أعضاء الائتلاف يلومون “خونة” الليكود بعد فوز المعارضة بمقعد في لجنة تعيين القضاة
اندلعت خلافات داخلية مع غضب أنصار الإصلاح من نتنياهو، متهمين إياه بتوجيه أعضاء الكنيست للتصويت لكارين الهرار من حزب "يش عتيد" للجنة اختيار القضاة
تبادل أعضاء الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتهامات ليلة الأربعاء بعد انتخاب نائبة من المعارضة لمقعد في لجنة قضائية رئيسية، مما أثار محاولات للعثور على المنشقين الذين دعموا الخطوة.
وجه العديد من أعضاء الائتلاف انتقاداتهم إلى حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، وهو الفصيل الأكثر اعتدالًا في الائتلاف اليميني الديني، بعد انتخاب عضو الكنيست من “يش عتيد” كارين الهرار في لجنة اختيار القضاة، التي ترشح القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.
ونقلت أخبار القناة 12 عن مشرع من حزب الليكود قال إنه دعم الهرار في الاقتراع السري، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن نتنياهو سعى لتهدئة المعارضة، التي هددت بالانسحاب من المحادثات التي تهدف إلى سد الفجوات الواسعة حول التغييرات في السلطة القضائية إذا لم يكن هناك ممثل لها في اللجنة.
ونقل عن المشرع، الذي لم يذكر اسمه، قوله لأخبار القناة 12: “نتنياهو علم أنه سيتم اختيارها ولم يفاجأ بالنتيجة. أنقذنا نتنياهو من [وزير العدل] ياريف ليفين”.
وقال عضو الليكود إنه لو لم تحصل الهرار على الدعم الكافي، لكانت الاحتجاجات قد اندلعت وتصاعدت إلى ما أبعد من الذروة التي وصلتها في أواخر مارس، حيث نزل الإسرائيليون إلى الشوارع للاحتجاج على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا إلى تعليق الإصلاح القضائي الذي دفعه ليفين. وتراجع نتنياهو عن إقالته وعلق حملة الإصلاح القضائي للسماح بإجراء محادثات ردا على الاضطرابات الجماهيرية.
وقال عضو الكنيست: “لو لم يتم اختيار كارين الهرار، لكنا شهدنا حادث جالانت [آخر] هنا”.
وتم انتخاب الهرار بتصويت 58-56، مما يعني أن أربعة أعضاء على الأقل من الائتلاف قد انشقوا عن صفوفهم للتصويت لها. والاسم الآخر الوحيد على بطاقة الاقتراع، تالي غوتليف من الليكود، هُزمت بعد أن تسببت بفوضى سياسية لرفضها سحب ترشيحها المنشق.
وأطلقت المعارضة حملة منظمة لتجنيد أعضاء كنيست من الليكود لدفع تعيين الهرار. وعلى الرغم من أن التصويت كان سريا، إلا أن هناك تكهنات بأن عضوا الكنيست ديفيد بيتان ويولي إدلشتاين، وكذلك غالانت وزميلته الوزيرة جيلا غاملئيل، هم المشنقين الذين صوتوا لصالح الهرار.
وستجرى انتخابات ثانية منفصلة في غضون 30 يوما لاختيار النائب الثاني، على الأرجح عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من “عوتسما يهوديت”.
وكانت النتائج محرجة لرئيس الوزراء، وتدل على فقدانه السيطرة على نوابه. أحد التداعيات الفورية: قال زعماء المعارضة إن أحداث اليوم، التي شملت محاولة نتنياهو لتأجيل التصويت لمدة شهر، أظهرت أنه لا يمكن الوثوق به، وأعلنوا أنهم سيقطعون محادثات الإصلاح التي يستضيفها الرئيس إسحاق هرتسوغ حتى انعقاد اللجنة.
وأعرب أعضاء كبار في الليكود عن معارضتهم للإصلاح القضائي في الأيام الأخيرة، قائلين إن هذا الجهد أضر بالدعم العام للحزب وأبعد بنود مهمة أخرى عن جدول أعمال الكنيست، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”.
وقال عضو في الائتلاف لصحيفة “هآرتس”: “المزيد والمزيد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف يشيرون إلى نتنياهو للتراجع عن الإصلاحات والنأي بنفسه عن ياريف ليفين”.
وأفاد موقع “والا” الإخباري أن عضو الكنيست مئير كوهين من “يش عتيد” ضغط على 12 منشق محتمل عن التحالف. وشارك عضو الكنيست حيلي تروبر من “الوحدة الوطنية” أيضًا في الجهود، وفقًا لموقع “واينت” الإخباري.
وذكر موقع “والا” إن المحادثات السرية مع أعضاء الائتلاف استمرت حتى صباح الأربعاء، وبحلول ساعات ما بعد الظهر، علم حزب “الوحدة الوطنية” أن ما بين أربعة إلى ستة أعضاء في الائتلاف سيصوتون مع المعارضة.
