إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

أعضاء الكنيست يقدمون مشاريع قانون للسماح لدرعي بتولي منصب وزاري، ومنح بن غفير وسموتريتش صلاحيات واسعة

الكتلة التي يقودها الليكود تسارع لتمرير التشريعات الحاسمة للائتلاف القادم، وتسعى لتوسيع وإعادة تشكيل السلطات الوزارية، ومنع تمرد أعضاء الكنيست

زعيم حزب "شاس" أرييه درعي (يسار) يحتضن زعيم "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير خلال جلسة للكنيست تم فيها انتخاب رئيس برلمان جديد، 13 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
زعيم حزب "شاس" أرييه درعي (يسار) يحتضن زعيم "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير خلال جلسة للكنيست تم فيها انتخاب رئيس برلمان جديد، 13 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

بعد ساعات من انتخاب رئيس جديد للكنيست من كتلتهم، فاز أعضاء الائتلاف القادم في تصويت تمهيدي على أربعة مشاريع قانون، بعضها مثيرة للجدل للغاية، تم وضعها كشرط مسبق لتشكيل الحكومة المتشددة تحت قيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

بناء على طلب شركاء الليكود من اليمين المتطرف والمتدينين، ستعزز ثلاثة من مشاريع القانون مناصب وسلطات رئيسية: توسيع سلطة وزير الأمن القومي – المقرر أن يكون رئيس “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير – على الشرطة (أغلبية 61 صوتا مقابل 53)؛ تمهيد الطريق أمام زعيم حزب يقضي عقوبة مع وقف التنفيذ – أرييه درعي من “شاس” – لرئاسة ثلاث وزارات (62-53)؛ وتمكين عضو في “الصهيونية الدينية”، زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش، لتولي منصب وزير مستقل في وزارة الدفاع يسيطر على البناء في الضفة الغربية (61-51).

والمشروع الرابع يجعل من الصعب على أعضاء الكنيست المتمردين الانفصال عن فصائلهم البرلمانية دون عقوبات، وهو مشروع قانون طالب فيه الليكود على وجه التحديد (أغلبية 61 صوتا مقابل 52).

متجاوزا أول عقبات تشريعية ثمانية أيام قبل انتهاء التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل الحكومة في 21 ديسمبر، يسارع الائتلاف القادم لانهاء عمليات التصويت في أوائل الأسبوع المقبل. وكان انتخاب ياريف ليفين رئيسًا للكنيست في وقت سابق من يوم الثلاثاء حاسما لمنح الائتلاف القادم السيطرة على جدول التصويت؛ بعدها، سيسارع رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، عضو الكنيست من حزب الليكود يوآف كيش، لتحويل مشاريع القانون إلى اللجان استعدادًا لجولة التصويت التالية.

بالإضافة إلى الليكود، جميع الأحزاب الخمسة الأخرى التي على وشك تشكيل أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل دعمت مشاريع القانون. ويحذر أعضاء المعارضة من أن مشاريع القانون تعرض الديمقراطية والأمن للخطر، فضلاً عن تقويض النظام القانوني.

ويتطلب تعيين وزير مستقل مسؤول عن سياسة البناء في الضفة الغربية داخل وزارة الدفاع تعديل أحد قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، والتي على الرغم من مكانتها الخاصة، يمكن تغييرها بسهولة من خلال تمرير مشروع قانون بدعم من 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.

من اليسار إلى اليمين: وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، ووزيرة المواصلات المنتهية ولايتها ميراف ميخائيلي، في مراسم أداء اليمين للكنيست الخامس والعشرين في القدس، 15 نوفمبر 2022 (Olivier Fitoussi / Flash90).

سموتريتش، الذي من المتوقع أن يتولى المنصب الجديد في وزارة الدفاع، مؤيد شديد للاستيطان ويدافع عن ضم أراضي الضفة الغربية.

واتهم وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس التحالف القادم بمحاولة إنشاء وزارة دفاع موازية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية، وحذر من أنه لم يتم تحديد حدود السلطة بوضوح في مسودة اتفاقيات الائتلاف.

وأضاف أنه إلى جانب الصلاحيات الموسعة الموعودة لبن غفير في وزارة الشرطة – المقرر أن تشمل نقل قسم حرس الحدود في الضفة الغربية من قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة – فإن توزيع مسؤوليات وزارة الدفاع على هرميات قيادية مختلفة سيضر بالأمن.

وقال لأعضاء الإئتلاف المقبل: “من أجل تشكيل حكومة، أنتم تفككون الأمن”.

ويرى المنتقدون أن تكليف وزير قومي متطرف بالمسؤولية على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية قد يخلق وضعا شبيها بالضم. ومخاطبا سموتريتش، قال غانتس إن الضم الفعلي سيكون أسوأ من الضم الرسمي، وتحدى الوزير القادم لإجبار إسرائيل على الخروج من مأزقها في الضفة الغربية.

وال غانتس متحدثا عن الضفة الغربية، التي تخضع لحكم الجيش الإسرائيلي العسكري منذ السيطرة عليها خلال حرب الأيام الستة عام 1967، “إذا كانت الرغبة هي وضع الإقليم تحت السيطرة المدنية، فلا تخترعوا مكاتب وإدارات، وتطبقوا قوانين خاصة. ابسطوا السيادة وتعاملوا مع العواقب”.

رئيس حزب “الصهيونية الدينية” عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش بعد محادثات ائتلافية مع رئيس حزب “شاس” أرييه درعي ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو، خارج فندق في القدس، 5 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

وفشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في صياغة سياسة نهائية تجاه المنطقة التي يقطنها ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني وحوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي. وبدلا من ذلك، تواصل السماح بالاستيطان اليهودي مع تصاريح، بينما تتجنب في الوقت نفسه بسط سيادتها على المنطقة.

