس حزب ”عوتسما يهوديت“ إيتمار بن غفير بالعودة إلى الائتلاف بعد فترة انقطاع دامت شهرين.
قبل ساعات فقط من ذلك، أدى بن غفير وعضوان آخران من حزبه اليميني المتطرف، الذي عارض الميزانية في السابق، اليمين القانونية كأعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – مما رفع أغلبية الائتلاف إلى 68 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 عضوًا وضمن عدم قدرة حلفاء رئيس الوزراء من اليهود الحريديم على عرقلة تمرير مشاريع القوانين، كما هدد بعضهم.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، حذر ثلاثة أعضاء كنيست ينتمون إلى فصيل ”أغودات يسرائيل“ الحسيدي التابع لحزب ”يهدوت هتوراة“ من أنهم سيصوتون ضد الميزانية ما لم يتم تمرير قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية الإلزامية أولاً.
وقد انقسم المشرعون الحريديم حول تكتيكاتهم، حيث عارض حزب “شاس” السفاردي وأعضاء فصيل ”ديغل هتوراه“ غير الحسيدي التابع لحزب ”يهدوت هتوراة“ نهج المواجهة الذي تتبعه ”أغودات يسرائيل“.
وبعد عودة بن غفير، بدا أن رئيس حزب ”يهدوت هتوارة“ يتسحاق غولدكنوبف تراجع عن تهديداته، حيث صوّت جميع أعضاء الكنيست من فصيل “أغودات يسرائيل” الذي ينتمي إليه لصالح قانون الترتيبات صباح الخميس.
ووفقًا لموقع “كيكار هشبات” الإخباري الحريدي، فقد أوعز حاخام طائفة غور الحسيدية إلى غولدكنوبف بالتوقيع على خطة بديلة للضغط على نتنياهو قدمها أعضاء من “ديغل هتوراه”.
ومن شأن هذه الخطة أن توحد حزب “يهدوت هتوراة” بأكمله في التهديد بالانسحاب من الحكومة ما لم يتم تمرير مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية في غضون ثلاثة أشهر.
إن مشروع القانون الذي يتناول مسألة خدمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي أو عدمها عالق حاليًا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، التي قال رئيسها عضو الكنيست من “الليكود” يولي إدلشتاين إن احتياجات الجيش الإسرائيلي يجب أن تأتي أولًا، وأن اللجنة لن تقدم التشريع إلا إذا كان يعالج هذه الاحتياجات بشكل شرعي.
ومن شأن أي جهد لضمان تمريره السريع أن يزداد تعقيدًا بسبب حقيقة أنه من المتوقع خروج الكنيست في عطلة لمدة شهر واحد في بداية أبريل.