وبعد التصويت، اقترب عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتين من رئيس “الوحدة الوطنية” بيني غانتس وتهامس له. ثم اقترب غانتس من عضو الكنيست عن “الوحدة الوطنية” حيلي تروبير وتحدث معه، مما أثار الشكوك حول أن إدلشتين ربما كان أحد المنشقين.
ورفض غانتس الكشف عما تحدث عنه مع المشرعين في مقابلة مع أخبار القناة 12.
“كل شخص لديه تقييماته الخاصة. أنا سعيد بوجود أعضاء على الجانب الآخر تصرفوا بمسؤولية ووضعوا بطاقة اقتراع مسؤولة داخل الصندوق. لقد انتهى هذا اليوم بشكل جيد، بمعنى أن هناك ممثل للمعارضة في لجنة الاختيار القضائية”، قال، مضيفًا، “نتنياهو يواجه مشكلة في تحقيق الوعود”.
وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، من حزب الليكود، إنه مع تعليق المحادثات، فإن على الائتلاف الآن دفع الإصلاح الشامل.
وقال: “المعارضة لم تأت بحسن نية للمفاوضات في مقر الرئيس منذ اللحظة الأولى، واليوم تلقينا أدلة على ذلك”.
“خونة”
وتبادل نواب التحالف الاتهامات بعد وقت قصير من إعلان النتائج.
غوتليف، التي حصلت على 15 صوتًا فقط في محاولتها المنشقة، انتقدت نتنياهو واتهمته بتدبير فوز الهرار.
“الخونة في الليكود لم يصوتوا لممثلي المعارضة من تلقاء أنفسهم. المسألة أكبر من هذا. هذا بالضبط ما أراده رئيس الوزراء”، قالت غوتليف لقناة “كان” العامة. “ظهرت الحقيقة واكتشفنا الوجه الحقيقي للتحالف”.
وقالت إفرات رايتن، عضو الكنيست عن حزب العمل، والتي شاركت في فرز الأصوات، إن غوتليف لم تعتقد أنها ستحصل على أي دعم.
وأضافت: “لقد تحدثت معها من قبل وقالت، سيكون لدي صوت واحد فقط، صوتي، أنا متأكدة من أن لا أحد سيصوت لي”.
وقبيل التصويت، قال حزب “يسرائيل بيتنو” المعارض إنه سيدعم ترشيح غوتليف، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى زعزعة استقرار الائتلاف.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعدة إنه من الواضح أن “المنشقين” هم أعضاء في حزبه. ووصف ميكي زوهار من حزب الليكود أعضاء التحالف الذين دعموا الهرار بـ”الخونة” في مقابلة مع القناة 12.
ونقلت القناة عن عضو بارز في الائتلاف إلقائه اللوم على “العديد من أعضاء الكنيست من الليكود الذين يعارضون تشريعات [الإصلاح]”.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه من “المقلق للغاية” أن يصوت أعضاء الليكود ضد الائتلاف، على الرغم من رفض حزبه “عوتسما يهوديت” التعاون مع الائتلاف الشهر الماضي للاحتجاج على مخصصات الميزانية.
“وهذا يطرح سؤالا كبيرا إذا كان جميع أعضاء الليكود ملتزمين بالإصلاح القضائي”، قال.
واتهمت عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي جولان زملاءها بـ”التصرف مثل بينيت”. واتُهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بخداع الناخبين اليمينيين في عام 2021 بضم حزبه اليميني لحكومة تضم مجموعة متنوعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الفصائل التي تمثل اليساريين والعرب.
وكتبت غولان على تويتر عن النواب الذين صوتوا لصالح الهرار: “لقد أخذوا التفويض الذي منحهم إياه الجمهور، وقاموا بخداعهم والاحتيال عليهم”.
لكن اعتبر أعضاء آخرون في الائتلاف فوضى اليوم سببًا إضافيًا للمضي قدمًا بقوة في الإصلاح القضائي.
“من السهل التهرب من المسؤولية والبحث عن الأطراف المذنبين. الطريقة الوحيدة للاعتذار لناخبينا هي تمرير الإصلاح”، غرد عضو الكنيست بوعز بسموت من حزب الليكود.
التعيينات القضائية هي ركيزة أساسية لخطة الائتلاف لتغيير النظام القضائي الإسرائيلي، ونقطة شائكة أساسية في المفاوضات التي تُجرى في مقر إقامة الرئيس.
ووصف ليفين مؤخرًا تشكيل اللجنة الحالي بأنه “غير صالح” و”لا يليق” بالديمقراطية، بينما يسعى لترسيخ السيطرة السياسية على عملية اختيار القضاة. وقال نواب معارضون وحركة احتجاجية جارية منذ 23 أسبوعا إن زيادة التأثير السياسي على القضاة ستقضي على استقلال القضاء، وتسبب ضررا جسيما للديمقراطية.
في تل أبيب، تجمع حوالي 200 من أنصار المعارضة المعارضين للإصلاح القضائي للاحتجاج ضد الحكومة والاحتفال بفوز الهرار.
وقال أحد النشطاء لموقع “واينت” الإخباري: “نرى أن لدى الليكود قاعدة ليبرالية ملتزمة بالديمقراطية. جئت للاحتفال بذلك”.