وقال غانتس: “حتى رئيس الوزراء المكلف نتنياهو يعرف أن الضم الأحادي الجانب سيكون كارثة أمنية ونهاية للرؤية الصهيونية لدولة يهودية وديمقراطية”.

وتخشى إسرائيل من أن يخلق دمج السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية كمواطنين في الدولة اليهودية أزمة ديموغرافية تهدد الأغلبية اليهودية في البلاد. وفي الوقت نفسه، فإن السيناريو البديل – الضم دون منح الحقوق الكاملة للسكان الفلسطينيين – قد يعتبره المجتمع الدولي فصل عنصري، وهو احتمال لا يخشى بعض أعضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة منه.

وبينما من المقرر أن يقوم بن غفير من “عوتسما يهوديت” بإدراج جزء من أمن الضفة الغربية في حقيبته، فإن توجيهات الشرطة الجديدة التي تم تمريرها في قاعة الكنيست يوم الثلاثاء تناولت خضوع المفوض العام للشرطة لبن غفير بصفته وزيرا للأمن القومي.

وقال وزير الأمن العام المنتهية ولايته عومر بارليف في النقاش الذي سبق التصويت، إن توسيع صلاحيات وزير الشرطة سيهدد بتحويل إسرائيل إلى “دولة بوليسية”.

رئيس حزب عوتسما يهوديت ايتمار بن غفير يتحدث خلال اجتماع للحزب في الكنيست في القدس، 12 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال بارليف أنه بينما يهدف مشروع القانون إلى خلق علاقة قيادة بين وزير الشرطة والمفوض العام للشرطة على غرار خضوع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لوزير الدفاع، فإن المقارنة غير مناسبة. الجيش الإسرائيلي يعمل ضد التهديدات الخارجية، بينما تتعامل الشرطة مع المواطنين الإسرائيليين. وبالتالي، كما قال، يجب أن تبقى أولوية القانون الإسرائيلي دون منازع، حتى أمام توجيهات الوزير المسؤول.

وقال بارليف أيضا أنه لا يوجد حاجة لتوسيع سلطة الوزير، مدعيا أنه “لم يواجه صعوبة” في وضع سياسات ضمن السلطات القائمة.

ورد بن غفير بالقول إن بارليف قد انزعج من حدود سلطته، وأنه “فجأة عندما نحن نقترح الأمر، يصبح  ذلك غير ديمقراطي ويضر بحقوق الإنسان؟”

وفي تغيير محتمل آخر لقانون أساس، صوت الكنيست لصالح مشروع قانون من شأنه أن يسمح لزعيم “شاس” درعي بتولي منصب وزير الداخلية والصحة، ولاحقًا في ولاية الكنيست، وزير المالية، على الرغم من الحكم مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي.

ويمنع القانون الحالي أي شخص من تولي منصب وزير إذا حكم عليه بالسجن خلال السنوات السبع الماضية. إلا أن القانون مبهم بشأن ما إذا كان هذا ينطبق على الأحكام بالسجن الفعلي فقط، أم أنه يشمل أحكام مع وقف التنفيذ أيضًا، وقد أوصت المستشارة القانونية للحكومة بأن يبت رئيس لجنة الانتخابات المركزية في الأمر.

وفي حال تمريره، فسوف يلغي التعديل على قانون الأساس الحاجة إلى تحويل القضية إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وزير العدل جدعون ساعر يحضر مراسم في وزارة العدل في القدس، 28 يونيو 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال وزير العدل المنتهية ولايته غدعون ساعر إن الإجراء “يتجاوز القانون”.

كما وافق الكنيست بسرعة على مشروع قانون طرحه الليكود يجعل من الصعب على أعضاء الكنيست المتمردين الانفصال عن فصائلهم البرلمانية دون مواجهة عقوبات شخصية. في عام 2021، أقرت الحكومة المنتهية ولايتها تعديلًا لقانون الكنيست يمكن أربعة أعضاء كنيست على الأقل من الانشقاق، على أمل جذب منشقين عن الليكود إلى الائتلاف.

وسيؤدي تعديل الليكود إلى إزالة البند، مما يتطلب انشقاق ما لا يقل عن ثلث أعضاء الكنيست من أي حزب معًا لتشكيل فصيل جديد غير مصرح به.

وجاءت جولات التصويت الأربعة بعد فترة وجيزة من اختتام اللجنة المنظمة للكنيست لجلسة ماراثونية استمرت ما يقارب من تسع ساعات للموافقة على تعجيل تقديم مشاريع القانون للتصويت الأولي. عادة، تخضع مشاريع القانون لفترة انتظار مدتها 45 يوما قبل تقديمها والنظر فيها للتصويت.

واستعدت اللجنة المنظمة للاجتماع فور انتهاء الجلسة التشريعية مساء الثلاثاء، من أجل تشكيل لجان للخطوات المقبلة لمشاريع القانون في المسيرة التشريعية.

وبعد جلسات اللجنة القادمة، سيتم طرح مشاريع القانون لما يسمى بالقراءات الأولى، عمليا جولة التصويت الثانية، ربما يوم الأربعاء. وبعد ذلك، ستعود إلى اللجنة، قبل الموافقة على تقديمها لقراءة ثانية وثالثة، التي غالبًا ما يتم إجراؤها معًا. وبعد أن تجاوز القراءات الثالثة، تصبح المشاريع قوانينا.

وفي حين أن الأغلبية البسيطة كافية للمواتفقة على معظم القوانين، تتطلب قوانين الأساس دعم 61 من أعضاء الكنيست على الأقل في القراءة النهائية لتمريرها.

اقرأ المزيد عن